مرخصی «پوری حسینی» از زندان برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان

احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند غیر قانونی واگذاری مجتمع کشت و صنعت دشت مغان گفت: زمانی که اثبات شد این مجتمع به صورت غیرقانونی واگذار شده و در واقع به تاراج رفته است، تلاش‌هایی برای جبران این تخلف و ابطال واگذاری از سوی دیده بان شفافیت انجام شد.

وی افزود: مکاتباتی با قوه قضاییه صورت گرفت تا این مجتمع به دولت باز گردد. بر اساس مصوبه هیئت واگذاری رئیس سازمان خصوصی‌سازی علیه واگذاری دشت مغان به هیئت داوری شکایت کرد، هیئت داوری موظف به قضاوت بین دو طرف معامله است.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: در جلسه‌ای به ریاست معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصمیمات غلطی در مورد مجتمع کشت و صنعت مغان اخذ شد و سازمان خصوصی سازی مکلف شد شکایت خود از واگذاری مجتمع را پس بگیرد.

توکلی گفت: در جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور به شدت وزیر دادگستری و اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و موظف کرد که در راستای جلوگیری از ابطال این واگذاری اقدام کنند.

وی اظهار داشت: تلاش‌های زیادی از سوی برخی افراد انجام شد تا این مجتمع در اختیار افراد فرصت طلب باقی بماند، هیئت داوری واگذاری را لغو نکرد.

توکلی گفت: پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از زندان مرخصی گرفته بود تا در هیئت داوری به نفع خریدار متخلف کشت و صنعت مغان رایزنی و مذاکره کند.

وی تصریح کرد: استاندار اردبیل نیز به دفتر من آمد و گفت که این فرد که مجتمع کشت و صنعت مغان به وی واگذار شده است خدمات زیادی انجام داده و اگر این مجتمع به دولت برگردد با توجه به اینکه تعداد کارگران مجتمع بیشتر شده است هزینه دولت افزایش خواهد یافت، قبل از این دولت با ۶ تا ۷ میلیارد تومان مجتمع را اداره می‌کرد اما در صورت لغو واگذاری دولت حداقل ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان باید برای اداره مجتمع سرمایه گذاری کند.

وی افزود: بنده به او عرض کردم ما با کسی دشمنی نداریم اگر این فرد شایستگی اداره مجتمع کشت و صنعت مغان را داشت، چرا مال بیت المال و مردم را به ثمن بخس خرید.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه استاندار اردبیل هم بهتر است، طرفدار حقوق مردم باشد، گفت: معتقدیم اگر این مجتمع به درستی واگذار شود پیشرفت می‌کند و درآمدزایی خواهد کرد و کارآیی بیشتری خواهد داشت اما واگذاری با این سازوکار ترویج گفتمان بی‌عدالتی است. این فرد ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی بانکی معوق دارد. مخالفت با چپاول بیت المال به معنای مخالفت با سرمایه داری نیست. واگذاری‌ها باید عادلانه باشد.