خبرگزاری مهر - گروه استانها: این روزها در فضای نظام پولی کشور شاید بیشترین نگاه‌ها و نوک تیز قلم‌ها به سمت طرح جدید بانکداری اسلامی باشد که از سوی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است؛ البته سال‌های سال است که نظام بانکی کشور زیر ابرهای نقطه نظرات و کارشناسی‌های متفاوت و ملون «طرح باران» می‌شود اما واقعاً معلوم نیست که چرا در عمل خبری نمی‌شود که نمی‌شود.
مصیبت آن است که اغلب این نوع طرح‌ها با پسوند اسلامی به عرصه می‌آیند و برخی طراحان نیز به دنبال تزئین آن به نام دین و حتی علمای دین هستند؛ اما همین طرح‌ها وقتی جدی می‌شوند با مخالفت آشکار و انتقادهای تند و تیز زعما و بزرگان حوزه علمیه مواجه می‌شود.
واقعیت امر این است طرح جدید بانکداری مجلس که ظاهراً قرار است تا روزهای آینده به مرحله تصویب برسد، نتوانسته نظر بدنه اقتصادی حوزه علمیه را تأمین کند و نگرانی‌هایی در مورد آن مطرح است. در ادامه خبرگزاری مهر به تحلیل طرح بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.
نقش کمرنگ حوزه در تدوین طرح بانکداری اسلامی
عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه طرح نظام بانکداری مجلس اشکالات اساسی دارد، گفت: واقعیت این است که اگر همین طرح تصویب و تبدیل به قانون شود اوضاع نظام بانکی بدتر از شرایط کنونی خواهد شد.
حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، با بیان اینکه نقش کمرنگ حوزه در تدوین و تقنین طرح بانکداری اسلامی مجلس کاملاً احساس می‌شود، گفت: حوزه طرح جامع نظام بانکداری اسلامی را می‌تواند تا پایان سال تدوین و ارائه کند.
وی با بیان اینکه اگر زعمای حوزه نبودند طرح‌های بسیار ناپخته و خطرناکی به تصویب می‌رسید، گفت: پیش‌ازاین هم طرحی تهیه و در آستانه تصویب بود که اگر حوزه علمیه و اعتراض مراجع تقلید نبود طرح بسیار ناصوابی در نظام بانکی به تصویب و اجرا می‌رسید.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه با بیان اینکه مشکل اصلی نظام پرداخت بانکی صوری سازی و رباخواری است، گفت: در شرایط فعلی بانک‌ها توانایی و تمایلی برای انجام عقود مشارکتی را ندارند.
در شرایط فعلی بانک‌ها توانایی و تمایلی برای انجام عقود مشارکتی را ندارند
وی با ابراز ناخرسندی از طرح‌های ارائه شده بانکداری اسلامی در مجلس گفت: این طرح‌ها بارها مطرح شده و ما ایرادات آن را گوشزد کرده‌ایم اما جالب است به جای اصلاح در لابه‌لای لوایح پنهان می‌شوند.
حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه این لایحه نیز با اشکالات حوزه متوقف شد، تصریح کرد: اخیراً شنیدیم طرح جدیدی با تلفیق طرح‌های قبلی در جریان است و از طریق مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه به مجلس نامه‌ای خواهیم داد تا محققان حوزوی این طرح را بررسی کنند و جلوی آن گرفته شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طرح جدید از عقد مرابحه استفاده شده که حیله ربوی حرام است و به هیچ وجه قابل قبول نیست که در نظام جمهوری اسلامی و با تأکیدات مکرر مراجع این طرح به تصویب برسد که کار را برای بانک‌ها آسان‌تر و برای مردم سخت‌تر کند.
این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه حوزه علمیه آمادگی کامل برای ارائه یک طرح جامع بانکداری اسلامی را دارد، گفت: در این راستا مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه طرحی را در دست تدوین و ارائه دارد که امید داریم تا پایان سال آماده شود.
وی با بیان اینکه باید مجلس جلوی تصویب طرح کنونی را بگیرد، گفت: فقهای اقتصادی حوزه اعتقاد دارند طرح مجلس با مشکلاتی مانند شبهه ربوی بودن و نوع تنظیم قراردادهای میان بانک و مشتری دست و پنجه نرم می‌کند که باید این مشکلات برطرف شود.
