تحویل گزارش محرمانه تفریغ بودجه صندوق توسعه و نفت به «لاریجانی»

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط رئیس دیوان محاسبات در دستور کار قرار گرفت.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ابتدای این جلسه، گفت: طبق قانون، باید این گزارش قبل از بررسی بودجه سال ۹۹ بررسی می‌شد، اما به دلیل مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تعطیلی صحن علنی مجلس، قرائت این گزارش امکان‌پذیر نبود.

وی افزود: تعدادی از مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ تأثیرگذار بوده است بنابراین گزارش تفریغ بودجه صندوق توسعه ملی و نفت به صورت سرّی، تهیه و تحویل رئیس مجلس شورای اسلامی شده است و در صحن مجلس قرائت نمی‌شود.

عادل آذر در تشریح بخش دیگری از این گزارش، گفت: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند، لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد.

وی اظهارداشت: در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ ۴ هزار میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد.

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی سهم سازمان هدفمندی را پرداخت نکرد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در تشریح گزارش تفریغ بودجه پیرامون اجرای بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر ۸۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بوده است.

عادل آذر افزود: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، ۲۲ میلیون و ۳۷۴ درهم را وصول کرده، لکن به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده است.

وی گفت: دولت مکلف است تا سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این منابع را پرداخت کند.

هیچ پروژه عمرانی در سال ۹۷ و ۹۸ به بخش خصوصی واگذار نشد

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از این گزارش پیرامون اجرای قانون جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه تمام، اظهار داشت: به دولت اجازه داده شده بود در قالب مشارکت عمومی خصوصی پروژه‌های عمرانی را واگذار کند اما هیچ گونه واگذاری در سال ۹۷ انجام نشد. در سال ۹۸ نیز عملکرد این بند از قانون بودجه صفر بوده است.

۲۴۱ مدیر دولتی حقوق نجومی دریافت می‌کنند

عادل آذر در بررسی حقوق و مزایای کارکنان و حقوق‌های نجومی، گفت: طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف خالص پرداختی به مدیران ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان می‌باشد.

وی تصریح کرد: در بررسی حقوق و مزایای مدیران مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینیوم ایران و سازمان پزشکی قانونی بیشتر از سقف مذکور است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تأکید کرد:  در مجموع، بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند. بالاترین میزان حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده است.

عادل آذر افزود: در این خصوص تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. در ۱۴۷ مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ضمن انجام اصلاحات، مبلغ ۲۲ میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برگشت داده شده است.

وی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی واگذاری‌ها در سال ۹۷ پرداخت و گفت: در تفریغ بودجه سال ۹۶ مصادیق واگذاری‌ها را حسابرسی عملکرد کردیم اما در تفریغ بودجه سال ۹۷ کلیت قانون اصل ۴۴ را حسابرسی عملکرد کردیم.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: از مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت با ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل سهام عدالت معادل ۱۸ درصد، رد دیون معادل ۲۱ درصد بود که غالباً مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است.

عادل آذر افزود: صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد تحقق یافته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفاً موجب انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است.

وی با بیان اینکه صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است، اظهار داشت: انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته، حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳,۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۱,۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول نشده است.

عادل آذر گفت: ۶ شرکت به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان برخلاف قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.

گزارش دیوان محاسبات از حیف و میل ارز دولتی

وی در ادامه به ارائه گزارشی از تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومان پرداخت و گفت: بر اساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به شرح جدولی است که در گزارش ذکر شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیراساسی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تأمین شده است.

عادل آذر اظهار داشت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات اخذ شده از گمرک تا تاریخ ۹۸.۹.۱۲ تعداد ۹ هزار و ۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علیرغم دریافت ارز دولتی، وارداتی صورت نگرفته است.

وی گفت: از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارزبیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار وارداتی نداشته اند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکرده اند. از تعداد ۳۰۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات انجام نداده اند.

عادل آذر گفت: تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز سفارش‌های بالای ۵ میلیون دلار جمعاً بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته اند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۲ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی خویش پنداری نموده اند که موجب دریافت ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

وی گفت: بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان ارز مورد نیاز کالاهای اساسی بوده است، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی به واردات کالاهای غیراساسی شامل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، پارچه و انواع پاک کننده اختصاص یافته که بعضاً دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت: گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است از مجموع ۱۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان ما به التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۹۸.۹.۱ وصول گردیده و بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول نشده است.

