پرونده نوبخت باید در قوه قضائیه و دیوان محاسبات بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ۹ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بررسی پرونده عدم واریز مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان و یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار منابع حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی شدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمهور

با سلام

به استحضار می رساند گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ که توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ بهمن ۹۶ قرائت گردید اشعار می دارد مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده است و نیز مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

هر چند پرونده این تخلف در دیوان محاسبات علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است و یک نسخه از آن جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شده است با این حال ضروری است جنابعالی در عمل به سوگندی که یاد کرده اید برای پاسداری از منافع ملت ایران نسبت به رسیدگی جدی و بازگرداندن اموال ملت به بیت المال اقدام نمایید.

این نامه به امضای احمد سالک نماینده مردم اصفهان

 احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران

محمود صادقی نماینده مردم تهران

حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان

محمد حسینی نماینده مردم تفرش

اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات رسیده است

گفتنی است پیرو انتشار این خبر سازمان برنامه و بودجه تکذیبیه ای به شرح ذیل صادر کرد:

مدیرعامل محترم خبرگزاری مهر

باسلام و احترام

پیرو انتشار گزارشی با عنوان" پرونده نوبخت باید در قوه قضائیه و دیوان محاسبات بررسی شود " در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مشتمل بر انعکاس نامه ۹ نفر از نمایندگان مجلس و استناد به بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۵ که سال گذشته در مجلس قرائت شده است جهت تکمیل و تصحیح به اطلاع می رساند صرف نظر از اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ نقشی در فروش داخلی گاز طبیعی و همچنین واریز منابع حاصل از آن و نیز واریز منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی ندارد لازم به تاکید است که دیوان محاسبات نیز نادرستی ادعای کذب اخیر مطرح شده را طی نامه شماره ۱۳۹۱/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ اعلام نموده است.

لذا طرح ادعای  مذکور مبنی بر تخلف سازمان برنامه و بودجه کشور و تشکیل پرونده در دیوان محاسبات و قوه قضائیه در این مورد کذب محض بوده و بدلیل تشویش اذهان عمومی قابل پیگرد قضایی است.
ضروری است ضمن اصلاح این خبر نادرست، موضوع به نحو مقتضی به استحضار مخاطبان گرامی رسانده شده و قبل از انتشار چنین گزارش هایی بررسی و تحقیق بیشتر ازمراجع رسمی کشور صورت گیرد.
همچنین شایسته است نمایندگان محترم قبل از هرگونه اظهارنظر یا اقدام نسبت به تدقیق و کسب اطلاعات صحیح اهتمام شایسته ورزند.