به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری در جلسه شورای مدیران سازمان با حضور رئیس، معاونان و مدیران کل ستادی و استانی این سازمان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و اهمیت آن به ویژه در مباحث حدود و قصاص افزود: در پرونده‌های مطرح شده در معاونت قضائی به ویژه در موضوعات حدود و قصاص بحث ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و ابهامات خاصی در این زمینه وجود دارد که باید برای رفع آن اقدام کرد.
وی با تأکید بر اینکه نظر پزشکی قانونی در پرونده‌های مربوط به قصاص و رشد و کمال عقلی متهم بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: در چنین پرونده‌هایی پزشکی قانونی در تعیین رشد عقلی و قدرت تمییز دادن فرد مجرم نقش بسیار مهمی دارد و برای قاضی مهم است که بداند پزشکی قانونی بر اساس چه شاخص‌هایی رشد عقلی فرد را تأیید کرده که در این راستا برگزاری جلسات مشترک و تعامل بیشتر مجموعه پزشکی قانونی و قضات به تحقق این امر کمک می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با تأکید مجدد بر لزوم رفع برخی شبهات موجود در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص رشد و کمال عقلی خواستار برگزاری کارگروه‌ها و جلسات عملیاتی مشترک بین پزشکی قانونی و معاونت قضائی قوه قضائیه شد و خاطرنشان کرد: قطعاً برگزاری این جلسات چه به صورت مشترک و یا جداگانه در احقاق حقوق مردم و رفع ابهامات از این ماده قانونی مؤثر است.
نظرات پزشکی قانونی جز لاینفک پرونده‌های قضائی است
در ادامه این جلسه دکتر عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در گذشته نظرات پزشکی قانونی برای قضات تنها جنبه مشورتی داشت اما در دو دهه اخیر نظرات پزشکی قانونی به جز لاینفک پرونده‌های قضائی تبدیل شده است.
وی افزود: آنچه با اجرای سند تحول قضائی محقق می‌شود و پزشکی قانونی نیز جزئی از این پازل است، چرخش‌های تحول آفرین و هوشمندسازی قوه قضائیه است که لازم است برای دستیابی به آن از شرایط فعلی پوست اندازی کرده و برای رسیدگی دقیق‌تر و علمی تر پرونده‌ها تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: نگاه‌ها در پزشکی قانونی نگاه مواجهه فعال با موضوعات است و از آنجا که ما خود را بازوی کارشناسی قوه قضائیه می‌دانیم نگاه و عملکرد ما نیز متناسب با انتظارات و نیاز دستگاه قضائی تنظیم خواهد شد و در تمام موضوعات از نگرش‌های قدیمی به نگرش‌های هوشمند و شفاف، متناسب با معیارهای علمی روز دنیا در حرکت هستیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه مشهورات ذهنی باید با نگرش‌های بدیع و خلاقانه جایگزین شود، اظهار داشت: امروز دستگاه قضا و ما به عنوان پزشکی قانونی همانطور که در سند تحول قضائی تأکید شده به سمت بهره‌مندی از دانش‌های نوین، متقن سازی آرا متناسب با مؤلفه‌های حقوقی، شرعی و پزشکی و استفاده از فناوری هوشمند در راستای متقن سازی آرا در حرکت هستیم.
مسجدی بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، جلوگیری از خطاهای کارشناسی و اطاله دادرسی با صدور نظرات کارشناسی، توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال، همسوسازی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف قوه، تشکیل کمیته‌های تخصصی و کارشناسی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و گفتمان سازی و رویکرد خلاقانه و نوآورانه در سازمان را از دیگر اقدامات در راستای اجرای سند تحول قضائی عنوان کرد.
وی به تلاش سازمان برای دستیابی به قله‌های علمی در سطح منطقه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر پزشکی قانونی ایران از جایگاه قابل قبولی در سطح منطقه برخوردار است اما تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله دارد به همین دلیل برای رسیدن به قله‌های ایده آل و دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه تلاش می‌کند.
مسجدی همچنین با اشاره به فعالیت‌های مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و اندیشکده پزشکی قانونی به عنوان اتاق فکر سازمان گفت: در این دو بخش اقدامات ارزشمندی در خصوص موضوعات مبتلابه سازمان از جمله موضوعات مربوط به حوزه معاینات روان‌پزشکی در حال انجام است و بدون شک برگزاری این جلسات نیز در رفع ابهامات و دستیابی به نظرات دقیق‌تر و علمی تر مؤثر خواهد بود.
نظر شما