حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیم قانون بودجه ۹۹ برای افزایش قیمت پیامک گفت: این موضوع ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد و تصمیم قانون بودجه سال ۹۹ است که اپراتورهای موبایل باید آن را اجرایی کنند.
وی گفت: مطابق با این بند از برنامه بودجه سال ۹۹، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی و تلفن همراه باید علاوه بر قیمت فعلی هر پیامک مبلغ یک تومان (۱۰ ریال) از مشترکانشان دریافت و به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله از این افزایش تعرفه تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان باید برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه هنوز این قانون به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده و پس از ابلاغ، لازم الاجرا است، ادامه داد: در چند سال گذشته نیز در قانون بودجه، دریافت یک تومان هزینه اضافی از مشترکان از محل پیامک آمده بود و اپراتورها ملزم به اجرای آن بودند؛ امسال نیز در قانون بودجه ۹۹ درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی اپراتورها از این محل، پیش بینی شده است که در صورت ابلاغ، از فروردین ماه باید اجرایی شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هم اکنون قیمت هر پیامک فارسی حدود ۹ تومان است که با ابلاغ این قانون، به حدود ۱۰ تومان می‌رسد و قیمت هر پیامک لاتین حدود ۲۲ تومان است که در سال ۹۹ حدود ۲۳ تومان محاسبه خواهد شد.
وی افزود: درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی پیش بینی شده، مربوط به مجموع درآمد تمامی اپراتورهای موبایل از محل پیامک است که به نظر می‌رسد تحقق آن در ۶ ماهه اول سال ۹۹، دور از ذهن نباشد. بر این اساس هر زمانی که این درآمد محقق شد، پس از آن هزینه اضافی یک تومان از مشترکان دریافت نشده و قیمت پیامک به حالت قبل باز می‌گردد.
نظر شما