به گزارش خبرنگار مهر نظریه مشورتی در رابطه با موادی از آئین دادرسی کیفری اعلام شد.
در استعلامی که از سوی برخی قضات مطرح شده بود آمده است که «در راستای دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۵۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه چند سوال در خصوص آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی بخش به حضور ارسال می‌گردد: ۱- با توجه به اینکه حسب قانون آئین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام می‌شود: اولاً: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه‌ای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد ۹۱-۲۰۶-۳۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری ثانیاً: در پرونده‌هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل می‌شود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا می‌توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تأمین کیفری اقدام به صدور رأی کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟ ثالثاً: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تأمین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رأی دادگاه غیابی است یا حضوری؟ رابعاً: با توجه به ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه … به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تأمین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تأمین ابقاَ شود یا اینکه نیازی به ابقاء نیست و یا اینکه باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می‌کند و دیگر موارد فرق قائل شد؟ ۲- با عنایت به ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و می‌توان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟ ۳- با توجه به مواد ۲۹۴-۲۹۸ -۲۹۹ و ۳۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضائی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟
نظریه مشورتی معاونت حقوقی
در این رابطه نظریه مشورتی به شرح زیر صادر شده است:
۱- اولاً، با عنایت به بند ب ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود (نظیر فرض سوال) صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی است. ثانیاً، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌نماید، با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام نماید. ثالثاً، اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) می‌باشد که حسب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲ و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً می‌باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده ۴۰۷ قانون یادشده غیابی محسوب می‌شود. رابعاً، نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده‌ی ۳۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده‌ی ۲۴۲ قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله‌ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد اعم از اینکه صدور قرار یاد شده به عنوان دادرس یا جانشین بازپرس باشد. ۲- هرچند رسیدگی به دعاوی مالکیت و زوجیت و امثال آن با تحقق شرایط در صلاحیت دادگاه بخش است اما از آن جایی که رسیدگی به این دعاوی با فرض صلاحیت باید برابر مقررات مربوط از جمله تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی انجام گیرد و دادگاه بخش در مقام رسیدگی به پرونده‌های کیفری و بدون رعایت مقررات مربوط به رسیدگی‌های مدنی مجاز به رسیدگی و احراز مالکیت یا زوجیت و امثال آن نمی‌باشد لذا در فرض سوال دادرس دادگاه عمومی بخش با لحاظ ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر و ذی‌نفع را به طرح دعوای حقوقی دلالت می‌نماید. ۳- مستفاد از مواد ۳۰۴ و تبصره ماده ۲۸۹ و ۳۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به کلیه جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ مگر اینکه جرایم مزبور، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا ناظر به مواردی باشد که دادگاه انقلاب می‌باید مطابق ماده ۲۹۷ قانون فوق‌الذکر با تعدد قاضی رسیدگی نماید (یعنی جرایمی که مستوجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون باشد). بنابراین در فرض سوال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداری مواد مخدر در حوزه قضائی بخش توسط فرد بالغ زیر ۱۸ سال تمام شمسی است و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از قلمرو شمول ماده ۳۱۵ قانون مذکور خارج است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضائی شهرستانی است که بخش جزئی از آن است، مگر اینکه دادگاه مذکور در حوزه قضائی شهرستان ذیربط تشکیل نشده باشد که در این صورت با عنایت به ذیل تبصره ماده ۲۹۸ و ماده ۲۹۹، دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌نماید.»
نظر شما