حسین سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ورود ۹۱۷ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی دامغان، اظهار داشت: این پرونده ها شامل کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان می شود.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد پرونده های وارده و تشکیل شده به تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان را ۹۰۱ فقره پرونده کالا و خدمات، پنج فقره قاچاق کالا و ارز و ۱۱ فقره دیگر را بهداشت، دارو و درمان بوده است.
مدیراداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان تصریح کرد: برای ۹۱۹ فقره پرونده وارده به این اداره به میزان ۱۵ میلیاردو ۴۱۹ میلیون و ۷۳هزارو ۵۳۶ ریال جریمه برای متخلفان صادر شد.
وی با بیان اینکه در شهرستان دامغان چهار هزار و ۴۸۰ واحد صنفی، یک اتاق اصناف و ۱۵ اتحادیه صنفی توزیعی، خدماتی و تولیدی فعالیت دارند، افزود: یکی از دلایل کاهش پرونده های قاچاق در تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان اعمال ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری جدید است که برای بازدید هروسیله نقلیه دستور دادستان عمومی و انقلاب باید اخذ شود که وجود این قانون موجب بسته شدن دست ماموران می شود.
سعدالدین یاد آورشد: باید با راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم قاچاق کالا و ارز اهتمام ویژه داشت و برای این موضوع تلاش و جدیت صورت گیرد.
مدیراداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان در خاتمه گفت: پیشگیری از وقوع جرم قاچاق کالا و ارز به کاهش موقعیت ها برای ارتکاب به این جرم بستگی دارد و یا به کار بستن تدابیر خاص امکان پذیر خواهد بود.
نظر شما