به گزارش خبرنگار مهر، سال ۷۶ بود که پای جوایز صادراتی نقدی به فهرست موارد حمایت از صادرات اضافه شد. همان سالها آنقدر صادرات ایران کم بود که سرجمعش به ۷ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، اما پرداخت همین جوایز توانست، صادرات ایران را پله به پله ارتقا داده و درآمد ارزی حاصل از صادرات را سال به سال بیشتر کند. دستیابی به ارزهای حاصل از صادرات آن هم در رقم‌های پانزده تا بیست میلیارد دلاری، روزهایی برای کشور یک رویای بزرگ بود. حتی روزی که رئیس دولت وقت اعلام کرد که قرار است جشن صادرات بیست میلیارد دلاری برگزار شود، عده ای آن را تنها یک رویا می‌دانستند و دستیابی به آن را دور از ذهن.
روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ایران حتی در سالهای سخت تحریم نیز کارنامه ای مخالف با همه بخش های اقتصادی از خود به جای گذاشت و همیشه روندی رو به رشد داشت، علیرغم اینکه یکی دو سالی هم هست که روند نزولی بر رشد صادراتی کشور حاکم شده است. بسیاری از صادرکنندگان روند رو رشد صادرات غیرنفتی در حدود دو دهه گذشته را مرهون پرداخت جوایز صادراتی از سوی دولتها می دانند و معتقدند که اگر پرداخت آن متوقف نمی شد، اکنون صادرات ایران بسیار بیشتر از آن چیزی بود که اکنون هست.
کارنامه دولت یازدهم در توسعه صادرات غیرنفتی اما، چیز دیگری می گوید. دو سالی هست که صادرات روند نزولی به خود گرفته و کاهش را تجربه می‌کند. اکنون هم که نسبت به دستیابی به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری هدفگذاری شده برای امسال، اما و اگرهای بسیاری وجود دارد. در این میان پرداخت جوایز صادراتی معوق صادرکنندگان که از سال ۸۹ بلاتکلیف مانده هم، به یکی از عمیق‌ترین مشکلات صادرکنندگان تبدیل شده و اگرچه صادرکنندگان بر این باورند که پرداخت جوایز نقدی، بهترین راه حمایت از صادرات است، اما محمدرضا نعمت‌زاده و تیم کاری‌اش در وزارت صنعت تمام قد در مقابل این خواسته مقاومت می‌کنند و بر این باورند که صادرکنندگان سود خود را بابت تغییرات نرخ ارز، در سالهای پرتنش ارزی برده اند و اکنون دیگر نیاز نیست که معوقات جوایز صادراتی پرداخت شود.
در این میان، در جلسه اخیر شورای عالی صادرات، اسحاق جهانگیری وارد عمل شده و دستور ویژه‌ای را برای پرداخت جوایز صادراتی به وزیر صنعت داده است. البته شنیده های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که در جلسه اخیر شورای عالی صادرات، باز هم نعمت زاده در برابر خواسته نمایندگان بخش خصوصی مقاومت کرده و مخالفت خود را با پرداخت معوقات جوایز صادراتی، به صراحت بیان کرده است.
در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تشریح جزئیات جلسه هفته گذشته شورای عالی صادرات به خبرنگار مهر می گوید: موضوع شکل گیری معوقات صادراتی از این قرار است که در سال ۸۹ دولت وقت تعهدی ۳۶۰ میلیارد تومانی را بابت پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان ایجاد کرد و متاسفانه در سال ۹۰ به دلیل برخی مشکلات بودجه‌ای، نه تنها پرداخت جوایز صادراتی را ملغی اعلام کرد، بلکه تعهدات قبلی برای پرداخت جوایز صادراتی را نیز به تاخیر انداخت.
وی افزود: به دلیل اشکالاتی که از اواخر سال ۹۱ در سیستم ارزی کشور و همزمان با تشدید تحریم‌ها پیش آمد، دولت وقت قادر به پرداخت هزینه‌های خود از جمله جوایز صادراتی نبود، به همین دلیل معوقات جوایز صادراتی صادرکنندگان نیز پرداخت نشد. اگرچه در اواخر دولت گذشته، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای به صادرکنندگان قول داد که از محل فروش املاک مازاد دولت، این مبلغ را پرداخت کند که این اتفاق در دولت قبل عملیاتی نشد.
به گفته لاهوتی، با روی کارآمد دولت یازدهم، این امید برای صادرکنندگان بوجود آمد که طلب خود را بتوانند از دولت وصول کنند، اما به دلیل اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت موافق با پرداخت مشوق نقدی نیست، پیگیری این پرداخت را در دستور کار خود قرار نداد و هیچوقت هم هیچ پیشنهادی را برای این موضوع، در دولت مطرح نکرد؛ اما صادرکنندگان این موضوع را بارها و بارها از دولت پیگیری کردند.
وی اظهار داشت: البته وزیر صنعت بر این باور است که صادرکنندگان در آن سالها، به دلیل سه برابر شدن نرخ ارز، منافع خوبی به دست آورده‌اند، در حالیکه این طلب و معوقه، مربوط به سال ۸۹ است که هنوز تغییر شدیدی در نرخ ارز ایجاد نشده است، بلکه نوسانات ارزی مربوط به اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در جلسه روز سه شنبه هفته‌ای که گذشت، شورای عالی صادرات برای اولین بار در سال جدید تشکیل جلسه داد و در آن، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مجدد موضوع پرداخت جوایز صادراتی را مطرح و خواستار پیگیری آن شد.
وی افزود: معاون اول رئیس جمهور در این جلسه علیرغم مخالفت دوباره وزیر صنعت با پرداخت معوقات جوایز صادراتی، دستور داد تا چنانچه پرداخت این معوقات جزو دیون دولت بوده، حتما باید پرداخت شود؛ بنابراین ماموریت ویژه ای به وزیر صنعت داده شده تا این موضوع را پیگیری و از محل مشخص، تعهدات دولت را بابت معوقات مذکور، پرداخت نماید.
حال باید دید که جدال صادرکنندگان با وزیر صنعت، معدن و تجارت تا کجا پیش می رود و وزنه کدامیک از دو بخش وزارت صنعت و فعالان اقتصادی، برای پرداخت جوایز صادراتی معوق، سنگین تر خواهد بود.
نظر شما