به گزارش خبرنگار مهر، نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی به نفوذ دولت در اتاق‌های بازرگانی و لزوم ایجاد استقلال این تشکل که از آن بعنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود، پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:
اتاق بازرگانی ایران، در کنار اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها که اعضای هیئت نمایندگان آنها از میان فعالان اقتصادی و از طریق رأی‌گیری در انتخابات مشخص می‌شوند، نماد روشنی از بخش خصوصی کشور به شمار می‌روند. اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر هستند که از میان این افراد، ۲۰ نفر در بخش دولتی فعالیت دارند. کافی است نگاهی به لیست اسامی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیندازیم تا متوجه شویم افرادی از بخش‌های مختلف معدن، صنعت و کشاورزی به عنوان عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از طرف دولت حضور دارند. دامنه نفوذ و قدرت بخش دولتی در اتاق بازرگانی به اندازه‌ای است که از دیدگاه من، ماهیت این اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی، محل تردید است. در بهترین حالت اگر اینطور برداشت شود که ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی بسیار نزدیک است، چرا رابطه این دو بخش در روند تصمیم‌گیری و مشورت، دور از یکدیگر است؟!
چهره دولتی یک پارلمان خصوصی
اتاق بازرگانی تهران و جایگاهی که دارد، این توقع را برای فعالان بخش خصوصی پایتخت‌نشین و حتی کل کشور به وجود می‌آورد که باید شنونده و مطالبه‌گر همه خواسته‌های بخش خصوصی باشد و در کنار این بخش قرار بگیرد؛ این در حالی است که صاحب کرسی بودن ۲۰ چهره شاخص بخش دولتی در اتاق بازرگانی تهران (حتی صرفاً به صورت اسم)، این توقع به‌جا و شایسته بخش خصوصی را پوشش نداده است. سؤالی که ممکن است برای خیلی از فعالان بخش خصوصی مطرح شود این است که عضویت ۲۰ نفر از بدنه بخش دولتی در هیئت نمایندگان اتاق، چه نفعی برای بخش خصوصی داشته است؟! در حالیکه بخش دولتی به طور مستمر در کمیسیون‌ها و جلسات اتاق حضور داشته و در جریان اتفاقات قرار می‌گیرد و خواسته‌ها و مطالبات اعضا نیز به آنها منتقل می‌شود؟ آیا غیر از این است که اتاق بازرگانی با این کرسی‌ها از مفهوم خصوصی بودن خود، بیش از پیش فاصله خواهد گرفت؟! و اگر این حضور، مثبت و به نفع صد در صد بخش خصوصی است، نه اینکه دولت در تصمیمات بخش خصوصی یک پایگاه پیدا کند، چرا عملکرد این افراد در اتاق تهران مشخص نیست؟
در همین رابطه فقط کافی است نگاهی به ارکان اتاق بازرگانی ایران بیندازیم. شورای عالی نظارت در مقام بالاترین رکن اتاق بازرگانی ایران، تا چه اندازه خصوصی است؟ رئیس اتاق به همراه نُواب و مابقی ارکان، بخشی از هیئت دولت به شمار می‌روند. از رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گرفته تا وزیر صمت، وزیر اقتصاد و سایر افراد، همه از بدنه بخش دولتی هستند. جالب است بدانید رئیس بالاترین رکن اتاق بازرگانی ایران نیز وزیر صمت است. دامنه قدرت و نفوذ آنها، به رغم داشتن آئین‌نامه داخلی و مشخص بودن مسئولیت‌های‌شان بسیار بالاست. به عنوان مثال اگر اتاق‌های شهرستان‌ها به هر دلیلی قادر به اداره اتاق نباشند، وظیفه شورای عالی نظارت تا تعیین رئیس نیز گسترش می‌یابد. به این معنا که رئیس و هیئت مدیره بخش خصوصی را نیز وزیر و هیئت دولت تعیین کرده و قوانین مربوط به آن را مشخص می‌کنند. حتی دبیرخانه شورای عالی نظارت نیز در خود وزارت صمت مستقر است.
حال به این نکته توجه کنید که تقریباً در تمام مصاحبه‌هایی که از سوی هیئت نمایندگان تهران، تشکل‌ها و اتاق ایران منتشر می‌شود، این دیدگاه وجود دارد که بخش دولتی در تعیین بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و قوانین، هیچ مشورتی با بخش خصوصی نمی‌کند. بر این اساس اگر رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، وزارت صمت است، این اتاق دیگر یک پارلمان خصوصی نیست؛ بلکه کاملاً دولتی است و اگر این پارلمان، خصوصی است و حضور نمایندگان دولت به عنوان ارکان بخش خصوصی لازم است، این دوقطبی بودن به چه معناست؟
بخش دولتی باید مشاور باشد نه تصمیم‌گیر
گذشت آن دورانی که سابقه افراد مشخص نبود. در حال حاضر سابقه هر فرد به سادگی قابل تشخیص است و بنابراین چندان سخت نخواهد بود اگر به سابقه اعضای هیئت رئیسه پارلمان‌ها مراجعه کنیم تا متوجه شویم بسیاری از اعضای هیئت رئیسه یا هیئت نمایندگان اتاق، ریشه در یک بخش خصولتی یا دولتی دارند و صرفاً با ثبت یک شرکت یا مؤسسه، عنوان بخش خصوصی را به دست آورده و در دل اتاق‌ها قرار گرفته‌اند. حتی در بخش‌های کوچک‌تر مانند تشکل‌ها، انجمن‌ها و سندیکاها نیز این رویکرد دیده می‌شود و بسیاری از دبیران اجرایی که مغز متفکر این بخش‌های خصوصی هستند، از بدنه دولتی وارد شده‌اند.
