به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف در پنجاه و ششمین مجمع سالانه بانک مرکزی که با حضور دکتر روحانی رییس جمهوری صبح امروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه صیانت از ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز در کشور در عین صیانت از ذخایر بانک مرکزی به نحو مطلوب حاصل شده که گویای افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی است افزود: بی‌تردید سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰ را می‌توان به عنوان یکی از دوره‌های پرنوسان اقتصاد ایران قلمداد کرد نرخ تورم بالا، تلاطم در بازار ارز همراه با افت شدید رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در این دوره به شمار می‌روند که در مجموع زمینه‌ساز افزایش نااطمینانی در میان فعالین اقتصادی شده بود. در مواجهه با شرایط پیچیده یاد شده، اعاده ثبات به اقتصاد در راس اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفت و مجموعه سیاستگذاری کشور بر این مهم متمرکز شد.
رئیس شورای پول و اعتبار توفیقات چشم‌گیری برای اقتصاد کشور را مرهون بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و ارزی خواند و گفت: بانک مرکزی رویکردها و اقدامات سیاستی خود را در همین راستا تنظیم و اجرا کرد که در نتیجه آن دستاوردهای قابل توجهی حاصل شد. متناسب با جهت‌گیری اتخاذ شده و با توجه به شرایط و اقتضائات ویژه اقتصاد کلان کشور، کنترل نرخ تورم و هدایت مناسب منابع بانکی به سمت تولید و تقویت تامین مالی واحدهای تولیدی محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفت.
جهت‌گیری‌ها و اقدامات سال ۱۳۹۴
سیف به روند کاهشی نرخ تورم در سال های فعالیت دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در ادامه روند آغاز شده از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ درصدی واحد درصدی از ۳۴.۷ به ۱۵.۶ درصد کاهش یافت، ولی در عین حال همراه با این کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ های سود بانکی به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها نتوانست کاهش یابد.
وی افزود: از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و به ویژه سال ۱۳۹۴ شاهد بروز شوک منفی قیمت جهانی نفت بودیم که خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی و همراهی دولت محترم، این شوک منفی مهار و از آرامش و ثبات بازار ارز کشور صیانت شد و حفظ ثبات بازار ارز زمینه را برای استمرار کاهش نرخ تورم فراهم آورد.
رییس شورای پول و اعتبار به تصمیات بانک مرکزی در شرایط نوسانات اقتصادی متاثر از کاهش قیمت نفت پرداخت و گفت: با استمرار کاهش نرخ تورم و لزوم تقویت و حمایت از تولید در کشور پس از بروز آثار منفی شوک کاهش قیمت نفت، شورای پول و اعتبار در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و همسوسازی تحولات نرخ سود بانکی با اقتضائات کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه کاهش نرخ تورم، مصوباتی در زمینه کاهش نرخ های سود بانکی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص هماهنگ کردن نرخ های سود بانکی با شرایط اقتصادی در سال ۱۳۹۴ گفت: بانک مرکزی در جهت تجدید ساختار نرخ‌های سود بانکی و متناسب کردن آن با اقتضائات کلان اقتصادی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های سود مناسب و تعمیق بازار بین‌بانکی از طریق تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در این بازار را در دستور کار قرارداد.
ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با سامانه چکاوک
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه الکترونیکی چکاوک اشاره و تصریح کرد: هم‌زمان با این اقدامات، با هدف مدیریت و مهار رفتار پرمخاطره بانک‌ها، درگاه ارتباطی میان بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق راه‌اندازی سامانه الکترونیکی چکاوک کنترل و علاوه بر شفاف‌سازی و ایجاد شرایط نظارت متمرکز بر فرایند تبادل چک‌های اشخاص، ابلاغ سریع چک‌های برگشتی به سامانه متمرکز چک برگشتی و اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، کمک شایانی به ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
سیف مجموعه این اقدامات را موجب شرایط بهتر برای استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی برای تامین مالی کوتاه‌مدت و مدیریت نقدینگی بانک‌ها عنوان کرد و افزود: این اقدامات سبب شد تا میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی از حدود ۲۹ درصد در اوایل سال ۱۳۹۴ به ۱۸.۸ درصد در اسفند ماه این سال کاهش یابد. در عین حال، در کنار تلاش‌های نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های تولیدی، با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال ۱۳۹۳ و ایجاد نگرانی در خصوص افت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴، مجموعه سیاست‌های مختلفی در قالب بسته کوتاه‌مدت تحریک رشد اقتصادی و خروج از رکود توسط تیم اقتصادی دولت طراحی و موارد مربوط به حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در قالب مصوبه ۱۳۹۴/۷/۲۸ شورای پول و اعتبار جهت اجرا به بانک مرکزی محول شد و بانک مرکزی با مشارکت فعال در اجرای طرح مذکور اقدامات محوله را بنحو مطلوب به انجام رسانید.
