اعمال قانون مناطق آزاد در پالایشگاه آبادان چالش ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات جامعه کارگری آبادان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: هدف اصلی از تصویب قوانین برای مناطق آزاد، جذب سرمایه گذار است و این قوانین برای کسانی که برای نخستین بار قصد سرمایه گذاری دارند مفید است اما برای واحدی مانند پالایشگاه نه فایده‌ای دارد و نه قابل اعمال است.

وی اظهار کرد: در بحث قانون گذاری برای مناطق آزاد باید برای جذب سرمایه گذار مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و مناطق از برخی حقوق خود صرفه نظر کنند نه اینکه به جامعه کارگری فشار وارد کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به رغم آنکه در نشست با مسئولان وزارت نفت مسئله عدم اعمال طرح طبقه بندی مشاغل در پالایشگاه آبادان مطرح و پالایشگاه مکلف به انجام آن شد اما همچنان این طرح در پالایشگاه اعمال نمی‌شود و این برای کارگران شاغل در آن به صورت یک چالش جدی درآمده است و لذا از وزارت کار خواهان پیگیری موضوع یاد شده هستیم.

مختار، از عدم پرداخت سنوات به کارگران به عنوان دیگر مشکل فراروی کارگران نام برد و یادآور شد: دوگانگی اعمال قوانین در منطقه آزاد اروند جامعه کارگری آبادان در بخشهای مختلف اعم از پالایشگاه، عمران، فضای سبز و غیره را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه نمی‌دانیم پیمان‌های حجمی چیست و از کجا آمده است، گفت: نمی‌دانیم باید با کسانی که دست به انجام چنین کاری می‌زنند چگونه برخورد کنیم؛ بنابراین در این باره به بازنگری و رفع ابهام از سوی مراجع ذیصلاح نیاز است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف چهار هزار و ۳۰۰ کارارکان ثالث از سوی مسئولان پالایشگاه آبادان، افزود: اساس کار در پالایشگاه در دست اینهاست اما حق و حقوقشان به درستی و به تناسب پرداخت نمی‌شود.

مختار اظهار کرد: لحاظ کردن قانون ۵۱ ماده‌ای مناطق آزاد، در پالایشگاه مشکل ساز شده و در این باره به بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با حوزه کارگری نیاز است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در کجا سراغ دارید که پیمانکار پیش از تسویه حساب کامل از کارگران برگه تسویه حساب می‌گیرد، متأسفانه این کار غیرقانونی توسط برخی از پیمانکاران پالایشگاه اعمال می‌شود.

مختار، دلیل تجمعات مکرر و مرتب کارگران در موارد مختلف را حاصل نبود شورای اسلامی کار و تشکل‌های کارگری به جهت طلب حق کارگران در آبادان عنوان کرد.