به گزارش خبرنگار مهر، حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات گردشگری در نشست هم اندیشی تشکل‌های حوزه حمل و نقل اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری جایگاه نظارتی خود را از دست آمده است و شرکت‌های هواپیمایی از خودشان هر تصمیمی می‌خواهند اتخاذ می‌کنند.
وی افزود: در قضیه سقوط هواپیمای یاسوج نیز سازمان هواپیمایی هیچ نظارتی نداشت و فقدان برنامه ریزی و نظارت، زمینه ساز سقوط هواپیمای آسمان شده است.
عضو هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل ادامه داد: ۴۰۰ میلیارد تومان پول مردم را ایرلاین‌ها گرفته اند و نمی‌دهد. از رئیس قوه قضائیه و وزیر راه و شهرسازی چندین بار خواسته ایم ورود کنند ولی متأسفانه در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده ایم.
وی با تأکید بر اینکه پولی که برای خرید بلیت هواپیما در اختیار ایرلاین‌های ایرانی و خارجی است، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است، گفت: ایرلاین‌های خارجی دست در جیب ما می‌کنند و با چند برابر قیمت، بلیت‌ها را می‌فروشند و با وقاحت می‌گویند بعد از ۶۰ روز پول شما را برمی‌گردانیم.
رفیعی ادامه داد: با وزیر راه و سازمان هواپیمایی مکاتبه کرده‌ایم ولی جواب سر بالا می‌دهند؛ سخنگوی سازمان هواپیمایی هم می‌گوید ما ۸۰۰ میلیارد تومان پول مردم را داده ایم. من برای اینکه به کسی برنخورد گفتم ۴۰۰ میلیارد تومان؛ وگرنه پولی که نزد ایرلاین‌هاست، بیشتر از اینهاست.
وی یادآور شد: یک ایرلاین دیگر بخشنامه می‌دهد یک سال دیگر پولتان را می‌دهم؛ یک ایرلاین دیگر می‌گوید به جای پول ادکلن می‌دهم؛ همه اینها نشان می‌دهد جایگاه نظارتی سازمان هواپیمایی به حداقل ممکن رسیده است.
رفیعی افزود: به دلیل روابط ناسالمی که ایجاد شده، نمی‌توانیم بلیت هر قطعه از یک مسیر خارجی را جداگانه بخریم؛ می‌گویند برای پرواز به ونکوور باید بلیت یکسره به قیمت ۲۷ تا ۳۰ میلیون بگیرید؛ در حالی که اگر برای هر قطعه از مسیر مثلاً از تهران تا استانبول، از استانبول تا وین، از وین تا لندن و از لندن تا ونکوور، بلیت جداگانه تهیه کنیم، مجموعاً ۷ تا ۸ میلیون تومان می‌شود.
این فعال صنعت حمل و نقل اظهار داشت: صنعت هوانوردی ما در دنیا بیشترین آسیب از کرونا را دید اما معلوم نیست پشت پرده ایرلاین‌ها چه می‌گذرد؟ از نوروز ۹۸ به دلیل سیل آسیب دیدیم فکر می‌کردیم در نوروز ۹۹ جبران می‌شود که به کرونا خوردیم. به همین دلیل بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر از کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به خاطر کرونا بیکار شده و ظرف دو ماه شغلشان را از دست داده اند.
سهم اندک حمل و نقل از تولید ناخالص داخلی
در ادامه این نشست که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم برگزار شد، جواد سمساریلر رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران اظهار داشت: وضعیت فعلی حمل و نقل در کشور بر اساس آمارهای رسمی، بسیار وخیم است؛ به گونه‌ای که بازدهی آن نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور، معادل ۸ درصد است که به نظر من حتی از آن هم کمتر است.
فعال صنعت حمل و نقل جاده‌ای بین الملل با بیان اینکه هیچ یک از شقوق حمل و نقل در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد، گفت: از هیچ یک از تخصص‌های مربوط به فعالان حمل و نقل و از کارشناسان خبره و تشکل‌های مربوطه در تدوین قوانین و بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها استفاده نمی‌شود. در حال حاضر برخی قوانین مصوب مجلس مانعی بر سر راه صنعت حمل و نقل هستند.
وی ادامه داد: وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با هم ادغام شده که از نظر ساختاری هیچ ارتباطی با حمل و نقل ندارند؛ در نامگذاری هم برای حوزه حمل و نقل از واژه «راه» استفاده شده که این واژه با حوزه حمل و نقل کاملاً بی ارتباط است.
سمساریلر با بیان اینکه وضعیت ساختاری مدیریت کشور به گونه‌ای است که هیچ نهادی در حوزه حمل و نقل، تصمیم گیرنده نیست، افزود: تمرکز وزارت راه و شهرسازی، توسعه زیرساخت‌ها و مسکن سازی است.
وی ادامه داد: در این وزارتخانه ۴ معاونت برای انواع شقوق حمل و نقل ایجاد شده که با هم هیچ هماهنگی ای ندارند. دو سه سال اخیر، معاونت حمل و نقل در چارت سازمانی وزارت راه ایجاد شده که برای هماهنگی میان ۴ سازمان اصلی حوزه حمل و نقل، باید تصمیمات آنها را در شورای عالی ترابری مطرح کند که عملاً بی اثر بودن این معاونت را نشان می‌دهد.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران با بیان اینکه ۲۵ ارگان در حوزه حمل و نقل تصمیم گیرنده هستند، گفت: دو قانون «حمل و نقل» مصوب ۷۴ و «امور گمرکی» مصوب سال ۹۰ مجلس در حال اجرا هستند که با هم در تضادند؛ عدم کارآیی و ایجاد موانع سبب شده بازدهی در سرمایه گذاری نداشته باشیم و پویایی در هیچ یک از حوزه‌ها دیده نمی‌شود و در مقایسه با دنیا روز به روز عقب مانده‌تر شده ایم.
در ادامه این نشست، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز در نشست هماهنگی تشکل‌های حمل و نقل با اعضای خانه ملت اظهار داشت: قانون بهبود فضای کسب و کار در هنگام اجرا، چندان با استقبال و اهتمام دولت مواجه نشده است.
وی افزود: مجلس باید بر دولت به عنوان مجری قوانین، نظارت داشته باشد در حال حاضر دولت در اجرای برخی قوانین، به خصوص در بخشی از قوانین که مسئولیت دولت را سلب می‌کند، خودداری می‌کند.
عضو هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مبادلات کالایی ما دریایی است، اما با بی مهری‌هایی از سوی دولت مواجه است، بیان کرد: فعالان حمل و نقل دریایی نوک پیکان تحریم‌ها هستیم اما با خودتحریمی داخلی روبه رو هستیم.
به گفته پل مه، اگر قوانین توسط مجلس به درستی تصویب و نظارت شود، باعث پیشرفت در حمل و نقل دریایی می‌شود بنابراین انتظار داریم مجلس از ظرفیت قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن، استفاده حداکثری کند.
در ادامه نیز همدانی فعال بخش لجستیک گفت: هاب لجستیکی شدن ایران منافع زیادی برای کشور دارد.
این پژوهشگر حوزه لجستیک تصریح کرد: اگر دو سال عوارض هاب لجستیک را دولت دریافت نکند، تأثیر زیادی در پیشرفت این بخش داشته و سبب سرمایه گذاری چشمگیر در این بخش خواهد شد.
به گفته همدانی، از برنامه دوم توسعه همواره موضوع لجستیک در دستور کار برنامه‌های ۵ ساله توسعه بوده اما هیچ گاه اجرایی نشده است.
نظر شما