به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی شامگاه سه‌شنبه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه چندجانبه حقوق کودک با تقدیر از معاون سیاسی استاندار بوشهر به خاطر فراهم کردن زمینه انعقاد این تفاهم‌نامه اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌های چندجانبه درصورتی‌که به‌صورت متمرکز پیگیری و اجرایی شود نتایج ملموس‌تری خواهد داشت.
وی تصریح کرد: هرچند کودک‌آزاری و کودک همسری امری تقبیح شده است ولی باید بر اساس آمار دقیق موضوعات را اولویت‌گذاری و پیگیری کنیم.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر بابیان اینکه دادگستری استان بوشهر به‌عنوان مدعی‌العموم در کودک‌آزاری ورود می‌کند افزود: پیشگیری و مهار بحران تا قبل از وقوع یک ضرورت است و راهکار کم‌هزینه‌تری است.
جمادی بیان کرد: این تفاهم‌نامه گویای عزم همگانی برای مقابله با یک موضوع مهم اجتماعی است و امیدوارم باکیفیت مطلوب اجرایی شود.
وی بابیان اینکه برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده شوم کودک‌آزاری باید بر اساس اطلاعات دقیق صورت گیرد گفت: دادگستری برای اجرای این تفاهم‌نامه با تمام ظرفیت همکاری خواهد کرد و در حوزه معاونت اجتماعی و حوزه دادستان‌ها هر جا نیاز باشد به‌عنوان مدعی‌العموم ورود خواهیم کرد.
رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک تعهد اجتماعی به تمام حوزه‌های قضائی دستور همکاری می‌دهیم و قضات توانمند را برای این مأموریت انتخاب می‌کنیم.
نظر شما