گزارش تخلفات ارزی به سران سه قوه ارسال شد

عادل آذر تصریح کرد: با هماهنگی رئیس مجلس گزارش حسابرسی ارز ۴۲۰۰ تومانی با تفصیل تخلفات برای سران سه قوه ارسال شد؛ جلسه حضوری نیز خدمت آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه رسیدم. او دستور رسیدگی به تک تک تخلفات را داد تا اگر لازم شد حکم قضائی صادر شود.

وی گفت: رئیس جمهور هم دستور محکمی طی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که این موضوع پیگیری شود.

مقاومت بانک‌ها در واگذاری اموال و دارایی‌هایشان

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه، گفت: طبق قانون رفع موانع تولید، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف بودند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول سهام و شرکت‌های خود را واگذار نمایند. طبق بررسی‌های انجام شده تا پایان سال ۹۷ و پس از گذشت چهار سال از تصویب این قانون، مجموعاً از ۵۷ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان اموال شناسایی شده، مبلغ ۲۳ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۱ درصد آن واگذار شده است.

عادل آذر اضافه کرد: بانک‌های دولتی مبلغ ۲,۶۱۵ میلیارد تومان از فروش سهام و اموال خود برخلاف قانون رفع موانع تولید، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده‌اند که بالطبع در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نشده است.

وی در تشریح گزارش تفریغ صندوق توسعه ملی، گفت: از محل منابع ورودی صندوق، مبلغ ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار به صورت ریالی سپرده‌گذاری شده که تاکنون ۲۶ درصد آن به ریال تبدیل و نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: همچنین از مبلغ ۴,۲۲۷ میلیارد تومان سهم قانونی، مبلغ ۲,۳۲۳ میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد سهم مقرر جهت اشتغال‌زایی با معرفی کمیته امداد و سازمان بهزیستی سپرده‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ ۸۵۲ میلیارد تومان حدود ۳۷ درصد سپرده‌گذاری اقدام نموده‌اند.

عادل آذر در بخش دیگری از این گزارش، گفت: ۹۰۲ دستگاه اجرایی مکلف به اجرای مصوبات مربوط به بودجه عملکردی بوده‌اند که ۷۵ درصد این دستگاه‌ها هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

وی در پایان این گزارش در خصوص بررسی پرونده‌های تخلف تفریغ بودجه سال ۹۶، گفت: پس از بررسی تفریغ بودجه هر سال، بلافاصله گزارش تخلفات از هیئت‌های حسابرسی به دادسراها می‌رود که برای اجرای این روند، هیئت‌های حسابرسی تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور اضافه کرد: در بررسی تفریغ بودجه سال ۹۶ تاکنون ۳۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده به دادسراها رفته است و از این تعداد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم ۶۸۵ دادخواست تنظیم شده است و به هیئت‌های مستشاری ارسال نموده تا رأی مورد نظر صادر شود.

عادل آذر با بیان اینکه تعداد افراد دخیل در تخلفات ۲۰۵۵ نفر هستند که در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند،گفت: در این خصوص ۵۰۰ رأی صادر شده و مجموع پولی که بابت این تخلفات به خزانه‌داری کل کشور واریز شده، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی با تأکید بر اینکه پرونده مربوط به تخلفات ارزی، جرم تشخیص داده شده و به همین دلیل به قوه قضائیه ارسال شده است، افزود: قوه قضائیه در حال بررسی این پرونده‌ها است.

در ادامه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: در بند ۲ حسابرسی عملکرد اعلام شده که ۳۶۰ دستگاه اجرایی حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان تخلف داشته‌اند.

سقف حقوق مدیران در سال ۹۹، ۵۰ میلیون تومان است

عادل آذر در پاسخ به این موضوع، گفت: بر اساس قانون، در سال ۹۹ سقف پرداختی مدیران بالای ۵۰ میلیون تومان خواهد بود. فردا نگویید حقوق نجومی داده‌اند. در سال ۹۸ نیز سقف پرداختی مدیران حدود ۳۲ میلیون تومان بوده است. تعجب نکنید.

وی تأکید کرد: سه شعبه ویژه برای بررسی پرونده تخلفات مربوط به حقوق‌های نجومی تشکیل شده است.

در پایان این گزارش، جهت بررسی نهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

متن کامل گزارش دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در اینجا آمده است.