نقش علمای شیعه در حمایت از منابع ملی

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر یادداشتی است از حجت الاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی، استاد مؤسسه امام خمینی(ره) که به مناسبت ۲۴ اردیبهشت، سالروز لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی از نظر می گذرد؛

 در تاریخ معاصر ایران، همواره علما و روحانیون به عنوان نگهبان و دیده بان شریعت و حامی مردم در مشکلات و مسائل و سختی ها به کمک آنها شتافته و حتی در این راه جان خود را نثار مردم، دین و کشور کرده اند. همه ما پیام میرزای شیرازی برای تحریم توتون و تنباکو را شنیده ایم و خوانده ایم، اما اتفاق های مهم دیگری در تاریخ معاصر ایران رخ داده که با درایت علما حل شده است.

در ادامه مروری بر مهمترین این اتفاقات و فداکاری ها و تلاشهای مرزبانان شریعت را با هم می خوانیم.

الف ـ لغو قرارداد رویتر با دستور آیت الله العظمی ملاعلی کنی

یکی از بزرگترین خیانتهای برخی از روشنفکران ایرانی، اعطای امتیاز رویتر به اتباع انگلیسی بود. میرزاحسین خان سپهسالار صدراعظم وقت ایران با همکاری میرزا ملکم خان در تاریخ هجدهم جمادی الثانی ۱۲۸۹ق امتیازی به یک یهودی فراماسون انگلیسی بنام بارون جولیوس رویتر واگذار کرد. محتوای این امتیاز در اولین سفر شاه به اروپا که حدود ۱۰ ماه بعد از تنظیم این قرارداد بود، منتشر شد.

خیانت بار بودن این امتیاز به حدی واضح بود که نویسندگان خارجی نیز از آن ابراز تعجب کردند. وقتی خبر انعقاد این قرارداد در ایران منتشر شد، در بین مردم و علما هیجانی بی سابقه پدید آمد. آنان که با اجرای مفاد قرارداد، خود را اسیر یوغ استعمار و برده کفار می دیدند، سراسیمه به حضور آیت الله العظمی ملاعلی شتافتند و راه حل این مشکل را از ایشان خواستند. آیت الله کنی و شیخ صالح عرب از علمای وقت نیز براساس وظیفه دینی و آگاهی سیاسی، پرچم مخالفت با ناصرالدین شاه و بانی اصلی امتیاز ـ سپهسالار ـ را برافراشتند. آیت الله کنی در نامه به شاه وی را از عواقب شوم واگذاری چنین امتیازهایی به انگلیسی های فریبکار برحذر داشت و شخصیت صدراعظم را بازخواست کرد.

ایشان در نامه خود خطاب به ناصرالدین شاه توضیح داد که واگذاری این امتیاز چگونه اختیار اموال عمومی کشور را از ملت و شاه می گیرد و چه خسارت مالی شدیدی به جا می گذارد که به راحتی جبران شدنی نیست. سپس ایشان به توبیخ دولت و دربار و به تعبیری شخص شاه می پردازند که به چه حقی و براساس کدام ضابطه و اختیار، منابع ملی و شخصی افراد را به دیگران واگذار کرده است. ایشان همچنین با یادآوری نحوه نفوذ انگلیسی ها در هند، به خطر سیاسی و فرهنگی این اقدام که موجب سلطه انگلیسی ها و کفار بر ایران می شود، اشاره کردند. ایشان در انتهای نامه از شخص شاه می خواهند که اهتمام بر حفظ دین و دولت داشته باشند و دست خائنان به این مملکت و دین را کوتاه کنند؛ از جمله عامل قرارداد ننگین رویتر، یعنی میرزاحسین خان سپهسالار که بدون اجازه و مشورت با عقلا و خیرخواهان دولت چنین قراردادی را بسته است.

براساس این نامه و دستور آیت الله ملاعلی کنی، ناصرالدین شاه، میرزاحسین خان را از صدر اعظمی عزل کرد.

ب ـ لغو قرارداد رژی با حکم ولایی میرزای شیرازی

قرارداد رژی، قراردادی بود که ناصرالدین شاه با یک شرکت انگلیسی بنام رژی در سال ۱۳۰۷ منعقد کرد. براساس این قرارداد، امتیاز انحصاری تولید، خرید و فروش و تجارت دخانیات، یعنی توتون و تنباکوی کشت ایران، در داخل کشور به مدت پنجاه سال از تاریخ امضای این انحصارنامه به ماژور تالبوت و شرکای وی واگذار شد.

