به گزارش خبرنگار مهر، نشست «سیاست بنزینی؛ ابعاد و سویه‌ها» ۴ آذر ماه، توسط گروه فرهنگ‌پژوهی و با مشارکت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، برگزار شد.
علی حمزه پور عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این نشست گفت: علت بروز اعتراضات اخیر فراتر از موضوع بنزین است و مسئله افزایش قیمت بنزین تنها کاتالیزوری برای این اعتراضات بود و سیاست اقتصادی و مشکلات معیشتی عدیده در چند سال اخیر را می‌توان عامل اصلی بروز این اعتراضات دانست.
وی افزود: شاید روش شناسی ساخت یابی بتواند این موضوع را به شکل همه جانبه بررسی کند تا عاملیت ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در بروز حوادث اخیر مشخص شود. واقعیت این است که ما در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی آسیب‌های مختلفی داریم که منجر به مشکلات و نابسامانی‌هایی می‌شود که برای کشور هزینه‌سازی می‌کند.
حمزه‌پور گفت: موضوع امنیت زدگی و مداخلات امنیتی خارجی باعث شده تا بر پیچیدگی محیط تحلیل حوادث روزهای گذشته افزوده شود و نمی‌توان به شکل مطلوب فهمید چه میزان از اعتراضات ناشی از خواست مردم و چه میزان ناشی از القائات و مداخلات خارجی بوده است. البته هر چه جلوتر می رویم ماهیت این پدیده روشن‌تر می‌شود اما اگر از منظر نظری بخواهیم این حوادث را مورد تحلیل قرار دهیم و بگوییم که این اعتراضات در قالب چه بستری شکل گرفته باید گفت که مسئله “ناجنبش‌های اجتماعی” که در دی ماه ۹۶ برای اولین بار در ایران بروز و ظهور میدانی به خود گرفت، عامل اصلی اعتراضات روزهای گذشته در اطراف تهران و برخی دیگر از شهرستان کشور بوده است.
این کارشناس مسائل اجتماعی با بیان اینکه پدیده‌ای که در برخی کشورهای منطقه از جمله لبنان و عراق شاهد آن هستیم نیز در قالب همین ناجنبش‌های اجتماعی قابل تقسیم بندی است، تصریح کرد: ویژگی نظریه ناجنبش‌های اجتماعی این است که معمولا بدون راس و رهبر هستند و از سوی دیگر اتکای این ناجنبش‌ها به فرودستان جامعه و اقشاری که خیلی تمکن مالی ندارند یا اینکه تمرکز آنها بر حاشیه نشینان شهرها و تبدیل اعتراضات به خشونت است.
وی تاکید کرد: نکته قابل توجه درباره این نظریه این است که طراحان خارجی آن تلاش کرده‌اند تا این نظریه را مناسب با شرایط عمومی ایران بومی‌سازی کنند.
حمزه‌پور اظهار داشت: در حوزه جامعه شناسیِ اعتراضات اخیر، مسائل مهمی از جمله تحلیل رده سنی افراد حاضر در اعتراضات مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی‌های اولیه بالای ۶۰ درصد از افراد جوانان دهه هفتادی بوده‌اند. حدود ۶۰ الی ۶۵ درصد از معترضین را تحصیلات زیر دیپلم داشتند. همچنین بیش از ۶۰ درصد از این افراد انگیزه اقتصادی برای حضور در اعتراضات خیابانی داشتند و اکثریت آنها دارای شغل آزاد هستند که از مجموعه این آمارها می‌توان دریافت که شرکت کنندگان در این اعتراضات را همان قشر هدف نظریه ناجنبش‌های اجتماعی تشکیل داده‌اند.
عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: به هر حال ما برای اعتراضات قانونی و غیر قانونی تفکیک قائل شویم و اعتراضات قانونی را به رسمیت بشناسیم. متاسفانه به دلیل اینکه ما دشمنان خارجی زیادی داریم تاکنون در ارتباط با حق قانونی اعتراض برنامه‌ریزی مشخصی صورت نگرفته و اعتراض در تراز انقلاب اسلامی تاکنون تعریف نشده است تا مردم بدانند چطور می‌توانند اعتراض مسالمت آمیز خود را بیان کرده و به گوش مسئولان برسانند و از سوی دیگر این اعتراضات مسالمت آمیز رنگ و بوی خشونت به خود نگیرد و دشمنان از این خشونت‌ها سوءاستفاده کنند.
وی در پایان سخنان خود گفت: از جمله بسترهای ناامن ساز روانی مردم، شبکه های خارجی دشمنان انقلاب بود که با قطع اینترنت و فعال سازی اینترانت ملی در حدود بسترهای موجود، تا حدود زیادی به کنترل اغتشاشات غیرمردمی منجر شد و این واقعه اولین تجربه اتکای ملی به اینترانت ملی در عرصه های بانکداری، شبکه های اجتماعی داخلی و پایگاههای داخلی تعریف شده در سرورهای داخلی بود که لازم است مورد توجه جدی مسئولین امر در تقویت آن گردد که حداقل در بحرانهای احتمالی برساخته آتی دشمنان، با قوت دنبال شود و همه زیرساختهای فنی آن در درازمدت مهیا شود و ضمن برخورداری از محتوای اینترنت، جایگزین اینترنت موجود و قطع دائمی توطئه های رسانه ای دشمنان گردد.
نظر شما