سیاست‌های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی در حال تدوین است

علی حیدری ر گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنشی به برخی از احکام مصوب برای بازنشستگان زودرس دقایق آخر جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه که براساس پیشنهادات فردی یکی از نمایندگان محترم و خارج از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم به تصویب رسید، اعلام کرد: با توجه به اینکه سیاست‌های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی در شرف ابلاغ است، شایسته است مجلس هر گونه تغییری در قوانین مرتبط با حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای که زیر شاخه‌های قلمروی تامین اجتماعی است، را به بعد از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی موکول کند.

وی یاد آور شد که بر اساس اخباری که در رسانه ها منتشر شده است، ایده اولیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری تعیین و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده و فرآیند مطالعه و تدوین پیش نویس این سیاستها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدتهاست که آغاز شده است. بنابراین با توجه به اینکه علی القاعده سیاستهای مزبور بایستی ملاک عمل قوه‌های سه گانه یعنی مقننه(مجلس)، قضائیه و مجریه (دولت) قرار گیرد، بهتر است که از انجام تغییرات موردی و مقطعی در قالب برنامه پنج ساله احتراز شده و مجلس کمی تامل کند تا سیاستهای مزبور ابلاغ و سپس سرلوحه تدوین طرح‌ها و لوایح مرتبط قرار گیرد. چرا که سیاستهای کلی یک سند بالادستی، فرابخشی و بلند مدت است و برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه بایستی براساس آنها تدوین و تصویب شود و حال که قرار است عنقریب سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغ شود، شایسته نیست که براساس پیشنهادات فردی و موردی تصمیماتی گرفته شود که با اصول وسیاستهای کلی ابلاغی قبلی و آتی مغایرت داشته باشد.

وی افزود: برای تدوین سیاستهای کلی مطالعات وسیعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره‌گیری از توان کارشناسی همه اجزای نظام صورت گرفته و می‌گیرد و با توجه به این فرآیند سیاست پژوهی در عالیترین سطوح نظام، بایستی مجلس و دولت انجام هر گونه تغییر موردی در قوانین را موکول به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی کنند.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: بویژه آنکه در همین شرایط نیز احکام ناظر بر بازنشستگی زودرس که در برنامه ششم به تصویب رسیده، با بند 16 اصول و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(مبنی بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی دولت) و بند 42 سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه (مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی) نیز مغایر است و همچنین با احکام سند چشم انداز که رشد 8 درصدی را نشانه رفته است، متباین است چرا که این احکام هم هزینه های عمومی دولت را افزایش می دهد و هم باعث نا پایداری مالی بیشتر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی بویژه صندوق بازنشستگی کشوری گردیده و هم بخش عظیمی از جمعیت فعال کشور را به نیروی غیر فعال تبدیل می‌کند.