پیامدهای گوناگون قرارداد تنباکو، موجب نارضایتی هایی در بین اقشار مختلف جامعه شد که این نارضایتی ها باعث شکل گیری نهضت تحریم تنباکو در ایران شد. مشکلاتی را که براساس این قرارداد برای مردم ایران پیش آمد می توان در سه بعد فرهنگی ـ مذهبی، اقتصادی و سیاسی بررسی کرد. مشکلات فرهنگی ـ مذهبی مثل گسترش فساد، فحشا و لاابالی گری، به دلیل حضور فرنگیان در ایران، رفتارهایی مثل بی حجابی، شراب خواری، قماربازی، روابط نامشروع با زنان و ... که بر رفتار ایرانیان تأثیرگذار بود. تبلیغ مسیحیت، تضعیف احکام اسلامی، تحقیر و ذلت مسلمین در مقابل کفار، از دیگر پیامدهای منفی فرهنگی ـ مذهبی این قرارداد بود.[۱]

مشکلات اقتصادی قرارداد دو دسته بود؛ دسته اول مشکلات کلی و کلان قرارداد که ضرر کلان برای دولت و مردم داشت. دسته دوم مشکلات جزئی که برای آحاد افراد جامعه پدید آورده بود. یکی از مشکلات کلان این قرارداد، تناسب نداشتن بین امتیازهای داده شده و امتیازهای گرفته شده بود. حق الامتیاز این قرارداد برای دولت ایران سالانه پانزده هزار لیره بود، در حالی که مشابه همین امتیاز را انگلیسی ها با پرداخت ۶۳۰ هزار لیره از عثمانی گرفته بودند، یعنی حدود چهل برابر حق الامتیاز ایران. این در حالی بود که تولید توتون و تنباکو ایران بسیار بیشتر از عثمانی بود.

از آنجا که بخش زیادی از مردم ایران(حدود یک پنجم آنها) از لحاظ اقتصادی، درآمد و شغلشان به تنباکو ارتباط داشت ـ اعم از کشاورز، زمین دار، دلال، فروشنده، تاجر و ...) ـ پیامدهای اقتصادی این امتیاز، نمود زیادی در فضای عمومی جامعه داشت و به وضوح آثار خود را بر زندگی مردم نشان داد. یکی از دلایل ناکامی تجار و کسبه مسلمان ایرانی، تقلب های تجار فرنگی بود و این در حالی بود که تجار مسلمان به دلیل پای بندی به احکام شرعی از چنین کارهایی پرهیز داشتند. بنابراین در رقابت اقتصادی بین تجار مسلمان و فرنگی، فرنگیان گوی سبقت را می ربودند.

پس از تصویب و اعلان رسمی امتیاز، برای هر ایالتی هیئتی از فرهنگی ها با عنوان وکلای کپانی تشکیل و مقرار شد. این هیئت ها با اعزام به مناطق مختلف کار خود را آغاز کنند. اولین گروه اعزامی فرنگیان به ایالت فارس رفتند. مردم شیراز به شیوه مرسوم همیشگی برای دادخواهی و شکایت به پناهگاه و ملجأ اجتماعی رایج خود، یعنی علما رجوع کردند. مرجع اصلی مردم در این مسئله در شیراز آیت الله سیدعلی اکبر فال اسیری، بود که به دلیل شجاعت و قوه بیانش در بین علمای شیراز معروف بود. مرحوم فال اسیری در اجتماع مردم در شیراز به منبر رفت و با سخنرانی مهمی، علیه دولت و صاحب امتیاز اعلام جهاد کرد.[۲]

در تبریز نیز سر و صدای مردم بلند شد و چون شنیده بودند میرزای شیرازی در تلگراف به ناصرالدین شاه امتیاز انحصاری توتون و تنباکو را برخلاف مذهب دانسته است، مغازه ها را بستند و نزد آیت الله میرزاجواد آقا تبریزی رفتند و حدود بیست هزار نفر مسلح برای مقابله با هر اتفاقی فراهم کردند. در اصفهان نیز همانند سایر شهرهای ایران مردم برای حل مشکل به علما رجوع کرده و علما هم بهترین و تنها راه مقابله با این قرارداد ننگین را ممنوعیت استعمال دخانیات و سد باب معاملات و داد و ستد این اجناس دانستند. در تهران نیز حرکت به رهبری روحانیون به خصوص مرحوم میرزاحسن آشتیانی و شهید شیخ فضل الله نوری آغاز شد و تداوم پیدا کرد.

