به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها اعلام کرد، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در پاسخ به درخواست حسن کامران نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن بررسی ابعاد و پیامدهای حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی – امنیتی ناشی از احداث جزایر مصنوعی در خلیج‌فارس تاکید کرد که از نظر حقوقی هر چند که هر کدام از دولتهای ساحلی خلیج‌فارس می‌توانند در – محدودة – آبهای سرزمینی خود اقدام به ساخت جزایر مصنوعی کنند اما با توجه به ماده 123 کنوانسیون 1982 سازمان ملل در مورد حقوق دریاها، در مورد دریاهای بسته یا نیمه بسته – خلیج‌فارس یک نیمه بسته به شمار می‌آید – دولتهای ساحلی باید در امور مختلف مربوط به بهره‌برداری از حقوق و انجام تکالیف خود با یکدیگر همکاری کنند و به همین دلیل می‌توان گفت که اقدام هر کدام از دولتهای ساحلی برای ایجاد جزایر مصنوعی باید با اطلاع و هماهنگی سایر دولتهای ساحلی و با توجه به تمام آثار زیست محیطی آن انجام شود.
این گزارش می‌افزاید: از نظر اقتصادی اگر احداث جزایر مصنوعی به رونق اقتصادی بیشتر منطقه کمک کند و به رفت و آمد بیشتر مردم ، سرمایه‌ها ، کالاها و خدمات میان کشورها بیانجامد، به احتمال زیاد به وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای منطقه منجر خواهد شد.
مرکز پژوهش ها در بخش دیگری از این ارزیابی پیشنهادهایی مطرح و از جمله اعلام کرد که ایران نیز باید توسعه جزایر خود در جنوب و نیز استانهای جنوبی را در دستور کار قرار دهد و برخی از جزایر ایران در خلیج‌فارس نظیر ابوموسی را مسکونی و تبدیل به مرکز جذب گردشکر کند.
در پایان این بررسی احداث جزایر مصنوعی همانند بسیاری از دیگر پدیده‌های بشری دارای پیامدهای مثبت و منفی عنوان شده و آمده است: همچنان که برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس با مطرح‌کردن دغدغه‌های زیست محیطی درصدد سنگ اندازی در مسیر توسعه صنعت هسته‌ای ایران هستند، ایران نیز می‌تواند ، ضمن طرح ادعای حقوقی در عرصه دیپلماتیک پیرامون ضرورت هماهنگی در مورد احداث جزایر مصنوعی با تمام کشورهای ساحلی خلیج فارس، از طریق سازمانهای غیردولتی زیست محیطی امارات را در زمینه پذیرش رسمی مسئولیت پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از احداث جزایر مصنوعی تحت فشار قرار دهد.
نظر شما