به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر امروز در جلسه شورای مسکن در فرمانداری خرمشهر، اظهار کرد: مطالبه و خواسته مردم واگذاری واحدهای مسکن مهر به صاحبانشان است و هر کسی که تاکنون در این راه قصور کرده است باید متناسب با قصور خود در مقابل قانون پاسخگو بوده و جریمه و محاکمه قضائی شود.
وی افزود: حل مسئله مسکن مهر خرمشهر دنبال می‌شود و اگر این مشکل در شورای مسکن استان حل نشد، در شورای تأمین برای آن مصوبه گذاشته است و این مسئله به صورت «فوری» اجرایی می‌شود.
فرماندار خرمشهر به مسائل مالی پروژه مسکن مهر و نارضایتی متقاضیان از هزینه نشدن مبالغ پرداختی در تکمیل واحدهای مسکونی اشاره کرد و گفت: نظام حاکمیتی مدافع حقوق مردم است و نباید مردم را بدهکار کرد. بانک مسکن از امروز نباید بدون اطلاع فرمانداری یک ریال به پیمانکاران یا اتحادیه و تعاونی‌ها پرداخت کند و تا زمانی که این مسائل حل شود این اختیار از بانک سلب می‌شود و در حوزه تصمیم‌گیری مستقیم فرماندار قرار می‌گیرد.
وی بر لزوم رفع مشکل واحدهای بلاتکلیف ظرف مدت دو ماه آینده تأکید کرد و گفت: اداره راه و شهرسازی باید برای سایر واحدهای مسکونی که مشکل دارند ظرف دو ماه برنامه‌ریزی کند و واحدهای باقی‌مانده نیز تعیین تکلیف شود.
حیدری با بیان اینکه فرمانداری هر تصمیمی که در خصوص مسکن مهر بگیرد در چارچوب قانون اجرایی می‌شود، افزود: برای اجرای این تصمیم‌ها به کمک هیچ کسی از بیرون خرمشهر نیاز نیست و در خرمشهر تنها مساعدت کارشناسی استان لازم است و با برخورداری از پشتیبانی کارشناسی ادارات کل استان می‌توان این مشکل را حل کرد.
فرماندار خرمشهر در ادامه تحویل واحدهای مسکونی به مردم خرمشهر را قدمی در راستای زنده کردن امید در این شهرستان مرزی دانست و گفت: با توجه به اینکه موضوع مسکن برای مردم حیاتی است و همچنین نظر به شرایط تورم و بحرانی در کشور باید مردم را درک کرد و رفع مشکل و زنده کردن امید در شهرستان خرمشهر به منزله این است که خرمشهر در مسیر حیات و بالندگی قرار گرفته است.
وی افزود: در خرمشهر که شهرستان مرزی و بسیار حساس و استراتژیک است نباید با مردمی که همه چیز خود را در راه انقلاب و نظام و دفاع از این کشور از دست داده‌اند این‌گونه رفتار کرد و با هر شخص حقوقی و حقیقی در شهرستان که بخواهد با تفکرات، قلم و قدم خود نارضایتی را برای مردم ایجاد کند، در زمان خود برخورد قانونی لازم خواهد شد.
نظر شما