سرانجام نهضت عظیم تحریم تنباکو با اقدام علمای بزرگ مناطق مختلف ایران، قیام مردم و حکم میرزای شیرازی و تبعیت مردم از این حکم، براساس اعتقادشان به ولایت میرزا و نیابت او از امام زمان(عج) و یا حتی اعتقادشان به توقیع خاص بودن آن از طرف امام زمان(عج) شکل گرفت و سرانجام به پیروزی رسید.

ج ـ نقش شهید مدرس در لغو قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله

در سال ۱۹۱۷ که انقلاب اکتبر روسیه پدید آمد، نفوذ روسها در ایران تا حدودی از بین رفت. انگلیسی ها که جای رقیب دیرینه خود را خالی می دیدند سعی کردند با یک قرارداد اقتصادی، سلطه کامل خود بر ایران را فراهم کنند. بر همین اساس قراردادی در سال ۱۹۱۹ بین انگلیسی ها با نمایندگی سرپرسی کاکس، وزیر مختار بریتانیا در ایران و دولت ایران با نمایندگی وثوق الدوله نخست وزیر وقت بسته شد. هر چند در این قرارداد به ظاهر بر استقلال و تمامیت ارضی ایران تأکید شده بود اما با توجه به سلطه انگلیسی ها بر امور نظامی و مالیه ایران عملا استقلال از بین می رفت.

ظاهر این قرارداد یک نوع همکاری مالی و نظامی بین ایران و انگلیس و استفاده از تجربیات انگلیسی ها برای به روز کردن سیستمهای مالی و اقتصادی، اداری، نظامی و ارتش کشور بود، اما ضمائم و محتوای کمیسیونهای تشکیل شده و نحوه تصویب آئین نامه های قرارداد، عمق فاجعه را نشان می داد.

شهید مدرس که تابعیت و محکومیت ایران را بر نمی تافت، قرارداد وثوق الدوله را به منزله تحکیم مواضع ابرقدرتها و افزایش رنج ملت ایران دانست و به محض انتشار خبر انعقاد قرارداد، با شور و هیچان بسیار پا به میدان ستیز با استعمار نهاد و با آن مخالفت ورزید. وثوق الدوله سعی داشت این قرارداد را در مجلس به تصویب برساند ولی بر اثر مخالفتهای مدرس و افکار عمومی، مجلس این قرارداد را رد کرد و وثوق الدوله نیز از کار برکنار شد. مدرس افزون بر صحن مجلس در عرصه های دیگر نیز با قرارداد ۱۹۱۹ مبارزه کرد، ازجمله قیام میرزا کوچک خان جنگلی را که ضد این قرارداد بود تأیید کرد و از مردم خواست با او همکاری کنند.[۳]

دـ نقش آیت الله کاشانی در نهضت ملی شدن نفت

آیت الله کاشانی با دعوت مردم به تظاهرات خیابانی و میتینگهای پیاپی، از نمایندگان مجلس شانزدهم در مقابله با قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان (لایحه ای که توسط دولت به مجلس ارائه شده بود و با تغییراتی در قرارداد نفت ایران و انگلیس به دنبال ساکت کردن مردم و نخبگان و خاموش کردن نهضت بود) به شکل بی سابقه ای حمایت کرد و به پشتوانه و دلگرمی ایشان و سایر علما و فقها و مردمی که ایشان برای مبارزه با استعمار بسیج کرده بودند، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در مجلس مطرح شد.

کمیسیون نفت بعد از قتل رزم آرا با حمایت آیت الله کاشانی و پس از مصاحبه تاریخی ایشان که راهی غیر از ملی شدن نفت باقی نگذاشته بود، به اتفاق آرا پیشنهاد دایر بر ملی شدن نفت باقی نگذاشته بود، به اتفاق آرا پیشنهاد دایر بر ملی شدن نفت را در شانزدهم اسفند ۱۳۲۹ ش. تصویب کرد. مجلس شورای ملی نیز در ۲۴ اسفند و مجلس سنا نیز در ۲۹ اسفند آن را تصویب کردند.[۴]