خبرگزاری مهر - گروه استانها: شیوع بیماری کرونا در شهرهای مختلف کشور، نگرانی‌های فراوانی را در حوزه اقتصاد ملی به وجود آورده است، کرونا بر حوزه‌های مختلف بازرگانی، ارزی، بازار سرمایه، کسب و کارهای خرد و گردشگری و… تأثیر خود را گذاشته است.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۷.۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است، همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن ماه ۲۵ درصد بوده است، از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است.
شوک ناشی از کرونا به حوزه عرضه و تقاضای کشور
در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده بر اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد، از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و… در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.
کسب و کارهای مختلفی ازجمله بسیاری از زیر بخش‌های خدمات با مشکل جدی در تقاضا روبه‌رو شده‌اند شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد، ازیک‌طرف عرضه نیروی کار کاهش‌یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجادشده است، شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت، تعطیلی کسب‌وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد، از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند، همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود.
درنتیجه شیوع ویروس کرونا، کسب‌وکارهای مختلفی ازجمله بسیاری از زیر بخش‌های خدمات با مشکل جدی در تقاضا روبه‌رو شده‌اند و در این شرایط هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به‌طور هم‌زمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به‌طور هم‌زمان به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.
با توجه به اینکه خرید فیزیکی از بازار و فروشگاه‌ها در این ایام کاهش محسوسی داشته و خواهد داشت، لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در نظر گرفته شود.
همچنین تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی اینترنتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، ایجاد فروشگاه‌های آنلاین، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای آن دسته از بنگاه‌هایی که به دلیل کاهش فروش توان پرداخت دیون و چک‌های خود را ندارند، استفاده از ظرفیت اوراق و… نیز ضرورت دارد.
اختلال در بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص کشور
در این راستا حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: واقعیت این است که به‌جز تعداد محدودی از کسب‌وکارهای مرتبط با تجهیزات پزشکی، مواد ضدعفونی و بهداشتی، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تقریباً همه کسب‌وکارها تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفته‌اند.
وی با تأکید بر اینکه برخی از کسب‌وکارها به دلیل الزامات مقرراتی دولت، مسائل بهداشتی و یا عدم تقاضا تعطیل‌شده‌اند و یا کاهش فعالیت داشته‌اند، گفت: حتی کسب‌وکارهای در حوزه خدمات سلامت مانند درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی هم در این روزها به‌شدت روند فعالیتشان کم شده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه البته این امر در همه دنیا وجود دارد، بیان داشت: آمارهای متفاوتی وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به‌نوعی دچار مشکل و اختلال شده است.
کرونا تقویم فعالیت برخی کسب و کارها را مختل کرد
سلاح ورزی با بیان اینکه کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات اقامتی و پذیرایی نیز به‌طور کامل تعطیل‌شده‌اند، تصریح کرد: تفاوتی به لحاظ تقویمی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها وجود دارد، اسفند و فروردین‌ماه زمان پیک فروش، درآمد و رونق کسب‌وکارها در ایران است، خیلی از این‌ها در طول سال با ظرفیت کمتر خود را آماده می‌کنند تا در ایام عید فروش و رونق خوبی داشته باشند و این در حالی است که به دلیل شیوع کرونا این فرصت را از دست دادند.
وی با تأکید بر اینکه همچنین در پی این اتفاقات، شاهد از دست رفتن خیلی از فرصت‌های شغلی در کشور هستیم، بیان داشت: کرونا بعد از نشانه گرفتن سلامت جامعه، بیشترین ضرر و زیان و آسیب را به اقتصاد و کسب‌وکارها زد.
