نامه و فهرست قبلی را کان کم یکن تلقی کنید / فهرست دوم را بزودی می فرستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به نامه شماره 791/500/2  مورخ 26/12/1385 و مذاکرات تلفنی و حضوری خود، تصریح کرد: به‌استناد ماده (1) قانون آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب 14/10/1362 با اصلاحات بعدی ، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تعیین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.

بنابراین نامه، همچنین به‌استناد ماده (6) همین آئین نامه، اعطای تسهیلات عنداللزوم ، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد و مستند به ماد (7) آئین نامه مذکور، بانک‌ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطای و یا وثایق آنها، در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای این گونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شوند.

در این نامه می خوانیم: به‌استناد ماده (1) قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب 5/10/1368،  کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1363 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند، اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات ، قابل مطالبه و وصول است.

در ادامه این نامه آمده است: کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تاخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نماید.

رحیمی در این نامه به شیبانی متذکر می‌شود مطابق احکام مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور، از جمله بند (10) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و بند (ح) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور بانک‌های عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرح ها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده و مطالبات معوق لاوصول می باشند و به‌استناد ماده (10) قوانین و مقررات پولی و بانکی، بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری بر اساس سیاست های کلی اقتصادی کشور می باشد.

همچنین به‌استناد بند (ب) ماده (11) این قانون ، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری از وظایف بانک مرکزی است و به‌استناد ماده (14) و بند (11) ماده مذکور، بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور، در محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط بطور موقت یا دائم دخالت و نظارت کند.

در این نامه تصریح شده است: به موجب مواد (1)، (2)، (3) و (5) قانون د.م.ک،  هدف دیوان محاسبات کشور، با توجه به اصول قانون اساسی، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی و کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، به منظور پاسداری از بیت المال است و حسابرسی یا رسیدگی به کلیه حساب های درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها، همچنین بررسی وقوع مالیات کلیه دستگاه‌ها و حصول اطمینان از برقراری روش ها و دستورالعمل های مناسب مالی و کاربرد موثر آن در جهت نیل به اهداف، از وظایف و اختیارات قانونی مصرح و منجر و یکی از محوری ترین طریق نظارت مستمر مالی، است، اعلام می دارد:

بررسی دیوان محاسبات کشور نشان می دهد برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، از تسهیلات بانکی قابل توجهی استفاده کرده و در حال حاضر عمدتا سررسید شده و معوق گردیده، لیکن جهت وصول مطالبات بانک اقدامات مقتضی و مناسب انجام نگرفته است.

"بنا به مراتب فوق و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و طبق وظایف ذاتی بانک‌ها و بانک مرکزی، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که بانک‌ها به قید فوریت و اولویت نسبت به وصول مطالبات موصوف از طریق مراجع مربوط اقدام و در اولین فرصت ممکن فهرست اسامی اشخاصی که دارای بدهی سررسید شده و معوق می باشند به بانک مرکزی ارائه ، تا فهرست ویژه ای از اشخاص مذکور، در خصوص دریافت تسهیلات کلان تهیه، و از پرداخت هرگونه تسهیلات و کمک های مالی و فنی به آنان جدا خودداری شود."

لذا ضمن کن لم یکن کردن نامه شماره 791/500/2 مورخ 26/12/1385 و پیوست آن، با ارسال فهرست جدید برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کننده از تسهیلات بانکی که بدهی آنها سررسید شده یا معوق گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به فوریت به بانک‌ها اعلام گردد تا اقدام مقتضی معمول نمایند.

در نامه جدید همچنین می خوانیم : بدیهی است کلیه بانک‌ها، بدون دلالت اشخاص مذکور به دیوان محاسبات کشور، مکلفند نسبت به اخذ کلیه وجوه سررسید شده و معوق، وفق قانون و مقررات رأسا اقدام نموده و نتیجه را اعلام نمایند.

یقینا دیوان محاسبات کشور به‌استناد مواد (6) و (42) قانون د.م.ک  پیگیری و نظارت لازم را در جهت حصول مراتب فوق الاشاره اعمال و با سهل انگاران و متخلفین در بانکها وفق مقررات موصوف عمل خواهد کرد.

در عین حال در پایان نامه اخیر رحیمی به شیبانی آمده است: ضمنا فهرست دوم اشخاص مذکور که بدهی آنها به نظام بانکی سررسید شده یا معوق می باشد متعاقبا ارسال خواهد گردید.

پیش از این در برخی سایت های خبری اعلام شده بود رئیس دیوان محاسبات در نامه ای 3 صفحه ای به رئیس بانک مرکزی، نامه مشهور معاون خود برای قطع پرداخت تسهیلات بانکی به 119 شرکت و شخص حقیقی و حقوقی را کان لم یکن اعلام کرده است . همچنین بر اساس این اخبار محمدرضا رحیمی در این نامه از ابراهیم شیبانی خواسته است از این پس شرکت ها و افراد بدهکار به نظام بانکی را برای رسیدگی به مسائلشان، به دیوان محاسبات ارجاع ندهد.

گرچه در رسانه ها از ارائه دو فهرست جداگانه حاوی نام افراد جدید  به عنوان بدهکاران ریالی و ارزی نظام بانکی به شیبانی و درخواست رسیدگی به بدهی آنها در بانک مرکزی در نامه جدید رحیمی خبر داده شده ، ولی به استناد نامه فوق رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده که بزودی این فهرست را تکمیل خواهد داد.

به نظر می رسد شتابزدگی وعدم اطلاع رسانی شفاف و بهنگام در این مواقع مهمترین عامل ابهام زایی در افکار عمومی نسبت به عملکرد دستگاهها است.