وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس خبری که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، بیان کرد این طرح معافیت‌های زیادی دارد که عموم جامعه را از پرداخت آن معاف می‌کند.
هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک خانه و یک خودرو معاف از CGT داشته باشد
وی ادامه داد: در حوزه املاک، هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند یک خانه معاف از مالیات داشته باشد مثلاً در یک خانواده چهار نفره اگر هر چهار نفر بالای ۱۸ سال باشند، می‌توانند چهار خانه معاف از CGT داشته باشند در حالی که در کشورهای غربی تنها یک خانه آن هم با شرایط خاص معاف است این کار بالای ۹۵ درصد از مردم را از پرداخت این مالیات معاف می‌کند چرا که حدود نیمی از مردم مستأجر هستند و حدود نیمی دیگر در خانه خودشان ساکن هستند و تعداد کمی هستند که خانه برای اجاره دادن دارند که با این قانون اکثر آنها معاف می‌شوند حتی نقل و انتقال بین اعضای خانواده نیز معاف است. این کار دایره معافیت را گسترده‌تر می‌کند.
عزیزی بیان داشت: انتقال خانه‌های نوساز چه قبل و چه بعد از دریافت پایان کار از مالیات معاف هستند بنابراین کسانی که خانه می‌سازند و حتی پیش فروش می‌کنند نباید نگرانی داشته باشند. کسی که خانه خودش را می‌سازد تا آن‌را اجاره دهد نیز معاف از این مالیات است. همچنین زمین‌های کشاورزی و باغات نیز که خارج از حریم شهری هستند برای حمایت از توسعه آنها و ارث و وقف معاف از پرداخت CGT هستند.
وی با اشاره به معافیت‌های مالیات بر عایدی مسکن در حوزه املاک غیر مسکونی نیز گفت: در حوزه املاک غیر مسکونی اگر فردی ملکی دارد و در ملک خود فعالیت تجاری می‌کند در زمان فروش مشمول این مالیات نمی‌شود حتی کسانی که خودشان مشغول به کار نیستند ولی ملکی غیر مسکونی را اجاره داده‌اند در صورتی که پس از فروش، یک ملک به جای آن جایگزین کنند معاف از مالیات هستند و هیچ دغدغه‌ای برای تبدیل به احسن ندارند.
بعد از ۴ سال استفاده از خودرو، CGT آن حذف می‌شود
عزیزی افزود: کسانی که املاکی مسکونی را دارند و اجاره بلند مدت می‌دهند چون نرخ مالیات نزولی در نظر گرفته شده یعنی تا سال اول شدید است (مثلاً ۴۰ درصد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش) و در سال‌های بعد کاهش می‌یابد و از سال یازدهم یا دوازدهم به ۴ درصد می‌رسد بنابراین در موقع فروش با نرخ کمی مشمول مالیات می‌شود با توجه به معافیت‌هایی که گفته شد جمع‌بندی این است که کسانی که رفتار مناسبی در حوزه مسکن نشان می‌دهند یعنی یا خودشان ساکن هستند یا ملکشان را ساخته اند یا اجاره‌داری بلندمدت می‌کنند و فعالیت سوداگرانه انجام نمی‌دهند خیالشان از این قانون راحت باشد چرا که حدود ۹۵ درصد معاف هستند.
وی با اشاره به معافیت‌های CGT در حوزه خودرو، بیان داشت: در حوزه خودرو نیز معافیت‌ها به این صورت است که تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یک خودرو بدون پرداخت مالیات داشته باشند حتی اگر افرادی بیش از این تعداد نیز خودرو داشته باشند و آن را پس از ۴ سال بفروشند، معاف از مالیات هستند چرا که عملاً پس از ۴ سال این کار جهت مصرف است قصد فروشنده سوداگری نیست.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در حوزه ارز و طلا کسانی که در طول سال تا یک سقف مشخصی که در قانون مشخص می‌شود، مثلاً چهل میلیون تومان بخرند معاف از مالیات هستند.
عزیزی ادامه داد: دارایی‌های مازادی که افراد قبل از اجرای این قانون در اختیار دارند مثلاً کسانی که تعداد ارز، طلا، خودرو یا مسکن زیادی دارند اگر در یک بازه زمانی که در قانون مشخص می‌شود آن را عرضه کنند و به فروش برسانند از پرداخت مالیات معاف هستند این اقدام به بازار نیز کمک می‌کند چون عرضه بالا می‌رود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در بازار سهام نیز یا مالیاتی لحاظ نخواهد شد یا با نرخ بسیار کم این اتفاق خواهد افتاد مثلاً اگر دارایی‌های دیگر مالیات ۳۰ الی ۴۰ درصدی داشته باشد، سهام مشمول مالیات ۳ الی ۴ درصد خواهد شد به قدری مالیات این دارایی، با مالیات دارایی‌های دیگر فاصله دارد که شبیه معافیت مالیاتی است. مالیات بر عایدی سرمایه هم به عدالت اجتماعی کمک می‌کند، هم به تولید و همچنین افرادی که دلال هستند به ساخت و ساز مسکن بازمی‌گردند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ مالیات نیز از ۴۰ درصد در حوزه مسکن در سال اول آغاز شده و کاهشی می‌شود. خودرو نیز از ۳۰ درصد شروع می‌شود و سپس کاهش می‌یابد و بعد ۴ سال معاف شود.در ارز و طلا نیز این مالیات از ۳۰ درصد آغاز می‌شود و بعد از چند سال به ۱۰ درصد می‌رسد تفاوت نرخ به این دلیل است که سیاست گذار می‌خواد بین این بازارها تنظیم گری کند.
کسر تورم، نرخ مالیات را بی اثر می‌کند
عزیزی با گلایه از برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه گفت: متأسفانه با وجود معافیت‌های گسترده ای که بابت حفظ سرمایه و … در این طرح منظور شده است، عده‌ای که یا ذینفعان این قانون هستند یا کارشناسانی هستند که به ادبیات موضوع مسلط نیستند و در جریان مصوبه کمیسیون و معافیت‌های گسترده آن نیز نیستند، معتقدند باید به اندازه تورم از عایدی افرادی که فعالیت غیر مولد دارند کسر شود. این کار خلاف عدالت و خلاف کارایی این پایه مالیاتی است و عملاً مالیات را به یک مالیات بی اثر و مضر تبدیل می‌کند که امیدواریم نمایندگان در صحن مجلس این تصمیم را نگیرند و این پایه مالیاتی به درستی شکل بگیرد.
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۵
نظر شما