دست خالی دولت برای حمایت از کسب و کارها
عمده تصمیمات و حمایت‌های دولت محدود به امهال، اعطای مهلت و به عقب انداختن زمان وصول مطالبات بیمه، تأمین اجتماعی، مالیاتی و بانکی است نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه همه دولت‌ها در کنار سازوکارهای بخش درمان و سلامت، بسته‌ها و سیاست‌های خیلی وسیعی برای کسب‌وکارها و حوزه اقتصاد ملی خود اتخاذ کرده‌اند، گفت: دولت در ایران نیز از اسفندماه به این امر ورود پیداکرده اما دولت به دلیل محدودیت‌های منابع مالی و بودجه دولت، فشارهای قبلی ناشی از تحریم‌ها به نظر می‌رسد نمی‌تواند حمایت مدنظر را داشته باشد و کمک مؤثری در این رابطه داشته باشد.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه عمده تصمیمات و حمایت‌های دولت محدود به امهال، اعطای مهلت و به عقب انداختن زمان وصول مطالبات بیمه، تأمین اجتماعی، مالیاتی و بانکی است، افزود: این امر هم برای همه کسب‌وکارها نیست، بلکه تنها برای یک طیف محدودی از کسب‌وکارها است که شامل ۱۰ کسب‌وکار بزرگ می‌شود.
وی، بیان داشت: به دلیل مقررات ناکارآمدی که از قبل وجود داشته، حجم اشتغال غیررسمی و اقتصاد غیررسمی بالا است و در این شرایط، آسیب‌ها و تبعات خیلی بیشتر خواهد بود.
هجمه سنگین کرونا به کسب و کارهای خرد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق خرم‌آباد، ادامه داد: از طرف دیگر به‌طورمعمول در خیلی از کشورهای دنیا در کنار تهدیدی که برای مشاغل سنتی و کسب‌وکارهای سنتی به وجود آمده، درب فرصت‌های کسب‌وکار آنلاین و مبتنی بر اینترنت نیز باز شده است و این در حالی است که به نظر می‌رسد از این فرصت هم به دلایل مختلفی که در کشور وجود دارد، امکان استفاده حداکثری از کسب‌وکارهای اینترنتی را نداریم.
سلاح ورزی با تأکید بر اینکه ازیک‌طرف بستر و زیرساخت «آی تی» و «آی سی تی» چه از نظر پهنای باند و چه از نظر سرعت اینترنت شاید در کشور وجود نداشته باشد، گفت: همچنین بستر مقرراتی لازم در این رابطه در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که در پی شیوع کرونا، آن حدی که بخش خدمات و کسب‌وکارهای خرد آسیب‌دیده‌اند، تولید آسیبی ندیده است، گفت: اما اساساً آسیب‌ها، اثرات و تأثیرات کرونا هم در سطح عرضه و هم در سطح تقاضا خواهد بود.
ارائه راهکارهای اتاق بازرگانی به سران قوا
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: کرونا در واقع زنجیره را مختل کرده است، به دلیل محدودیت‌های بهداشتی فروشگاه‌های مراکز عرضه تعطیل بودند اما در درازمدت این امر روی عرضه هم تأثیرگذار خواهد بود و میزان تولید نیز کاهش پیدا می‌کند و تبعات مخصوص به خود را خواهد داشت.
سلاح ورزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران به همراهی اتاق اصناف و اتاق تعاون از ابتدای قضیه یک تصویر واضح و روشن و مشخصی از اتفاقاتی که برای کسب‌وکارها رخ می‌دهد را به سران سه قوه ارائه داده است، گفت: همچنین راهکارهای حمایتی، تهیه گزارش‌های تطبیقی و مشاوره‌ای که در سایر کشورها در حال انجام است را در اختیار سیاست‌گذار قرار داده است تا امکان تصمیم‌گیری بهتری باشد.
بر اساس اعلام کارشناسان حوزه اقتصاد، می‌طلبد که کارگروهی متشکل از دولت و مجلس شکل بگیرد تا در سطح کلان به تبعات شیوع این بیماری از بعد کلان اقتصادی-اجتماعی بپردازد و ترسیم بهتر و منطقی‌تری از تبعات آن در ساختار بودجه سال آینده داشته باشد تا بتوان راهکارهایی به‌صورت هدفمند و مؤثر برای مدیریت اقتصاد کلان و مدیریت بودجه دولت ارائه کرد، همچنین در کنار دولت، ضروری است نهادهای مالی توسعه‌ای ازجمله سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی، بیمه‌های تجاری و اجتماعی به کمک دولت، مردم و فعالان اقتصادی آمده و از تشدید رکود و تبعات منفی آن بکاهند.
