فرهاد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت قوانین و مقررات حاکم بر نیروی کار در مناطق آزاد که مشمول قانون کار نیستند گفت: با توجه به توسعه روزافزون تعداد مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز پارکهای علم و فناوری در طی سالهای اخیر در کشور ، این ضرورت ایجاد می‌شود تا نسبت به معرفی مقررات روابط کار و قراردادهای کار در این مناطق در مقایسه با قوانین جاری کشور و بررسی نارسائی‌های این مقررات در فرآیند اجرایی اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: تفاوتهای مقررات مورد عمل در این مناطق و قوانین جاری در کشور در حدی است که ایجاب می‌کند دست اندرکاران اجرای این مقررات در فرآیند انجام وظایف خود ، به گونه ای راهنمایی و هدایت شوند تا بتوانند هر چه بهتر پیام این مقررات متفاوت و تغییرات موردانتظار از آن را اعمال کنند.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اقتصادی وزارت کار با بیان اینکه توسعه اقتصادی مناطق آزادی تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در گرو بهره مندی این مناطق از مقررات متفاوت و کارآمد و اجرای دقیق آنها است گفت: کارفرمایان این مناطق و پارکهای علم و فناوری باید این دسترسی را داشته باشند که از حقوق و تکالیف خود و نیز متقابلاٌ حقوق و تکالیف کارگران و سازمان منطقه در برابر خود به درستی اطلاع حاصل کنند.
شیخی ادامه داد: در این صورت کارفرما می‌تواند مهارتهای خود را در موضوع ارتقاء بهره وری نیروی انسانی با شناختی که از راه کارهای موجود در مقررات متفاوت این مناطق به دست آروده اجرا کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه باید برای سرمایه گذاران کشور این امکان فراهم باشد تا بتوانند پیش از حرکت دادن برگشت ناپذیر سرمایه هایشان به آن سوی مرزها، فرصت داشته باشند از تسهیلات مناطق خاص کشور به درستی اطلاع حاصل کنند گفت: کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شود و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند ، فضایی که عاری از مقررات حمایتی است و به معادلات قانون کار توجهی ندارد.
وی افزود: در این فضای متفاوت کارگران فرصت دارند در صورت شناخت توانایی‌های شخصی و مهارتی خود و دارا بودن انگیزه برای ارتقا و عرضه این توانایی‌ها ، گام هایی را در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بردارند.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار کرد: ابتکارات به عمل آمده در برقراری معافیت‌های قانونی و تصویب مقررات خاص به منظور دسترسی فعالان اقتصادی این مناطق به امتیازات ویژه انگیزشی برای تسهیل فعالیت های ایشان در مقایسه با سایر نقاط کشور را می توان از نخستین شرایط لازم برای جلب توجه به این مناطق استثناء شده برشمرد.
وی گفت: دستیبابی به این مهم مستلزم تحقق پیش شرط اشراف مسئولین و کارشناسان این مناطق به دقایق این قوانین متفاوت است تا حدی که مسئولان قادر به کمک و راهنمایی موثر به مجریان منطقه‌ای قوانین و هدایت آنها در راستای رعایت جزئیات و چگونگی‌های دقیق مقررات مربوط باشند.
این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: این اشراف مسئولان می‌تواند منتهی به اجرای صحیح مقررات خاص در مناطق مذکور شود به نحوی که اجرای امور دچار اعمال سلایق شخصی نباشد و به این ترتیب امکان برداشتن گام‌های استوارتر توسط مدیران عالی برای به کارگماری بیشترین امتیازات ویژه این گونه مناطق و نیز بهترین بهره برداری از آن میسر گردد.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار افزود: تجربه نشان داده است که در صورت عدم اهتمام مسئولان عالی و ستادی و عدم اشراف کافی بر دقایق مقررات متفاوت مصوب برای مناطق خاص ، لاجرم متصدیان در مقام اجرا، ممکن است به معضل انحراف از رعایت و اعمال تسهیلات پیش بینی شده گرفتار شوند و به این ترتیب در بسیاری از موارد ، نوعی سردرگمی حاصل از عدم اجرای دقیق مقررات این مناطق سبب می شود که فعالان اقتصادی این مناطق هم انفعالا به نوبه خود بلاتکلیف مانده و در محیطی نامناسب تر از فضای کسب و کار در سرزمین اصلی قرار گیرند به طوری که برنامه ها و مصالح آن مناطق مهم دستخوش مسائلی چون تشتت ناشی از تفسیر به رای مسئولان کم تجربه در این زمینه و برداشت های غیرکارشماسی متصدیان امور شود.
شیخی گفت: در این شرایط متاسفانه شاهد آن خواهیم بود که منطقه‌ای آزاد یا ویژه اقتصادی در بروز مصادیق ویژگی و متمایز بودن خود دچار نارسائی شده و همان آداب و اصول متدوال در ادارات در سرزمین اصلی در آنها نیز رواج خواهند یافت.
وی ادامه داد: می توان فیما بین میزان رونق اقتصادی مورد انتظار از هر یک از این مناطق از یک طرف و میزان موفقیت در اعمال مدیریت کارآمد از لحاظ رعایت و اجرای دقیق مقررات و تسهیلات پیش بینی شده در آن منطقه رابطه ی مستقیم یافت.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزار کار افزود: علاوه بر گردانندگان امور ، همچنین کارفرمایان بزرگ و کوچک فعال در این مناطق این حق را دارند که از آزادی عمل وسیع‌تر اختیارات بیشتر و نیز تکالیف محدودتر خود به عنوان یک کارفرمای منطقه خاص اطلاع حاصل کنند و بدانند که تفاوتهای موجود در مقررات این مناطق نسبت به سرزمین اصلی کدام است.
شیخی با بیان اینکه اجرایی نکردن مقررات توسعه این مناطق یا اجرای توامان آن مقررات با قوانین رایج در سرزمین اصلی ، می تواند تاثیرات معکوس و مخالف نظر قانونگذار را در پی داشته باشد، افزود: تفاوتهای چشمگیر مقررات در این مناطق در مقایسه با سرزمین اصلی باید برجسته شده و مدام اطلاع رسانی شود به ترتیبی که اجرای این مقررات خاص بتواند به سهم خود همان طور که منظور قانونگذار بوده است در بهبود فضای کسب و کار روانی عملکردها و رونق اقتصادی مناطق ، در مقایسه با سایر نواحی کشور ، اثرگذار و ملموس باشد.
نظر شما