وی افزود: علیرغم توفیقات حاصله در زمینه ساماندهی بازار پول، به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود بانکی متناسب با تغییرات نرخ تورم کاهش نیافت. لذا در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه کرده، اصلاح نظام مالی کشور جهت بهبود و تقویت تامین مالی اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین الزامات دستیابی به رشد هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد شد و از این رو انجام آن در راس اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گرفت.
سالم سازی فضای بازارهای پولی و مالی
سیف با اشاره به اینکه، اقدام عاجل پیش‌روی سیاستگذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی، ورود به فرایند اصلاح بخش مالی و در نتیجه تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است تصریح کرد: این مهم در ابلاغیه رئیس جمهور محترم خطاب به معاون اول محترم، طی نامه شماره ۴۳۸۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ تجلی یافته و در آن رئوس کلی برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت مورد تاکید واقع شده است. در عمل به دستور ابلاغی مذکور، مطالعات گسترده‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج آن در قالب طرح اصلاح نظام بانکی با ۱۰ برنامه عملیاتی شامل مواردی از قبیل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها طراحی، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.
رشد نقدینگی بدلیل اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی
سیف حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۴ را ۱۰۱۷۲.۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد. ضمن آنکه پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در نتیجه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری نیز به ترتیب با رشد ۱۶.۹ و ۱۱.۲ درصدی در سال ۱۳۹۴ مواجه شدند. لازم به ذکر است که ۵ واحد درصد از رشد نقدینگی سال ۱۳۹۴ مربوط به اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی کنترل نقدینگی را نتیجه ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی دانست و گفت: همان‌طورکه اشاره شد، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سازگار را به منظور کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش آن صورت داد. در نتیجه این اقدامات حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۲.۵ درصد کاهش (۲۱.۷ هزار میلیارد ریال) از ۸۵۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۳ به ۸۳۶.۳ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۴ رسید. بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات یاد شده و در نتیجه عدم امکان کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ ارقام به مراتب بالاتری را تجربه می کرد.
ثبات در بازار ارز با مدیریت مناسب بانک مرکزی
رییس شورای پول و اعتبار ثبات بازار ارز را علیرغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۳۹۴، در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی خواند و خاطرنشان کرد: متوسط نرخ دلار بازار آزاد در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۴۵۰۱ ریال بود که در مقایسه با رقم سال ۱۳۹۳ معادل ۵.۲ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، در سال ۱۳۹۴ شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶درصد رسید.
مهار نرخ تورم دساورد بزرگ دولت یازدهم
رییس شورای پول و اعتبار سیاست‌ها و اقدامات به عمل آمده درخصوص ثبات بخشی به بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، را موجب استمرار روند کاهشی نرخ تورم به ۱۱.۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ اعلام و تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۸.۳ درصد تقلیل یافت و حصول نرخ تورم تک‌رقمی، به عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت در محدوده قابل دسترس قرار گرفت. لازم به ذکر است، کاهش چشمگیر تورم طی دو سال و نیم از محدوده بالای ۴۰ درصد به آستانه تک رقمی شدن، به زعم کلیه کارشناسان داخلی و خارجی موفقیت و دستاوردی عمده برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.
اولویت اعتباری سال ۱۳۹۴: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
رییس کل بانک مرکزی رویکرد این بانک در سال ۱۳۹۴ را در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با تاکیدات صورت گرفته در این زمینه، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۴ به ۴۱۷۳.۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۲ درصد رشد داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی نیز از ۶۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶۳.۱ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با جدیّت بیشتری پیگیری شد؛ به طوری که ۸۲.۲ درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش در سال مورد بررسی به موضوع سرمایه در گردش مربوط بود.
