به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون اقتصاد ایران در نظام تدبیر اقتصادی لنگ می زند، گفت: هم اکنون معیشت مشکل اصلی مردم ایران است که همه دست به دست هم داده است که همه حل شوند اما تا الان راه به جایی نبرده به این معنا که دولت معادل ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه ای با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده اما همچنان صف های طولانی برای دریافت کالاهای اساسی به چشم می خورد.
امضاهای طلایی در واردات کالاهای اساسی
وزیر اسبق بازرگانی افزود: متاسفانه دولت شرایطی را فراهم کرده که به کسی میدان نمی دهد و از نظرات کارشناسان و دلسوزان نظام بهره برداری نمی کنند به این معنا که هم اکنون برای توزیع کالاهای اساسی برنامه های مشخصی وجود دارد که مردم بتوانند با قیمت مناسب کالاهای اساسی خود را بدون صف دریافت نمایند و علیرغم اینکه طرحی در این رابطه با بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران تدوین ظرف یک هفته گذشته به دولت ارائه شده اما به آن بی توجهی کرده است.
آل اسحاق گفت: در این طرح تامین، توزیع و کنترل عرضه کالاهای اساسی مدنظر قرار گرفته و به راحتی شرایطی فراهم خواهد کرد که بازار قابل کنترل باشد.
وی اظهار داشت: تجربه ۴۰ سال قبل در تامین، توزیع و نظارت بر عرضه کالاهای اساسی در تدوین این طرح به کار گرفته شده و از نهادهای تصمیم گیر و مجلس نیز در تدوین آن نظرخواهی شده است اما متاسفانه دولت به آن بها نمی دهد.
آل اسحاق گفت: در مورد کالاهای اساسی باید گفت بازار کاملا قابل مدیریت است اما به نظر می رسد ذینفعان بازدارنده اجازه نمی دهند کالاها به موقع و با شرایط مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: این ذینفعان بازدارنده در نوع تخصیص، عملیات ترخیص، تاخیر در ثبت سفارش و بروکراسی های دولتی نفوذ کرده و تلاش دارند تا شرایط به هم ریخته موجود بازار را حفظ کنند زیرا منافع شان در این است که دلار ارزان بگیرند بازار را آشفته نگه دارند و مردم را برای دسترسی به کالاهای اساسی خود با مشکل مواجه کنند.
وی معتقد است وجود امضاهای طلایی از مرحله دلار ۴۲۰۰ تومانی تا توزیع، حمل کالا، تخصیص ارز و ترخیص کالا، در زنجیره واردات کالاهای اساسی و توزیع آن در بازار به چشم می خورد و همین ذینفعان بازدارنده زنجیره ای را درست کرده اند که برآیند عملکردی آن صف های طولانی است که مردم در تامین کالاهای اساسی با آن مواجه هستند.
وی معتقد است افرادی که در راس امور اقتصادی در دولت مشغول به کار هستند باید با روحیه با نشاط و امیدوار وارد عرصه شده و افسردگی و یاس را کنار بگذارند زیرا همین موضوع مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد
۹۸ سال سخت اقتصاد ایران
آل اسحاق ادامه داد: سال ۹۸ به طور قطع سال سختی برای اقتصاد ایران خواهد بود اما اگر نظام تدبیر وجود داشته باشد می توان مشکلات را حل و فصل کرد و این در شرایطی است که ابزار کالاهای اساسی با مشکلاتی مواجه است علیرغم اینکه دولت ۱۴ میلیارد دلار بودجه از دلارهای ۴۲۰۰ تومانی هزینه کرده اما تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی کالاهای اساسی را رقم زده است. پس یکی از مشکلات سال ۹۸ این سوءتدبیرها است که البته ربطی هم به تحریم ندارد.
وی افزود: فرآیندهای کنونی در اقتصاد قابل اصلاح است و باید برای آنها از توان تمامی دلسوزان نظام استفاده کرد و این در شرایطی است که قیمت گذاری، نظارت و کنترل شبکه های توزیع کالاهای اساسی یک امر مهم به شمار می رود.
وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: مکانیزم عرضه و تقاضا در کنار رساندن کالا به مصرف کننده با قیمت مناسب از جمله مواردی است که باید برای ایجاد آرامش در بازار کالاهای اساسی فراهم کرد. ضمن اینکه با فساد و جریان های شبکه ای مرتبط با آن برخورد نمود.
آل اسحاق با بیان اینکه فضای کشور رانت ساز شده است، تصریح کرد: مجموع قوانین و مقررات فعلی کشور فضای رانت را به وجود آورده و امضاهای طلایی، اقتصاد را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است اما برای مدیریت این موضوع الگوی اقتصادی بسیار مهم به شمار می رود به نحوی که باید متناسب با واقعیت های کشور نسبت به تدوین مدل و الگوی متناسب برای اقتصاد ایران گام برداشت.
وی افزود: اقتصاد ایران متأسفانه به شدت سیاسی است و تمامی امور اقتصادی با متر سیاسی سنجیده می شود. این در شرایطی است که ما اقتصاد مقاومتی را با ۲۴ بند به عنوان یک الگوی کامل در اختیار اقتصاد ایران است که مجموع تجربیات ۴۰ ساله گذشته را در خود جای داده است و می تواند یک الگوی مناسب برای پیشبرد اهداف اقتصادی باشد.
آل اسحاق اظهار داشت: سال ۹۸ سال سختی برای اقتصاد ایران است و باید هوشیارانه پیش رفت چرا که مراقبت های لازم باید به نحوی صورت گیرد که بتوان خدعه های دشمن را خنثی کرد چرا که به نظر می رسد استکبار جهانی در تلاش است تا در سال آینده نتیجه تمام سرمایه گذاری های خود را برداشت کند.
ذخایر ارزی کشور مناسب است
وی مجموع ذخایر ارزی کشور را مناسب دانست و گفت: ۱۱۰ میلیارد دلار پول در خارج از کشور داریم در حالی که کل نیاز سالانه ما ۸۰ میلیارد دلار است. اگرچه نمی توانیم آن را جابجا کنیم اما چنانچه نظام تدبیر وجود داشته باشد به طورقطع می توان ثمره آن را در اقتصاد شاهد بود.
وزیر اسبق بازرگانی یادآور شد: باید در کشور انسجام داشته باشیم و شرایطی را فراهم کنیم که بتوان از تمامی جریان های سیاسی و سلایق در سال ۹۸ استفاده کرد. اما دولت هم باید بتواند ماشین اقتصاد را که تاکنون در یک جاده اتوبان پیش می رفته به خودرویی تغییر دهد که در یک جاده سنگین راه از این پس حرکت خواهد کرد.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی عملیاتی باید به میدان بیاید و در پارلمان بخش خصوصی نقش آفرینی کند ضمن اینکه افرادی وارد آن شوند که در آن نامحرم نباشند و با توانایی و آشنایی با اقتصاد، شرایط مناسبی را در تصمیم سازی ها رقم زنند.
آل اسحاق تصریح کرد: ۱۸ هزار نفر عضو اتاق بازرگانی تهران هستند که بالاترین نماینده آنها دو هزار رأی داشته است. باید همه پای کار بیایند تا بتوان شرایط را در بخش خصوصی برای نقش آفرینی فراهم کرد.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: اتاق های بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه باید نقاط آسیب پذیر را نشان داده و منافع ملی را مدنظر داشته باشند. بنابراین افرادی متناسب با شرایط جدی باید در این عرصه ها حضور داشته باشند.
نظر شما