هجمه کرونا به اقتصاد بی جان لرستان
اما در استان‌های کمتر توسعه‌یافته همچون لرستان، مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا بیش از دیگر استانها خود را نشان داده است. حوزه حمل‌ونقل عمومی و تاکسیرانی، مشاغل فصلی، کسب‌وکارهای خدماتی همچون تالارها، رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی، مشاغل مرتبط با حوزه گردشگری و… بیشترین آسیب را از هجمه کرونا به اقتصاد دیدند.
شیوع ویروس کرونا درست زمانی که لرستان در سال‌های گذشته مهیای استقبال از گردشگران و مسافران نوروزی می‌شد، کسادی بازار فعالان کسب‌وکارهای خرد حوزه گردشگری را رقم زد، افرادی که درآمدهای سالانه خود را بر اساس فروش همین فصل گردشگری برنامه‌ریزی کرده بودند.
از سوی دیگر تعطیلی پروژه‌های عمرانی، کارگاه‌های ساختمانی و… نیز باعث شد تا کارگران ساختمانی که در فصل پاییز و زمستان فرصت شغلی را به دست نیاورده بودند بار دیگر در ابتدای فصل بهار با مشکل مواجه شوند؛ قشری که درآمد ثابتی ندارند و زندگی خود را بر اساس درآمدهای روزانه می‌گذرانند…
افراد زیادی نیز در حوزه حمل‌ونقل عمومی و تاکسیرانی فعال بودند که با کاهش رفت‌وآمدهای مردم و اتخاذ سیاست‌های قرنطینه‌ای و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، منبع درآمدی خود را از دست دادند و یا با کاهش شدید درآمد مواجه شدند.
خوداظهاری ۶ هزار لرستانی برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از کرونا
تاکنون بیش از ۶ هزار نفر در لرستان با نام‌نویسی در سامانه نسبت به بیکاری ناشی از کرونا خود اظهاری کرده‌اند که باید پایش و تأیید نهایی شوند علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در سخنانی با اشاره به تبعات کرونا بر حوزه اشتغال لرستان گفت: تا به حال در استان ۶ هزار و ۱۷۱ نفر در لرستان با نام‌نویسی در سامانه نسبت به بیکاری ناشی از کرونا خود اظهاری کرده‌اند که باید پایش و تأیید نهایی شوند.
وی با اشاره به اینکه مقرری تعیین‌شده فقط به کارگرانی که دارای قرارداد کاری با کارفرمایان هستند تعلق می‌گیرد، ادامه داد: بیمه بیکاری متأثر از شیوع کرونا تنها به کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی که به‌صورت غیرارادی و موقت بیکار شده‌اند پرداخت می‌شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌کدام از کارخانه‌های بزرگ و متوسط استان به دلیل شیوع کرونا تعطیل نشده و برخی واحدهای تولیدی نیز با تعدیل موقتی نیرو فعال هستند که تمهیدات لازم برای تأمین مالی کارگران آن‌ها تدوین‌شده است.
به‌هرروی، کرونا اثر منفی خود را بر سلامت و اقتصاد کشور و به‌تبع لرستان گذاشته است و حالا باید دید سیاست‌گذاران، دولتمردان و خبرگان حوزه اقتصاد چه تصمیمی برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا می‌گیرند. آسیب‌های واردشده به کسب‌وکارهای خرد بیش از هر چیز مهم است و دولت و ارکان تصمیم‌ساز بایستی با اتخاذ راهکارهای ویژه به دنبال جبران این خسارات و برگشت مجدد رونق به این بخش از اقتصاد کشور باشند.
نظر شما