سیستم بانکی قانون عملیات بانکداری بدون ربا را به درستی اجرا نمی‌کند
یکی از استادان حوزه علمیه نیز با تأکید بر اینکه طرح مجلس کاملاً با موازین شرعی در تضاد است گفت: قرار بود در طرح جدید بانکداری با نظام ربوی حاکم بر بانکداری مبارزه شود که متأسفانه اتفاقی نیفتاده است.
حجت الاسلام غلامعلی معصومی‌نیا با اشاره به طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس که قرار است به صحن علنی بیاید، تأکید کرد این طرح به شدت با موازین شرعی در تضاد است.
وی با رد این ادعا که طرح بانکداری جدید مجلس منجر به قطع ریشه ربا در تسهیلات پرداختی بانک می‌شود، گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا ۳۵ سال است که تصویب شده اما متأسفانه سیستم بانکی همین طرح ۲۷ ماده‌ای را نقض کرده و درست اجرا نکرده است.
مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه مشکل اصلی نظام بانکی فقدان قوانین نیست و تعدی و نقض قانون است، گفت: ۳۵ سال است که دنبال رفع و رجوع مشکلات قانونی نظام بانکداری هستیم اما جالب است که دوباره همان مشکلات شبهه در عقود و سیطره ربا پا برجاست.
حجت الاسلام معصومی‌نیا با تأکید بر اینکه حذف ربا لزوماً به معنای اسلامی شدن بانکداری نیست، گفت: الآن نظام بانکی با صوری سازی بسیاری از مراحل عقد و ارائه خدمات به مشتری را زیر سوال شرعی برده است.
اگر بانک‌ها مجوز خرید و فروش ارز پیدا کنند دوباره التهاب و هیجان بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در قانون قبلی بانک‌ها روی به صوری سازی آوردند، تأکید کرد: آن‌ها عقود را پوشش قرار دادند برای کار خودشان و در نهایت چیزی که برای آن‌ها مهم بوده و هست مبلغ، مدت، نرخ و جریمه است و بانک‌های ما ماهیت دیگری غیر از این نداشتند.
این استاد حوزه و دانشگاه با ابراز تأسف شدید از قانونی شدن خرید و فروش ارز در طرح جدید توسط نظام بانکی گفت: اگر بانک‌ها بر اساس ماده ۹۲ طرح جدید مجوز خرید و فروش ارز پیدا کنند دوباره التهاب و هیجان بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد.
وی با اشاره به بهانه مجلس در صوری سازی بانک‌ها در عقود مشارکتی و روی آوردن در این طرح به عقود مبادله‌ای بیان داشت: اولاً در گذشته صوری سازی صرفاً در عقود مشارکتی نبوده بلکه در عقود مبادله‌ای هم بوده است و ثانیاً در طرح جدید به عنوان مثال به جای فروش اقساطی که به صورت صوری اجرا می‌شد، عقد مرابحه آمده که به تسهیلات گیرنده می‌گویند «برو با این پول به وکالت از طرف بانک هرچه می‌خواهی بخر و از طرف بانک دوباره با سود معین آن را به خودت بفروش و اقساط آن را به بانک پرداخت کن!» که می‌بینید در این صورت صوری سازی به شدت بیشتر می‌شود.
عضو مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه مرابحه غیر شرعی را عقدی شیرین برای بانک‌ها دانست و افزود: با طرح جدید هیچیک از مشکلات ربوی بانک‌ها رفع نمی‌شود که بدتر هم می‌شود، چراکه در این طرح نیز بانک‌ها پول خود را می‌دهند و سود معینی از تسهیلات گیرنده دریافت می‌کنند که این دقیقاً همان سیستم ربوی است که مراجع بزرگوار تقلید سال‌ها به آن ایراد می‌گیرند.
با نسخه غربی نظام بانکی اسلامی نمی‌شود
مدیر مؤسسه فقه اقتصاد طیبات نیز با طرح این موضوع که گوش شنوایی برای دغدغه‌های حوزویان به ویژه علما و مراجع تقلید نیست، گفت: چسباندن و ضمیمه عقود بانکی به دین و اسلام یک عقد را اسلامی نمی‌کند.
