خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ فاطمه میرزا جعفری: نخستین بار که بحث‌هایی در خصوص کم کردن مجازات‌های جایگزین حبس جرم اولی‌ها و تبدیل مجازات‌هایی مانند حبس به خدمات عام‌المنفعه مطرح شد، شاید کمتر کسی آن را جدی گرفت اما به صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است.
طبق تعریف قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است بنابراین برای تفکیک رفتار مجرمانه و غیر مجرمانه باید به قوانین جزایی مراجعه کرد و دید آیا برای آن رفتار مجازاتی پیش بینی شده است یا خیر؟
اما براساس سند تحول قضائی مأموریتی تحت عنوان اصلاح مجرمان در دستور کار قوه قضائیه وجود دارد و با نگاه حبس زدایی به عنوان یکی از راه‌های اصلاح مجرمان و تغییر این نگاه که حبس تنها راه پیش رو برای برخورد با مجرمان است مجازات جایگزین در نظر گرفته می‌شود؛ طبق آمار رسمی در سال ۹۸ حدود ۱۰۶ هزار حکم جایگزین حبس صادر شده است، آماری که در مقایسه با سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.
شاگرد اول رشته حقوق در زندان
چندی پیش و برای اولین بار خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «شاگرد اول رشته حقوق در زندان سنندج» خبر از تحصیل یک زندانی که به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود و در رشته حقوق با معدل بالا مشغول تحصیل بود داد؛ محمد مهدی حاجی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در بازدید از ندامتگاه سنندج با یکی از زندانیان آشنا شد که تجربه متفاوتی با سایر مجرمان داشت.
این دختر سنندجی در حالی که هنوز دیپلم خود را نگرفته بود بنا به ارتکاب جرم به ۲۵ سال حبس محکوم شده بود و با کمک مددکاران توانسته بود تحصیلات متوسطه خود را تکمیل کرده و پس از آن با شرکت در کنکور رشته حقوق ادامه تحصیل دهد.
وی همچنین با معدل ۱۹.۹۴ مشغول تحصیل در این رشته بوده است و از طریق اشتغال در ندامتگاه توانایی تأمین هزینه‌های تحصیل خود را به دست آورده است و حالا امروز حاجی محمدی خبر از آزادی این دختر با پابند الکترونیکی داده است.
تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها
محمد مهدی حاجی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها در توئیتی نوشت: «دختر سنندجی در زندان به دانشگاه رفت و با پابند الکترونیکی آزاد شد. قبولی در دانشگاه حین تحمل رنج زندان تأمین شهریه دانشگاه با کار در زندان و معدل ۱۹.۹۰، ثابت می‌کند که فرمایش آقا مبنی بر تبدیل زندان به آموزشگاه نیکی‌ها یک آرزوی دست نیافتنی نیست.»
به کار گیری پابند الکترونیکی یکی از راهکارهای اصلاح مجرمان و حبس زدایی در کشور است که در سند تحول قضائی با عنوان آزادی تحت نظارت الکترونیک مطرح شده است پیش از این هم به گفته حاجی محمدی ۸۰۰ نفر از زندانیان و در سال جاری سه هزار نفر با استفاده از پابند الکترونیک با هدف کاهش آسیب‌های زندان و خانواده زندانی آزاد شده‌اند.
همچنین استفاده از پابند الکترونیکی سبب کاهش مدت حضور زندانیان در محیط زندان و کاهش آسیب‌های مرتبط با خانواده زندانیان و مراقبت از آنها محقق می‌شود و این یکی از مسیرهای کم هزینه است که سبب جلب اعتماد زندانیان خواهد شد.
بر این اساس حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از روش‌های جایگزین حبس از اولویت‌های دستگاه قضاست که با تدوین سند تحول قضائی و اجرای آن بخش عمده‌ای از مشکلات ناشی از حبس در حال برطرف شدن است.
بنابراین با استفاده از پابند الکترونیک بخش قابل توجهی از محکومان می‌توانند تحت نظارت قوه قضائیه در کنار خانواده‌های خود مشغول کسب درآمد باشند به ویژه بانوانی که در حبس به سر می‌برند می‌توانند به ایفای نقش مادری خود بپردازند و در کنار خانواده خود باشند؛ لازم به ذکر است قوه قضائیه حتی پس از تغییر در رأس مدیریتی خود با اجرای مستمر سند تحول قضائی در جهت حبس زدایی باید حرکت کند تا از عواقب حبس جلوگیری به عمل آید.
نظر شما