به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز پنج شنبه در نشست مجمع نمایندگان استان مرکزی با رئیس کل دادگستری استان مرکزی صرفه جویی مالی، تسریع رسیدگی، افزایش سطح رضایتمندی مردم و افزایش نظارت و کیفیت در خدمات را از جمله مزیت‌های توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
کریمی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه بر مبارزه با مفاسد در کشور تاکید دارد، گفت: وی در پرونده‌های سنگین ملی بدون توجه به ملاحظات مختلف و مصلحت اندیشی ورود پیدا کرد و برخورد شفاف و دقیق داشت به ویژه مبارزه با فساد را در عالی‌ترین سطوح آغاز کرد، پرونده طبری خود نشان دهنده این واقعیت است.
وی تاکید کرد: مدیران دستگاه قضائی باید مبارزه با مفاسد را با جدیت دنبال کنند چرا که این قوه نماد عدالت گستری است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: با توجه به سبقه اقتصادی و صنعتی استان مرکزی، نقش قوه قضائیه و دادگستری در حمایت از تولید، سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی مهم است.
تشکیل قرارگاه اقتصادی
کریمی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین مشکلات در حوزه اقتصادی است، اظهار کرد: باید قرارگاه اقتصادی در استان تشکیل و توجه به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی معطوف شود و سیستم قضائی باید نقش خود را در این قرارگاه به خوبی انجام دهد.
وضعیت طلاق در استان مرکزی
وی عنوان کرد: استان مرکزی در بخش طلاق جزو استان‌های رده بالا است و ریشه معضل طلاق به فرهنگ و مسائل حوزه ازدواج و زندگی مردم باز می‌گردد و انتهای آن به دادگستری ختم می‌شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: با توجه به آثار سوء طلاق به عنوان یکی از عوامل آسیب‌های اجتماعی انتظار می‌رود در این حوزه تلاش حداکثری برای کاهش آمار طلاق از سوی دادگستری صورت پذیرد.
کریمی زندان زدایی را یکی از سیاست‌های قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به کرونا حجم قابل توجهی از زندانیان در قالب مرخصی آزاد شدند اما این موضوع شرایط خوبی در کشور ایجاد نکرد، نیاز است که سیاست زندان زدایی و کاهش حبس دنبال شود.
برخورد با متخلفین فضای مجازی
وی در ارتباط با پایش و برخورد با متخلفین در فضای مجازی عنوان کرد: در مناسبت‌های مختلف به ویژه زمان انتخابات این تخلفات تشدید می‌شود و باید شرایطی فراهم شود تا با تخلفات توسط هر کسی که خارج از چارچوب قانون است و به آبروی افراد خدشه وارد می‌سازد، برخورد لازم صورت پذیرد.
کریمی تاکید کرد: انتشار شایعات و نشر اکاذیب شایسته نظام اسلامی نیست و با توجه به نقش فضای مجازی در حوزه اطلاع رسانی باید با انتشار دهندگان شایعات نیز برخورد شود.
نظر شما