به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه‌ای صبح پنج شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان با حضور رئیس قوه قضائیه در دادگستری کل استان، با بیان اینکه در این استان هماهنگی خوبی بین بخش‌های مدیریتی و اقتصادی وجود دارد، تاکید کرد: یکی از علت‌هایی که سمنان نسبت به دیگر استانها، مشکلات کمتری دارد، هماهنگی تنگاتنگ بین دستگاه‌های حاکمیتی با بخش خصوصی است.
وی افزود: از جمله موارد این هماهنگی می‌توان به نشست‌های شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی اشاره کرد که به صورت مداوم با حضور اعضا و با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی بخش خصوصی برگزار می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه خوشبختانه در سطح استان و از طریق قوه قضائیه تا جای ممکن، توانسته‌ایم برای تحقق طرح‌های اقتصادی اقدامات و پیگیری‌های خوبی را انجام دهیم، گفت: به همت دستگاه قضائی و با پیگیری‌های صورت گرفته فعالان بخش تولید حتی یک شب هم در بازداشتگاه‌های استان به سر نبرده‌اند.
جمعه‌ای با بیان اینکه در سطح استان سمنان بازدید دوره‌ای با حضور دستگاه قضائی، اجرایی و … از واحدهای تولیدی انجام می‌شود، بیان کرد: پیگیری و احصای مشکلات واحدهای تولیدی به صورت میدانی یکی از اقداماتی است که در سطح استان از سال‌های قبل اجرا و تاکنون ادامه دارد.
وی خواستار ایجاد دادگاه‌های اختصاصی برای فعالان اقتصادی در سطح استان سمنان شد و گفت: قضات این دادگاه‌ها چه در دادسراها و دادگاه‌ها می‌بایست به گونه‌ای برای روند رسیدگی به پرونده‌ها برنامه‌ریزی کنند که همواره بازدید از واحدهای تولیدی را داشته باشند تا از نزدیک مسائل مرتبط با اقتصاد و تولید را لمس کنند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان همچنین خواستار استفاده از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی و تولیدی در استان برای بهبود و ارتقای عملکرد حوزه تولید شد و گفت: مرجع داوری اتاق بازرگانی یک مرجع رسیدگی به قانون است که البته نیازمند تقویت است.
نظر شما