به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در مراسم افتتاح سامانه جدید رسیدگی به مدیریت الکترونیکی پرونده های قضایی گفت: بعد از گذشت ۱۱ ماه با یک کار فشرده موفق شدیم برای حدود ۴۵۰ نفر از همکاران در سازمان تعزیرات حکومتی که حائز شرایط قضاوت بودند، پس از ارزیابی علمی و کارآمدی، برایشان ابلاغ صادر کنیم.
وی ادامه داد: این اقدام دو مزیت دارد، یکی آنکه در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گام مهمی برداشته می شود و کسانی که حائز شرایط قضاوت هستند احکامشان اعتبار بیشتری پیدا می کند و احکامشان با استحکام و قدرت بیشتری به اجرا درمی آید و دیگر آنکه برای آنان نیز محاسن مالی دارد که ۸۰ درصد از حقوق قضات و مزایای آنان را می توانند دریافت کنند.
وی افزود: این اقدام درجهت سلامت سازمان و جبران بخشی از زحمات کارکنان انجام شده است.
جمشیدی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه چند حکم مهم برای سازمان تعزیرات در نظر گرفته شده است که امیدواریم با تصویب در مجلس شورای اسلامی ضمن ایجاد تحول زیر بنایی در قوانین و مقرارت، صلاحیت های سازمان تعزیرات برای رسیدگی به پرونده ها افزایش یابد.
وی اضافه کرد: از دیگر دستاوردهای برنامه برای سازمان تعزیرات کاهش یک پنجم از پرونده های این سازمان است.
معاون وزیر دادگستری در ادامه کرد: برنامه ۵ ساله سازمان تعزیرات تضمین شده و امیدواریم در ماه های اخیر در برنامه یاده شده ۷ محور اساسی با ۲۲ پروژه به استان های سراسر کشور ابلاغ شود.
جمشیدی گفت : تصویب یگان نظامی ویژه تعزیرات در ستاد کل نیروهای مسلح از دیگر دستاوردهای ما در سال جاری بوده است مراحل اجرایی و آیین نامه این یگان در حال نهایی شدن است و امیدواریم در سال آینده مستقر شود.
وی همچنین از افزایش ۱۱۲ درصدی بودجه تعزیرات در برنامه بودجه سال ۹۵ خبر داد و افزود: بودجه سازمان تعزیرات در سال ۹۵ تقریبا دو برابر و بیشتر از میانگین کشوری افزایش یافته است که این مسئله اتکای ما را به بودجه های حاصل از جرائم از بین می برد.
رئیس سازمان تعزیرات استاندارسازی فرآیندها، امکان گزارش گیری مستمر، خدمات رسانی الکترونیک به مردم مانند دریافت مشکلات و شکایت مردم از طریق سامانه، احضار الکترونیک، بررسی صلاحیت وکلا با اتصال به داده های پایگاه وکلا، اتصال به سامانه خدمات الکترونیک را از مزایای سیستم مدیریت الکترونیک پرونده های قضایی عنوان کرد.
نظر شما