سیف افزود: علاوه بر این، با توجه به اهمیت بخش مسکن در تحریک رشد اقتصادی و تامین رفاه خانوار، بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ در تدوین سیاست‌های اعتباری خود بر تامین مالی این بخش و افزایش قدرت خرید خانوار توجه ویژه‌ای داشت و تصمیمات مناسبی برای تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها و بویژه زوج‌های جوان اخذ شد.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص دیگر سیاست‌های اعتباری در سال ۱۳۹۴ در حوزه حمایت از تولید گفت: اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون و همچنین مشارکت در تامین مالی خرید تضمینی گندم به میزان ۵۱ هزار میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل از دیگر سیاست های اعتباری سال گذشته بود.
اولویت نظارتی سال ۱۳۹۴: ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی
رییس کل بانک مرکزی، یکی از مهمترین این اقدامات نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته را ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی خواند و گفت: این اقدام در چهار گام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پیگیری حقوقی و کیفری نهادهای غیرمجاز" صورت گرفت.
سیف با اشاره به برگزاری مستمر و منظم جلسات "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها" در سال ۱۳۹۴ تصریح کرد: این کمیته در سال ۱۳۹۳ و با هدف کاهش مطالبات غیرجاری تشکیل شده بود و در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از ۱۴.۱ در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت که اقدامی مهم در جلوگیری از تشدید انجماد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود.
توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک
رییس شورای پول و اعتبار در مورد توسعه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک در بانک مرکزی با تاکید بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری‌های نوین و بومی‌سازی آن در نظام بانکی کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه سامانه‌های آریا (ساتنا) و هسته واریز مستقیم (آریا - پایا) توسط متخصصان داخلی، بازنویسی و بومی‌سازی شد و ایران در ردیف ده کشور توانمند جهان در این زمینه پس از اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی قرار گرفت.
وی افزود: راه‌اندازی کامل سامانه چکاوک با هدف مکانیزه کردن تسویه چک‌های بین بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از این محل و طراحی و بازنویسی پورتال سپام ریالی سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) به منظور جایگزینی آن با سامانه سوئیفت از دیگر فعالیت های صورت گرفته در خصوص توسعه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک طی سال گذشته است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، زیرساخت‌های مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) با هدف ایجاد زیرساخت لازم برای صدور کارت‌های اعتباری و بهبود تسهیلات‌دهی خُرد نیز طراحی و تامین شده است. همچنین سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) با هدف ساماندهی حساب‌های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت راه‌اندازی و در حال بهره برداری است.
نرخ تورم سالانه پس از گذشت ربع قرن، تک رقمی می شود
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر دستاورد تورم تک رقمی دولت، ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۳۹۵ خوشبختانه وعده دولت و هدف تورم تک رقمی محقق و نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به ۸.۷ درصد در بهمن‌ماه رسید و با تحقق تورم تک رقمی در سال جاری مجدداً پس از گذشت ربع قرن، نرخ تورم سالانه تک رقمی خواهد شد.
سیف با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ۷.۴ درصد رسید و حصول به چنین رشدی در نیمه اول سال از سال ۱۳۸۶ بی‌سابقه بوده است، گفت: اگرچه به‌طور طبیعی افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی نیمه اول سال ۱۳۹۵ ایفا کرده است، لیکن شواهد حاکی از آن است که با سرایت آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
وی افزود: بانک مرکزی اقدامات لازم برای تغییر سال پایه حساب‌های ملی از سال ۱۳۸۳ به سال ۱۳۹۰ را انجام داده و تا پایان سال جاری رشد اقتصادی فصل سوم بر پایه سال ۱۳۹۰ محاسبه و تقدیم خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ثبات بازار ارز در سال جاری تصریح کرد: خوشبختانه بازار ارز در سال جاری از ثبات خوبی برخوردار بود؛ به طوری‌که متوسط نرخ دلار بازار آزاد در یازده ماهه سال ۱۳۹۵ به ۳۶۳۲۹ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل حدود ۵.۳ درصد افزایش داشت. علیرغم شوک تقاضا در بازار ارز در دو ماهه آذر و دی به دلیل تسویه حساب‌های پایان سال میلادی، افزایش تقاضای ارز مسافری، کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به تلاطم مقطعی در این بازار شد، با تلاش‌های به عمل آمده بازار ارز مجدداً در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
سیف با تاکید بر اینکه افزایش نرخ دلار بازار آزاد در طول چند سال گذشته عمدتاً به تقویت این ارز در بازارهای جهانی مربوط بوده و در طول این سال ها نرخ دلار در مقابل پول اغلب کشورهای جهان تقویت شده است، گفت: به طور مثال در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا بهمن سال ۱۳۹۵ نرخ برابری دلار در مقابل یورو به میزان ۲۴.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد به میزان ۲۰.۷ درصد افزایش داشته و نرخ یورو به میزان ۰.۸ درصد کاهش داشته است.
