فیس بوک و پرونده جدید در برخورد با نهاد تنظیم‌گر رقابت آمریکا

خبرگزاری مهر فرهنگ و اندیشه: بی تردید فیس بوک یکی از محبوب ترین های شبکه اجتماعی آنلاین با بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر در جهان می باشد. فیس بوک به عنوان یکی از سردمداران شبکه های اجتماعی آنلاین، بیش از ۶۰% سهم بازار رسانه‌های های اجتماعی را دارا است و از سال ۲۰۱۱ با سوء استفاده از موقعیت مسلطش در بازار، قوانین رقابتی و مقررات مربوط به حریم خصوصی کاربرانش را نقض کرده است. فیس بوک در ۲۰۱۹ بیش از ۷۰ میلیارد دلار درآمد و بیش از ۱۸.۵ میلیارد دلار سود کسب کرده است. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC) نهاد تنظیم گر رقابت در این کشور، در راستای اجرای بخش پنجم قانون خود، از هر گونه رفتار ضد رقابتی و روش های غیرمنصفانه برای کسب یا حفظ قدرت انحصاری جلوگیری می کند. بر همین مبنا بود که این کمیسیون در ۲۰۲۰ با دادخواست ضد انحصاری خود، فیس بوک را به علت خنثی سازی هر گونه تهدید رقابتی جدی یا به عبارت دیگر سوء استفاده از قدرت انحصاری اش، متهم کرد. محور اصلی این دادخواست بر پایه ی تملک رقبایی چون واتساپ و اینستاگرام و تحمیل شرایط ضد رقابتی نسبت به سایر شرکت هایی که فیس بوک قدرت یا تمایل تملک آنها را دارد، استوار است.

از ویژگی های بارز این پرونده، قدرت کمیسیون فدرال تجارت در دسترسی به اسناد داخلی فیس بوک از جمله ایمیل های تبادل شده میان مدیر عامل این شرکت و کارمندان می باشد. ایمیل مارک زاکربرگ، مدیر عامل این شرکت، در ۲۰۰۸ به یکی از مدیران مبنی بر اینکه تملک شرکت های رقیب بهتر از رقابت کردن با آن هاست از همین طریق به دست آمد. در واقع، اتکای کمیسیون برای احراز قصد فیس بوک در اعمال ضد رقابتی اش، متکی بر چند ماه فعالیت مستمر جهت دسترسی به مجوعه‌ی اسناد داخلی، مصاحبه با کارکنان و جمع آوری اطلاعات از فعالان بازار بود. البته این نکته باید مدنظر قرار بگیرد که در یک پرونده ضد رقابتی، اسناد داخلی خوانده، بهترین مدرک محسوب می شوند زیرا شهادت فعالان و حتی متخصصان بازار می تواند جهت دار باشد اما اینکه اظهارات خوانده در اسناد داخلی با ادعاهای شاکیان (خواهان) هم سو باشد، می تواند حتی تصمیم دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد.

عمده درآمد فیس بوک از طریق فروش تبلیغات به دست می آید که مبتنی بر تحلیل داده های کاربران و علایق شخصی آنها است، روشی که بسیار به سود بازاریابان بوده است و فعالیت بازاریابی را به شدت کاراتر و اثربخش تر کرده است. با عنایت به تعداد زیاد کاربران فیس بوک و سلطه ی جهانی اش، این شبکه اجتماعی به یکی از بهترین ابزارها برای جمع آوری اطلاعات تبدیل شده است. اما فیس بوک با سوء استفاده از این موقعیت، به شرطی حاضر به همکاری با سایر شرکت هاست که تبادلی با شبکه های اجتماعی رقیب این شرکت نداشته باشند. کمیسیون تجارت فدرال پس از بررسی مفصل شواهد موجود در بازار به این نتیجه رسید که مجموعه رفتار های ضد رقابتی فیس بوک، انتخاب های محدودتری را برای کابران شبکه های اجتماعی باقی می گذارد و فعالین عرصه ی تبلیغات را از مزایای رقابتی بودن بازار محروم می کند.

با توجه به نقض قوانین رقابتی توسط فیس بوک، کمیسیون تجارت فدرال از دادگاه خواست که هر گونه ضمانت اجرایی که آسیب های وارده به رقابت را ترمیم می کند، اعمال کند. این ضمانت اجرا می تواند شامل جدایی واتساپ و اینستاگرام از فیس بوک، منع شدن از تحمیل شرایط ضد رقابتی به سایر شرکت ها، الزام به حمایت از شرکت های مستقل رو به رشد از طریق در اختیار قراردادن اطلاعات و ارائه خدمات و همچنین الزام به اعلام هر گونه ادغام و تملک حاصل شده در آینده باشد. یکی از پیچیدگی های این پرونده، چگونگی تقسیم بندی دارایی های فیس بوک از جمله واتساپ و اینستاگرام است. این شرکت ساختار برنامه های تملک شده را با هم ترکیب کرده است و قصد دارد یک شبکه اجتماعی مختلط متشکل از فیس بوک، اینستاگرام و واتساپ را طرحی کند که طبیعتاً تفکیک این در هم تنیدگی ها، مدت رسیدگی به این پرونده را طولانی تر می کند. اصولاً ضمانت اجرای ساختاری به دلیل مشکلات ذکر شده، کمتر مورد توجه قرار می گیرد و از آنجا که ۶ تا ۸ سال از تاریخ حصول این تملک ها می گذرد، دستور به اجرای این ضمانت اجرا توسط دادگاه مشکل به نظر می رسد. اگر چه، با جدایی این شبکه ها، به نظر می رسد با شکل گرفتن رقابت در بازار، هدف کمیسیون فدرال تامین می شود. همچنین اثبات برخی از رفتار های ضد رقابتی در دادگاه نیز مشکل خواهد بود. برای مثال، اثبات این امر که اگر فیس بوک اینستاگرام را تملک نمی کرد، اینستاگرام به صورت چشمگیری رشد می کرد، در دادگاه آسان نیست.گفته می شود حل و فصل این پرونده سال ها به طول می انجامد؛ این در حالی است که کمیته آنتی تراست کنگره آمریکا فشار زیادی به وزارت دادگستری و کمیسیون فدرال وارد می‌کند تا هرچه سریعتر فیسبوک و دیگر شرکت‌های با رفتار مشابه، ازجمله گوگل، اپل و آمازون مورد مواخذه و اعمال جریمه قرار گیرند. حال باید دید که دادگاه در این شرایط چه نوع ضمانت اجرایی را برای ترمیم زیان های وارد شده به رقابت مناسب تر می داند.

یادداشت: سارا رجبی مشهدی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف