مهدی بنانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، پیمانکاران، نیروگاه‌ها و...، اظهار کرد:رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت اقتصاد گفت: در سال‌جاری صدور مبلغ ۱۰۲ هزارمیلیارد تومان اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم، توسط این مرکز در دست اقدام است.
وی گفت: بر اساس تکالیف ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی، این مرکز نسبت به احصای ارقام بدهی‌ها، تعهدات و مطالبات دولت به کلیه اشخاص از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های هواپیمایی و... که دستگاه اجرایی خاصی متولی آن نیست، اقدام کرده است.
وی افزود: از این رو و بر اساس مستندات مربوط و از جمله گزارشات سازمان حسابرسی، این ارقام را در دفاتر خود ثبت و در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور ارایه به کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی برای رییس جمهور ارسال می کند.
ارسال ۷۲ هزار گزارش از دستگاه های اجرایی به سامانه سماد
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وضعیت تفکیک بدهی‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به تکلیف بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) باید گزارشات کل دولت و شرکت‌های دولتی را به تفکیک اشخاص مندرج در ماده (۱) قانون مذکور (شامل طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص، طبقه دوم: نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک موسسه و طبقه سوم: بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها) در مقاطع سه ماهه تهیه و به روزرسانی کند.
وی ادامه داد: بر این اساس علاوه بر به روزرسانی دستورالعمل‌های اجرایی و بخشنامه‌های مربوط، سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) طراحی شد که پس از اجرای آزمایشی از مهر ماه سال ۱۳۹۵ در کلیه دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور عملیاتی شده است.
بنانی گفت: در حال حاضر این سامانه به بیش از ۳۵۰۰ نقطه گزارشگر متصل است و تاکنون بیش از ۷۲ هزار فقره گزارش از دستگاه‌های اجرایی مختلف از سراسر کشور در مقاطع ماهانه، سه ماهه و سالانه دریافت کرده است که مبنای به روزرسانی گزارشات فصلی دولت وشرکت‌های دولتی بوده است و تاکنون بالغ بر ۱۲ فقره گزارش جامع تهیه و برای مراجع مربوط ارسال شده است.
وی افزود: لازم به توضیح است که طبقه اول شامل پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، اشخاص حقوقی خارجی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی می شود. طبقه دوم شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و طبقه سوم شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی است.
نحوه تهاتر بدهی های دولت
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه پرداخت بدهی‌ها در قالب تهاتر انجام می‌شود، بدهی دولت به کدام بخش از این طریق حل و فصل شده است؟ اظهار کرد: در اجرای حکم بند (و) تبصره (۵) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور مبلغ ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت با مطالبات دولت به/از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت‌های دولتی (موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله سازمان تامین‌اجتماعی و شهرداری تهران) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تسویه و تهاتر شد.
وی افزود: در سال‌جاری صدور مبلغ ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم، توسط این مرکز در دست اقدام است.
بنانی ادامه داد: در ضمن در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طریق اخذ تصویب نامه هیات وزیران نسبت به تهاتر مبلغ پنج‌هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با بدهی شرکت‌های دولتی به اشخاص مذکور اقدام شده است.
نظر شما