تلاش بانک مرکزی، مناسب سازی ترکیب نقدینگی است
رییس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال جاری را ۱۱۹۶۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به اسفند و دی‌ماه سال ۱۳۹۴، به ترتیب ۱۷.۶ و ۲۶ درصد رشد داشته است. رشد ۲۶ درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ ناشی از رشد ۱۷.۳ درصدی پایه پولی و رشد ۷.۴ درصدی ضریب فزاینده بوده است. عامل اصلی رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دلیل مشکلات درونی و ترازنامه‌ای بانک‌ها و همچنین عوامل برونزایی نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
وی درخصوص اصلاح نظام بانکی نیز بیان کرد: اقدامات ده گانه برای اصلاح نظام بانکی در حال اجرا بوده و ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تجهیز و تخصیص منابع بانکی، تنظیم صورت های مالی بانک ها در چارچوب استانداردهای بین‌المللی (همچون IFRS )، گسترش تعاملات بین‌المللی بانکی و مدیریت ریسک در بانک‌ها، با جدیت دنبال شده و با قوت ادامه خواهد داشت.
اعطای تسهیلات ۱۵۶.۵ هزار میلیارد ریالی به ۲۲ هزار بنگاه
رییس کل بانک مرکزی در مورد آخرین آمار تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط گفت: تا تاریخ دوم اسفندماه سال جاری بالغ بر ۱۵۶.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۲.۸ هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصیص یافته و برآورد می‌شود تا پایان سال جاری رقم تسهیلات پرداختی از این محل، به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال هدفگذاری شده برسد.
وی همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی ده ماهه سال ۱۳۹۵ را ۴۲۷۸.۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۴۳.۴ درصد رشد داشته است که در این بین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی به ۶۳.۷ درصد رسیده است. این سهم برای تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۴ درصد بوده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، نظام بانکی در سال ۱۳۹۵ همانند سال گذشته مشارکت فعالی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم داشت؛ به طوری که ۴۵ درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط شبکه بانکی تامین شد.
اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج به ۸۹۳ هزار نفر
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص آخرین آمار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: در طول یازده ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۸۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۸۹۳ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده که نسبت به حجم این تسهیلات در سال ۱۳۹۴ (۲۴.۶ هزار میلیارد ریال) ۲۴۶ درصد رشد داشته است.
سیف با اشاره به راه اندازی کامل سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) تصریح کرد: با هدف ساماندهی حساب های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت، سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) که در سال قبل طراحی و آماده بهره‌برداری شده بود، پیاده‌سازی شد و امید می‌رود که پس از برقراری پوشش کامل این سامانه، زمینه مناسبی برای پایش دقیق درآمدها و مخارج دولت از جمله پرداخت حقوق کارکنان فراهم شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر حقوق بیش از ۱.۵ میلیون نفر کارکنان وزارت آموزش و پرورش در چارچوب این سامانه پرداخت می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: مرور تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که علیرغم شرایط و مشکلات موجود، مهار تورم به خوبی صورت گرفته است و رشد اقتصادی در مسیر مناسبی قرار دارد؛ لیکن رشد نقدینگی به دلایل برخی مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و رابطه مالی دولت با بانک‌ها، بالاست و ضرورت دارد تا انضباط پولی و مالی با جدیت تمام تداوم یافته و دولت با بهره‌گیری از سامانه هایی همچون نسیم و مدیریت فعالانه درآمدها و مخارج خود به صیانت از تورم و حفظ ثبات بازار ارز کمک کند. امید می‌رود با فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب به وجود آمده ناشی از اجرای برجام، شرایط بهتری برای بهره‌برداری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی فراهم شود و کشور در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی توفیقات بیشتری را در جهت آبادانی و افزایش رفاه احاد مردم کسب کند.
نظر شما