البته سوءتفاهم نشود! از نظر من هیچ اشکالی ندارد که دبیران به عنوان کسانی که برنامه‌های یک اتحادیه یا تشکل را اجرا می‌کنند، به عنوان بازنشسته بخش دولتی، وارد بخش‌های خصوصی شده و به آنها مشاوره دهند؛ مشکل از جایی است که افرادی از بخش دولتی به عنوان دبیر در این تشکل‌ها ورود پیدا کرده و بدون در نظر گرفتن نیازهای بخش خصوصی، تنها اهداف بخش دولتی را پوشش می‌دهند.
تصور ما از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، یک انجمن است که در قالب شورای گفتگو، مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی را مرتفع سازد. این در حالی است که ۲۰ نفر از هیئت رئیسه اتاق تهران دولتی هستند. در واقع پارلمان بخش خصوصی، افرادی از بخش دولتی را در دل خود قرار داده که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این پارلمان شده‌اند و به جای اینکه طرف مشورت اتاق قرار بگیرند، صاحب کرسی هستند.
اقدامات مثبتی که فردی است
در این میان، افراد انگشت‌شماری در اتاق بازرگانی ایران و تهران حضور دارند که تا حدی خواسته‌ها و مطالبات بخش خصوصی را بیان می‌کنند یا می‌توانیم چند نفر از رؤسای سندیکاها را نام ببریم که برای رساندن خواسته‌های بخش خصوصی به دولت، در رسانه‌ها تلاش کرده و هزینه می‌کنند. اما به نظر من، اقداماتی از این دست، بیش از آنکه حاصل روند اتاق بازرگانی باشد، نتیجه رویکرد شخصی این افراد است و صرف حضور آنها در اتاق‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، منجر به چنین اقدامات مثبتی نمی‌شود.
مطالبه‌گری بخش خصوصی، به چند فرد تأثیرگذار اما انگشت‌شمار محدود شده است. اگر اقتصاد ما دولتی است، اتاق‌ها و تشکل‌ها، بخش خصوصی این اقتصاد هستند، اما متأسفانه قدرتی ندارند. عدم مطالبه‌گری، مهم‌ترین نکته‌ای است که در روند اتاق بازرگانی وجود دارد. در میان اعضا، جز در موارد معدود، روحیه مطالبه‌گری وجود ندارد و خصوصاً بخش دولتی، مطالبه‌گر نیازها و خواسته‌های بخش خصوصی نیست.
کافی است نگاهی به سابقه فعالیت این پارلمان در ۹ ماه گذشته بیندازیم، رئیس اتاق بازرگانی یا رئیس هیئت مدیره اتاق حتی یک مطالبه‌گری جدی از دولت نداشته است. البته دیوار توجیه بلند است و مطمئناً در پاسخ به این سوال، جملاتی از این دست را زیاد شنیده و خواهیم شنید که بنده شخص رسانه‌ای نیستم، هر بخشی کار خود را باید انجام دهد، من اینجا فقط جزوی از هیئت رئیسه یا هیئت نمایندگان هستم و … همه این توجیهات قبول، اما وقتی عملکرد آن افراد انگشت‌شمار مطالبه‌گر را در نظر بگیریم، چه باید بگوییم؟ آیا آنها نیز نمی‌توانند همرنگ این جماعت شده و برای عدم مطالبه‌گری خود، توجیهات تفصیلی بیاورند؟ متأسفانه سیستم اتاق بازرگانی، یک سیستم مطالبه‌گر جدی نیست؛ چراکه این دولتی‌ها هستند که در آنجا حضور داشته و طبیعتاً منتقد و مطالبه‌گر خود نخواهند شد.
مطالبه‌گری: حلقه مفقوده اتاق بازرگانی ایران
روی صحبت من بیشتر با بخش خصوصی است و حداقل انتظار من این است که زمان گروه‌بندی هیئت نمایندگان، بخش دولتی را به هر عنوانی وارد سیستم خود نکند؛ چراکه در صورت تداوم این مسأله، سیستم مطالبه‌گری بخش خصوصی به لابی‌گری‌های دولتی تبدیل خواهد شد. این در حالی است که قدرت بخش خصوصی در اتاق بازرگانی کم نیست و هر کدام از افرادی که عضو اتاق‌ها هستند، می‌توانند یک مطالبه‌گر کاملاً جدی باشند. اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین قدرتی، سیستم مطالبه‌گری اتاق بازرگانی قوی نیست؟ پاسخ ساده است: زیرا دولت عملاً می‌بیند که مخالفت، اعتراض و مطالبات بخش خصوصی اتاق از حد یک توئیت، مقاله یا پیگیری‌های محدود حقوقی فراتر نخواهد رفت.
شکی نیست که هسته اتاق بازرگانی ایران، کاملاً دولتی است و باید یک سری تغییرات بنیادی در اساسنامه و … این اتاق صورت پذیرد. ما بخش خصوصی، علیرغم اینکه حاکمیت چنین چیزی را نمی‌خواهد، باید مطالبه‌گر بوده و مدل اتاق را به سمت‌وسویی ببریم که افراد واقعاً دغدغه‌مند وارد آن شده و در مقابل، از ورود افراد رانت‌طلب که رزومه چندان خوبی ندارند، جلوگیری شود.
درباره اتاق‌ها، مسائل زیادی را می‌توان مطرح کرد و این رویکرد، آغازی برای این مطالبه‌گری است. بنظر می‌رسد زمان تغییر در ساختارهای قانونی اتاق‌های بازرگانی فرا رسیده است تا اتاق‌های بازرگانی به یک ابزار قدرتمند و واقعی برای مطالبه‌گری بخش خصوصی تبدیل شوند.
نظر شما