اولین طرح دو فوریتی مجلس؛ سامان دادن به عرضه در بازار مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در صحن علنی مجلس یازدهم، دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید؛ طرح دو فوریتی بر اساس قانون به این معناست که ظرف ۴۸ ساعت طرحی که چاپ و میان نمایندگان توزیع شده، باید در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ با این حساب، جزئیات طرح مذکور در هفته جاری در دستور کار صحن علنی خواهد بود. اینکه مجلس یازدهم اولین طرح دو فوریتی خود را به موضوع مسکن اختصاص داده است نشان می‌دهد نمایندگان مجلس به دغدغه‌های مردم توجه دارند.

این سومین قانونی است که در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب می‌رسد.

تصویب اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴

پیش از این در سال ۹۴، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در هنگام بررسی لایحه اصلاح این قانون، به آن افزوده شده بود که به این شرح است:

ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: (۱)

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

قانون بودجه ۹۹ درباره مالیات از خانه‌های خالی چه می‌گوید؟

دومین مورد قانونی نیز که قرار است دولت را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کند، بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری است که به این شرح است:

۵. اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی از واحدهای مسکونی مشمول، مانع أخذ مالیات این بند نیست.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۱۱ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آنها أخذ کند.

معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

پنجاه درصد صد (۵۰ %) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰ %) باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای أخذ مالیات واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان‌ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) ظرف مدت دو ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۴ مکرر؛ رقمی که بازدارنده نیست

یکی از اصلی ترین ایراداتی که به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وارد است، این است که قانون موجود به دلیل پایین بودن رقم مالیاتی مذکور در آن، نسبت به ارزشی که املاک در اثر خالی مانده پیدا می‌کنند، بازدارنده نیست.

به عبارت دیگر، سازمان امور مالیاتی چنانچه در گام اول، موفق به شناسایی خانه‌های خالی شود و در گام بعد موفق به اخذ مالیات از مالکان این واحدهای مسکونی شود، رقمی که از این مالکان اخذ خواهد شد، به اندازه‌ای نیست که مؤثر واقع شده و سبب شود تا مالکان این واحدها، آنها را به اجاره یا فروش برسانند و وارد بازار کنند.

هنوز گام‌های ابتدایی شناسایی خانه‌های خالی هم برداشته نشده است

یکی از تکالیفی که در قانون موجود بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، تهیه و راه اندازی سامانه جامع املاک و اسکان است؛ سامانه‌ای که قرار است در آن اطلاعات ملکی همه خانوارهای ایرانی بارگذاری شود.

اما تا کنون و علی رغم تهیه پوسته ظاهری این سامانه در ۲۹ بهمن سال گذشته، اطلاعات ملکی افراد در آن بارگذاری نشده و وزارت راه و شهرسازی توانسته به بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد.

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در میزگردی که با موضوع بازار مسکن در خبرگزاری مهر برگزار شد، از مقاومت دستگاه‌های دارنده این اطلاعات در ارائه دیتاهای در اختیارِ خود به وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود.

باید امیدوار بود نمایندگان مجلس یازدهم در طرح دو فوریتی خود ایرادات قوانین قبلی را مدنظر داشته و برای رفع آنها ضمانت‌های قوی اجرایی لحاظ کرده باشند. بویژه آنکه لازم است دستگاه‌های دارنده ا طلاعات ملکی اشخاص (شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای و…) ملزم به ارائه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی شوند.