به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، پیش نویس نهایی برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین را بررسی و تصویب کرد.
رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به روابط تاریخی دو کشور که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تجلی یافته است، شرایط جدید در مناسبات دو کشور را دارای اهمیت استراتژیک برشمرد و پیشبرد مشارکت راهبردی دو کشور در مناسبات دوجانبه منطقه‌ای و بین الملل بر اساس رویکرد برد – برد را هدف اساسی این برنامه بلند مدت دانست.
روحانی افزود: این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای از جمله طرح بزرگ «کمربند – راه» است و فرصتی برای جلب سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود.
رئیس جمهور با تأکید بر گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی، توافق بر این برنامه را گامی مثبت در جهت افزایش اهمیت انرژی جهانی و توسعه پایدار منابع نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر برشمرد و سرمایه گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد را برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین المللی پرفایده دانست.
وی خاطرنشان کرد: راه ارتقای امنیت منطقه‌ای و بین المللی گسترش زمینه‌های نفع مشترک بین ملت هاست و پیوند متقابل امنیت و توسعه از طریق چندجانبه گرایی، ضامن صلح و پیشرفت جامعه بشری است و در مذاکرات بین سران دو کشور، طرفین، همیشه بر تقویت همکاری راهبردی بین دو کشور تأکید کرده اند و امروز دو کشور در شرایط مناسبی برای برداشتن گام بلندتری در این مسیر هستند.
در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه مأموریت یافت که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، بر اساس منافع متقابل بلند مدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.
وزیر امور خارجه در ادامه از تقویت همکاری‌ها بین ایران و افغانستان با ورود هیأت افغانستانی به کشورمان گزارش داد و رئیس جمهور ضمن اظهار خرسندی از حُسن روابط فیمابین ایران و افغانستان، دستیابی دو کشور به توافقنامه جامع را بسیار مهم ارزیابی کرد و آن را تأمین کننده منافع دو کشور دانست.
افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹
با تصویب هیأت وزیران، مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.
بر این اساس، از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به میزان (۲۶) درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (۱۵) درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک (۱۴۰ ر ۶۶۰ ر ۱) ریال افزایش می‌یابد.
اختصاص اعتبار به سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پزشکی قانونی کشور
هیأت وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پزشکی قانونی کشور موافقت کرد.
بر این اساس، مبلغ دو هزار و دویست میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری در هنگام وقوع بلایای طبیعی و پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای) اختصاص یافت.
دولت همچنین مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تأمین مواد مصرفی آزمایشگاهی به منظور خرید تجهیزات برای شناسایی و تشخیص هویت متوفیان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان پزشکی قانونی کشور اختصاص داد.
افزایش صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
با اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون توسط هیأت وزیران، سرمایه این صندوق از محل سود انباشته به مبلغ (۱۶۵۰) میلیارد ریال افزایش یافت.
تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به پیوست اجتماعی
هیأت دولت آئین نامه اجرایی مربوط به تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی به منظور کنترل آثار محیطی آنها و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه یاد شده، عناوین برنامه‌های کلان توسعه‌ای، کلان ملی و کلان محلی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به دستگا ه های اجرایی ابلاغ می‌شود.
همچنین بر اساس آئین نامه مذکور، تمام کارفرمایان دولتی ِطرح های مشمول این مصوبه، مکلفند با انتخاب مشاور ذیصلاح، مطالعات اجتماعی ناظر بر تأثیر اجرای برنامه‌های مشمول را بر محیط اجتماعی اطراف آنها انجام دهند.
مطالعات اجتماعی موضوع این آئین نامه باید در قالب شرح خدمات نمونه‌ای که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور می‌رسد، انجام شود.
صلاحیت مشاوران مطالعات اجتماعی و دیگر مسائل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق روال متعارف برای این کار در مورد مشاوران سایر رشته‌ها، توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی و مجریان برنامه‌های کلان توسعه‌ای موظفند گزارش‌های نهایی شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامه‌های مشمول این آئین نامه را به همراه کلیه اسناد و مدارک و داده‌های پشتیبانی با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین نامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کلان توسعه‌ای به مدت حداقل (۶۰) روز بر روی تارنمای مربوط قرار دهند.
همچنین به کارفرمایان دولتی طرح‌های مشمول این مصوبه اجازه داده می‌شود که پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، تا ۴ درصد هزینه هر طرح را برای انجام طرح‌های پیشنهاد شده در مطالعات اجتماعی آن طرح در محدوده بخش یا شهرستان محل اجرای طرح، صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه نمایند.
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
نظر شما