چشم بازنشسته‌های ورزش به رای معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

به گزارش خبرنگار مهر، بازنشسته‌ها و تصدی پست‌های مدیریتی توسط آنها چالشی بود که ورزش ایران طی یکی دو سال گذشته اصطکاک زیادی با آن پیدا کرد اگرچه وزیر ورزش با استفاده از برخی تبصره‌ها توانست اجرای آن را در مورد گزینه‌های موردنظرش به تاخیر بیندازد.

اخیراً اما موضوع بازنشسته‌ها از زاویه‌ای جدید مطرح شده طوری که رای بر کنار رفتن تعدادی از روسا و مدیران فعلی می‌دهد مانند محمدرضا داورزنی که خبرگزاری مهر خیلی وقت پیش از این در گزارشی با عنوان «حکم بازنشستگی رئیس فدراسیون والیبال صادر شد / داورزنی: بی خبرم» به بازنشستگی او اشاره کرد.

البته که در مورد این طرح جدید و در کل شرایط بازنشستگی اختلاف نظرهایی ایجاد شده است و حتی وزارت ورزش را مجبور به استعلام کرده است.

٦٥ سالگی، محبوب و دردسرساز برای ورزشی‌ها

«قانون» مدیریت خدمات کشوری برای بازنشسته شدن افراد، تعداد سنوات کاری همراه با شرایط سنی آنها را ملاک قرار می‌دهد. بر این اساس افراد دارای مدرک کارشناسی با ٣٠ سال خدمت و ٦٠ سال سن بازنشسته می‌شوند. در مورد افرادی که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی ارشد و دکترا است، ٣٥ سال خدمت و ٦٥ سال سن ملاک است.

سازمان اداری استخدامی کشور اما در بخشنامه جدید خود شرایط سنی را کنار گذاشته و بر حداکثر ٣٥ سال خدمت برای بازنشسته اعلام کردن افراد تاکید دارد. این در حالی است که پیش از این برخی مدیران با وجود ٣٥ سال خدمت و به خاطر نرسیدن به سن ٦٥ سالگی، توجیهی برای ادامه حضور در عرصه پیدا کرده بودند.

استعلام وزارت ورزش از معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ قانون ارجح است یا بخشنامه

به گزارش خبرنگار مهر، در صورتی که بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور ملاک عمل در پرونده بازنشسته‌ها قرار بگیرد، مدیرانی مانند محمدرضا داورزنی، کیکاوس سعیدی، برانوش نیک بین و عبدی افتخاری باید از فدراسیون والیبال، کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و فدراسیون اسکی ترک پست کنند.

البته گفته می‌شود دیوان عدالت اداری این بخشنامه جدید را رد کرده و بر لحاظ کردن سن ٦٥ سال برای بازنشسته کردن افراد تاکید دارد اما در هر صورت این موضوع محل اختلاف شده است.

به نظر می‌رسد آنچه در قالب «قانون» به آن تاکید شده با آنچه «بخشنامه» عنوان می‌کند، ارجحیت و پیشتازی داشته باشد با این حال وزارت ورزش برای تعیین تکلیف موضوع، اقدام به طرح استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرده است تا بر اساس پاسخ دریافتی برای مدیرانی که نام شان هم بر سر زبان‌ها افتاده و هم در فهرست بازنشسته‌های جدید قرار گرفته، تصمیم گیری کند. این مدیران یا طبق بخشنامه جدید باید بروند یا طبق قانون می‌توانند تا ٦٥ سالگی بمانند و مدیریت کنند.