چالش فعالان اقتصادی در محاکم قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به اعتقاد کارشناسان، «بهبود فضای کسب‌وکار» گامی اولیه و زیرساختی در راستای «رونق تولید» و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. بهبود فضای کسب‌وکار، بستر را جهت افزایش فعالیت‌های مولد اقتصادی و در نتیجه تولید ثروت مبتنی بر تولید، فراهم می‌کند.

حسن راستی، کارشناس حقوقی در یادداشتی که به دفتر خبرگزاری ارسال کرده به یکی از مشکلات فعالان اقتصادی که منجر به تحمیل بار مالی می‌شود اشاره کرده است که متن یادداشت از نظرتان می‌گذرد:

طبق آخرین گزارش «سهولت کسب و کار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، محیط کسب و کار ایران از بین ۱۹۰ کشور با ۴ رتبه نزول در جایگاه ۱۲۸ دنیا قرار داشته است. این در حالی‌است که طبق ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد.

مطابق با این گزارش، محیط کسب‌وکار متشکل از ۱۰ مؤلفه است که ۵ مورد آن به نظام حقوقی و قضائی کشور مربوط می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها» از جمله موارد مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که مربوط به سازوکارهای حل اختلاف در دادگاه‌ها بوده و در توسعه روابط اقتصادی نقشی جدی و غیرقابل انکار دارد.

به نظر کارآفرینان و فعالان اقتصادی، هزینه اجرای قراردادها در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالا بوده و عمدتاً هزینه‌هایی بر فعالان تحمیل می‌شود که با اصلاح قوانین و رویه‌ها به سادگی قابل حذف است.

بر اساس اظهار نظر علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران حق‌الوکاله‌های پرداختی به وکلا در فرایند حل و فصل اختلافات در دادگاه‌ها از جمله مواردی‌است که سهم قابل توجهی در افزایش هزینه اجرای قرارداد داشته‌است.

طبق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی و شرکت‌های بخش خصوصی مستلزم حضور مدیر عامل شرکت یا وکیل دادگستری است. به عبارت دیگر، طبق ماده مذکور به نوعی وکالت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی اجباری‌شده و همین امر شرکت‌ها را از وکیل گرفتن ناگزیر کرده‌است.

با توجه به هزینه‌هایی که این مسئله بر تولید تحمیل می‌کند، می‌تواند به عنوان یکی از موانع رونق تولید تلقی شود و مجلس شورای اسلامی اصلاح این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

حجت السلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در خصوص نحوه اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی معتقد است بنگاه‌های تولیدی باید بتوانند در دادگاه‌ها، نماینده حقوقی معرفی کنند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تأیید تبعات ناشی از اجباری‌بودن وکالت برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، ماده ۳۲ آئین دادرسی را مورد انتقاد قرار می‌دهد و بر این اعتقاد است که بنگاه‌های تولیدی می‌توانند نماینده یا مشاور حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی به دادگاه‌ها بفرستند.

حجت‌الاسلام نوروزی اعطای وکالت را یک امر اختیاری می‌داند و در خصوص اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی می‌گوید باید فکری برای اصلاح آن شود تا هر شخصی اختیار داشته باشد برای پیگیری امور حقوقی خود وکیل بگیرد یا نماینده حقوقی و مشاور حقوقی خود را به دادگاه بفرستد.

پیشتر نیز محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در یک برنامه تلویزیونی به موضوع هزینه‌های ناشی از ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی پرداخته و از امکان اصلاح این ماده در طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» خبر داده بود.

امید است با توجه به ضرورت تحقق رونق تولید، اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی و فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی فعالان بخش خصوصی برای پیگیری امور خود در دادگاه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.