خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: تصویب پرداخت مشروط یارانه به موالید جدید توسط دولت طی روزهای گذشته منجر به انتقادات بسیاری از کارشناسان حوزه جمعیت و خانواده شده است. چراکه این اقدام دولت عملاً مخالف تمام سیاستهای افزایش جمعیت بوده و حتی رنگ و بوی تلاش برای اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت را دارد. در حال حاضر با وجود اعلام شرایط بحران جمعیتی در کشور، انتظار می‌رفت دولت به ارائه مشوق‌های مالی بیشتری به زوجین بپردازد تا موجب ترغیب والدین به تولد فرزندان بیشتر شود این در حالی است که دولت دوازدهم نه تنها دست به این اقدام نزده بلکه پرداخت یارانه به موالید جدید را نیز مشروط کرده است.
زهرا عباسپور فعال و پژوهشگر حوزه زن و خانواده طی یادداشتی در این باره نوشت:
برای افزایش فرزندآوری جمعیت همواره یکی از مهمترین مولفه‌های قدرت هر کشوری محسوب می‌گردد. از دیدگاه کلان و در چشم‌انداز بلندمدت، کاهش جمعیت یک کشور به معنای کاهش نیروی انسانی و ضعف قدرت اقتصادی و نظامی آن است.
همچنین این مهم رابطه تنگاتنگی با رفاه اجتماعی دارد چرا که پیری جمعیت یعنی کاهش نیروی جوان در سن کار و افزایش هزینه‌های سالمندی.
رشد جمعیت متاسفانه در کشور ما سالیانی است روندی نزولی داشته این سیر نزولی چند سالی است سرعت گرفته و بحران جمعیت را در کشور پیچیده‌تر کرده است. از سوی دیگر این امر باعث حیرت بسیاری از جمعیت شناسان و جامعه شناسان شده به طوری که در سال ۱۳۹۸ شاهد پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت طی پنجاه سال گذشته در کشور بودیم و با نرخ موالید سالیانه به ۱.۲۴ شگفتی ساز شدیم!.
همچنین پیش بینی‌ها حاکی از کاهش بیشتر نرخ جمعیت در سال‌های آتی نیز است.
در چنین شرایطی انتظار می‌رفت در کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته شاهد انفجار خدمات دولتی جهت حمایت از فرزند آوری باشیم. اما با وجود این آمارهای هشدارآمیز، شنیدن زنگ خطر تحولات جمعیتی و با گذشت شش سال از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت توسط رهبر انقلاب نه تنها هیچ مسئول و نهادی در کشور به این خطر بزرگ توجه نکرده و عملاً هیچ بسته حمایتی در این خصوص ارایه نگردیده بلکه بعضاً برخی اقدامات انجام شده رنگ و بوی ضد جمعیتی نیز داشته است؛ مانند سیاستهای حمایتی کمک معیشتی دولت که شامل فرزند چهارم نگردید!
عجیب‌ترین موضوع در این سیاستهای ضد جمعیتی دولت، در بسته‌های حمایتی مصوب ۱۳۹۹/۳/۱۲ هیئت وزیران است که بر طبق آن، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
بدیهی است تاثیر این تصمیم دولت بر نرخ موالید سالیانه منفی خواهد بود. دولت باید پاسخگوی تاثیر این چنین برنامه‌هایی که در تعارض جدی با سیاستهای جمعیتی کشور است، باشد.
از سوی دیگر از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‌رود با تمرکز و جدیت بر طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» گامی جهت تحقق سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب بردارد.
نظر شما