به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه رژیم آل سعود ایده فروش سهام شرکت نفتی «آرامکو» را ارزیابی می کنند، برخی کارشناسان هشدار می دهند که احتمالا مقامات ریاض در حساب و کتاب خود پاسخگویی به دغدغه سرمایه گذاران خارجی درباره فساد حاکم بر کمپانی نفتی شان را لحاظ نکرده اند.
در همین رابطه خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» نوشت: تا به این جای امر، گردانندگان شرکت نفت آرامکو –بزرگترین شرکت انرژی جهان با ۲۶۱ میلیارد بشکه ذخیره نفتی و ۶۰ هزار پرسنل- صحت تمامی خبرهایی را که در رابطه با تصمیم ریاض مبنی بر واگذاری ۵ درصد از سهام ۲.۵ تریلیون دلاری خود به سرمایه گذاران خارجی وجود دارد، مورد تایید قرار داده اند.
حتی «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد عربستان نیز در گفتگو با نشریه «اکونومیست» صحت چنین مطلبی را مورد تایید قرار داده و از تصمیم گیری در باره آن ظرف چند ماه آینده سخن گفته است.
اما از قرار، سرمایه گذاران خارجی آن طورها هم که به نظر می آید با اشتیاق از خوان نعمتی که ریاض برایشان باز کرده استقبال نکرده اند چرا که به قول کارشناسان مالی انگلستان همه مدعوین قبل از پاسخ دادن به دعوت ریاض دو مسئله اَسرار کمپانی آرامکو و تاثیر افول روز افزون بهای نفت بر بازارهای جهانی را در محاسبات خود لحاظ می کنند.
به گفته کارشناسان، اگر ریاض به دنبال فروش سهام شرکت نفتی آرامکو است، باید این را هم بداند که سرمایه گذاران خارجی همه جزئیات و تضمین های لازم درباره نحوه اداره شرکت، چشم انداز رشد اقتصادی و سیاست های تقسیم سود را جویا می شوند. حال سؤال این است که آیا ریاض هم به همان اندازه مایل به افشای اسرار خود هست.
از سوی دیگر کارشناسان نفتی هشدار می دهند که عدم درک صحیح عربستان از ساز و کار بازار آزاد می تواند سرنوشتی مشابه شرکت «پتروبراس» برزیل را برای آرامکو رقم بزند و به سقوط ارزش سهام آن منجر شود.
نکته اینجاست که جاه طلبی شاهزاده سعودی برای اجرای اصلاحات اقتصادی در عربستان ممکن است نتیجه معکوسی را برای آل سعود داشته باشد. تجربه نشان داده است که فروش سهام یک شرکت در حالی که ارزش دارایی آن به پایین ترین سطح ممکن رسیده است اقدام عاقلانه ای نیست. اما معمولا دولت ها در مواجهه با یاس ناشی از سقوط بهای نفت از تکرار این اشتباه ابایی ندارند.
بنابراین در شرایط موجود، افزایش شمار سرمایه گذاران خارجی نه تنها تضمینی در مقابل فساد حاکم بر آرامکوی عربستان نیست، بلکه برعکس خصوصی سازی هر چند جزئی این غول نفتی به قیمت افشای اطلاعات مالی محرمانه ای تمام می شود که در حال حاضر سر به مُهر هستند.
اهمیت این مورد آخر با یادآوری این مطلب دو چندان می شود که عربستان سعودی معاهده بین المللی «حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری» را امضا کرده و طبق این معاهده یک شاکی خصوصی می تواند آرامکو را در یکی از دادگاه های بین المللی به چالش بکشد و در صورت احراز جرم، با حکم مراجع قضایی دارایی شرکت در هر یک از ۱۶۰ کشور عضو این معاهده قابل توقیف است.
در این میان، پرداخت غرامت به یک شاکی خصوصی آن هم در شرایطی که ریاض هنوز قدمی برای رفع اتهامات خود در قبال نقش منابع نفتی اش در ایجاد تغییرات جوی نامناسب برنداشته، چندان به نفع آل سعود نیست.
نظر شما