همراهی دستگاه‌ها ضامن اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس کمیسیون متولی فرآیند تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی همزمان با ابلاغ این سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری به تشریح فرآیند تدوین و تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نظام پرداخت.

مظفر با تأکید بر اینکه همراهی دستگاه‌ها و مشارکت آحاد جامعه، ضامن پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است، خاطر نشان کرد فرآیند مطالعات مقدماتی در زمینه تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با ابلاغ متن ایده اولیه این سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری، از تاریخ 1395/08/11 در دبیرخانه مجمع و کمیسیون‌های تابعه آغاز گردید که به دلیل ارتباط تخصصی این سیاست‌های کلی با مأموریت‌های کمیته امور اجتماعی و به منظور تسریع در انجام فعالیت‌ها، از ابتدای سال ۱۳۹۸ با تجمیع و تمرکز امور در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی، این فرآیند با تشکیل کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی وارد مرحله جدید شد و پس از انجام مطالعات و بررسی‌های اولیه در زمینه پیشینه و سیر تطور، اصول و مبانی تأمین اجتماعی در اسلام، ایران و جهان، آسیب‌شناسی مسائل، مشکلات و چالش‌های مبتلابه، بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی بین‌المللی و طراحی الگوی بومی اسلامی-ایرانی، نسبت به ارائه مستندات کارشناسی در قالب پیشنهادها، مداخلات و راهکارهای اصلاحی اقدام شد که در همین راستا بالغ بر هزار صفحه اسناد پشتیبان و مطالعات زمینه‌ای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی جمع‌بندی و تدوین گردید؛ همچنین طی دو مرحله نظرخواهی فراگیر از حدود ۵۰۰ شخصیت حقیقی (صاحب‌نظر) و حقوقی (دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بنیادها، مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی، سازمان‌ها و صندوق‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و برگزاری ۵ نشست مشترک هم‌اندیشی با استعداد ۴۰ نماینده از دستگاه‌های متولی، مجری، همکار و مرتبط و سایر صاحبنظران و فعالان این حوزه نسبت به گردآوری نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی در خصوص متن پیشنویس سیاست‌های کلی اقدام گردید و در ادامه، نظرات پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های مرتبط با مجمع نیز دریافت و ملحوظ نظر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی در ادامه تشریح فرآیند تدوین تا تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اظهار کرد: مجموع نظرات واصله به دقت زیاد و ملاحظات کارشناسی و سیاستگذاری مورد بررسی قرار گرفت و بخش‌های اصلی مرتبط با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با رعایت ایجاز و اختصار در متن لحاظ گردید که متعاقب این امر، متن پیشنویس در کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده و ضمن جمع‌بندی و تصویب مقدماتی، برای دریافت نظرات بعدی به کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع و دفتر مقام معظم رهبری ارسال گردید که در تاریخ 1399/1/10 متن پیش‌نویس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی جهت اخذ نظر مشورتی از دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستورکار کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع و شورای مجمع قرار گرفت.

مظفر با اشاره به تقارن شیوع فراگیر بیماری کرونا با اوج فعالیت‌های نهایی بررسی و تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدودیت‌های ایجاد شده را عاملی برای کند شدن فرآیند تدوین سیاست‌ها ندانست و اظهار کرد: اهمیت موضوع تأمین اجتماعی، دغدغه‌مندی سیاستگذاران مجمع در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تلاش مستمر دست‌اندرکاران در کمیته امور اجتماعی و کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باعث شد که در همین ایام نیز ضمن برگزاری ۷ جلسه تخصصی، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در قالب ۹ بند تصویب و نظر مشورتی شورای مجمع به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم گردد که نتیجه بررسی نهایی نظرات مشورتی مجمع در کمیسیون مشترک، تأیید متن سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری و ابلاغ این سیاست‌های کلی توسط معظم‌له به سران محترم سه قوه و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 1401/1/21 بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر تحقق اصل مترقی و متعالی عدالت اجتماعی در حوزه‌های معیشت، بازنشستگی، بیکاری و ... به عنوان دغدغه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، جامعه هدف این سیاست‌ها را آحاد ایرانیان و افراد غیر ایرانی شاغل و مقیم ایران معرفی کرد که با پیاده‌سازی و اجرای صحیح سیاست‌ها، طیف وسیعی از خدمات را در سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای دریافت نموده و در بخش بیمه‌ای نیز طبق سطح‌بندی و با مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در لایه‌های بالاتر خدمات مورد نیاز را در سطح پایه، مازاد و مکمل دریافت می‌نمایند؛ همچنین فراگیری پوشش‌ها، جامعیت خدمات، کفایت مزایا و پایداری مالی، اصول حاکم بر نظام تأمین اجتماعی چند لایه است و کشور در زمینه تحقق این اصول با کاستی‌ها و چالش‌هایی روبروست که برای هر یک از این مسائل، در متن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی راهکارهای برون‌رفت، طراحی و تدوین شده است.

مظفر ادامه داد بسط و گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض‌های ناروا، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی نظام ملی احسان و نیکوکاری و تعیین حقوق و تکالیف متقابل مردم و دولت در این زمینه از جمله اصول مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و رویکرد توانمندسازی اجتماع محور و خانواده‌محور، بازاجتماعی شدن مبتلایان به فقر و آسیب اجتماعی و توجه ویژه به سالمندان و معلولان در این سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته است؛ همچنین موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مسائل و مشکلات مبتلابه آن‌ها از محورهای مهم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که در این زمینه نیز سیاست‌های لازم جهت طراحی راهکارهای اصلاحی در متن پیش‌نویس و ملاحظات لازم برای برون‌رفت صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از چالش‌های مبتلابه و نیل به پایداری مالی، در قالب سیاست‌های کلی گنجانده شده است.

رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی اظهار امیدواری کرد که با تمرکز بر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال آغازین دولت سیزدهم، مجموعه دولت و مجلس محترم بتوانند ضمن تدوین و تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» و آیین‌نامه‌های مرتبط گام‌های مؤثری در توجه به اقشار ضعیف جامعه بردارند.

مظفر در پایان با اشاره به مهلت شش ماهه تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تأکید کرد: کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، کمیته تخصصی امور اجتماعی و کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده تا ضمن برگزاری نشست‌های فوق‌العاده و مشترک با دستگاه‌ها و نهادهای متولی، مجری، همکار و مرتبط در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص تسریع در فرآیند تهیه و تدوین «پیش‌نویس لایحه قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» همکاری کنند.