حجت الاسلام جواد عبادی با تأکید بر اینکه بانک‌ها مشکلات ساختاری و ماهیت ربوی دارند، ادامه داد: خود عاملان و طراحان طرح جدید بانکداری معتقدند با تصویب طرح دیگر باید حداقل ۳۰ سال با خوب و بد طرح بسازیم و دیگر نمی‌شود به راحتی تغییر در مدل رفتار نظام بانکی ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه طرح‌هایی که از سوی دولت و مجلس برای اصلاح ساختار نظام بانکی ارائه می‌شود کارشناسی شده و با پشتوانه و متین نیست، گفت: هر قانونی که طرح می‌شود باید اقتضائات و بستر خاص خودش را داشته باشد پس برای نظام بانکی که می‌خواهد سال‌های سال مدیریت نظام پولی و مالی را به عهده بگیرد باید قانونی طراحی کنید که الزامات جامعه اقتصادی ایران اسلامی را رعایت کند.
مشکل نظام بانکداری صرفاً ابزاری نیست که کم یا زیاد باشد بلکه مشکل از ساختار است
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه در کشور ما تعبیر بانک فراتر از چیزی است که در دنیا دیده می‌شود، گفت: مشکل نظام بانکداری صرفاً ابزاری نیست که کم یا زیاد باشد بلکه مشکل از ساختار است؛ در این بانکی که همه قبول داریم از کشورهای غیر اسلامی وارد شده یک تعریفی که در فضای کارکرد اقتصادی شده است قرض ربوی بوده و در ایران می‌خواهیم آن را با بار کردن عقود اسلامی تغییر کاربری بدهیم که چنین چیزی امکان ندارد.
وی با بیان اینکه صرف بیان عقد مرابحه و مزارعه و جعاله و امثال آن بانک‌ها را اسلامی نمی‌کند، خاطرنشان کرد: ماهیت بانک قرض ربوی است و نمی‌توان ماهیت آن را عوض کرد، همچنان که اگر شما بر فنداسیونی که تنها برای یک طبقه ساخته شده ۱۴ طبقه بگذارید در این صورت طبقات بالا یا صوری و غیر قابل استفاده و سبک است و یا اگر قابل استفاده و واقعی باشد کل ساختمان فرو می‌ریزد.
ورود جدی حوزه به سنت قرض الحسنه
یکی از مدیران ارشد نظام بانکی کشور نیز با طرح این موضوع که بذر بی اعتمادی در نظام بانکی را میان مردم نکاریم، گفت: بی اعتمادی به نظام بانکی به نفع هیچ‌کس نیست و در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است.
مرتضی اکبری با اشاره به اینکه چرا از طرح‌هایی مانند نظام قرض‌الحسنه بانک‌ها حمایت نمی‌شود، گفت: حدود ۱۰ بانک اول کشور یک مجموعه قرض‌الحسنه واحد راه‌اندازی کردند و این بانک بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده است اما متأسفانه نگاه مثبتی به این نوع حرکات نظام بانکی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه حوزه علمیه باید به‌طور واقعی و فراتر از شعار از سنت اسلامی قرض‌الحسنه حمایت کند، گفت: مگر ما دنبال اسلامی کردن و ارتقا نظام بانکی کشور نیستیم پس چرا هیچ توجهی به سنت قرض‌الحسنه که تأکید اکید اسلام و قرآن است نمی‌شود.
این عضو ارشد بانک مرکزی کشور با بیان اینکه ترویج و فرهنگ‌سازی قرض‌الحسنه می‌تواند به بسیاری از معضلات کنونی نظام بانکی و مراودات مالی را برطرف کند، گفت: مردم و مسئولان و زعمای حوزه با اعتماد و ترویج نظام قرض‌الحسنه در سیستم بانکی بستر رشد و تعالی اقتصاد اسلامی را فراهم کنند.
ظاهراً کش‌وقوس‌های میان علما و زعمای حوزه علمیه با طراحان و مجریان بانکداری جدید جدی است و اجماعی وجود ندارد. به‌هرحال نباید نقش کمرنگ فقه اقتصادی و رویکرد اسلامی در طرح‌های سیستم بانکی کنونی که رگ و ریشه غربی پیدا کرده را نادیده گرفت.
واقعیت این است که نظام بانکی نمی‌تواند با طرح‌های «شتر گاو پلنگی» در جامعه‌ای که نام و وام ارزش‌های اسلامی را یدک می‌کشد، دوام بیاورد و در این زمینه حق با دغدغه‌مندان حوزوی است.
۱۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
نظر شما