به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دیلی صباح؛ سیگموندور دیوید گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند، در حالی با [احتمال] رأی عدم اعتماد پارلمان روبروست که اخبار منتشره در رسانه ها حاکی از آنست وی به همراه همسرش و با کمک یک مؤسسه حقوقی مستقر در پاناما برای فرار از پرداخت مالیات یک حساب بانکی برون مرزی افتتاح کرده است.
این اسناد نشان می دهند که گونلاگسون طی دوران بحران مالی در کشور ایسلند به طور مخفیانه مالک اوراق قرضه بانکی به ارزش میلیونها دلار بوده است. اما نخست وزیر خشمگین ایسلند در یک مصاحبه تلویزیونی این اتهامات را رد کرد. با اینحال وی با تقاضاهایی برای استعفای خود و رأی عدم اعتماد پارلمان در هفته جاری روبروست.
قرار است اعتراضات عمومی نیز در خارج از محوطه پارلمان ایسلند برگزار شود.
شایان ذکر است که گونلاگسون، رئیس حزب مترقی راست میانه، دوره چهارساله نخست وزیری خود را در سال ۲۰۱۳ و پنج سال پس از سقوط مالی ایسلند آغاز کرد.
گفتنی است که بررسی و تحقیق یکساله رسانه ها در خصوص گنجینه ای از یازده و نیم میلیون سند متعلق به یک مؤسسه حقوقی مستقر در پاناما- با شعباتی در ۳۵ کشور جهان- برخی از معاملات مالی محرمانه ای را آشکار ساخت که در میان آنها نام افراد سرشناسی به چشم می خورد.
نظر شما