به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه (۲۳ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، نمایندگان با ۱۹۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با ماده ۱۳ این طرح موافقت کردند.
براساس بخش اول ماده ۱۳؛ به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سیاست های اجرائی ناظر بر صدور مجوز فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب تکالیف و مأموریت‌های قانونی، توسط وزیر جهاد کشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین ماه به صورت عمومی اعلان می‌گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع می‌باشد.
بند ب ماده مذکور نیز به این شکل اصلاح شد: از تاریخ تصویب این قانون فعالیت های مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ پس از اخذ پروانه تاسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمان ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی از جمله دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ندارد و هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند ممنوع می‌باشد.
پ- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است مجوزها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سیاست های ابلاغی وزیر موضوع بند «الف» این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسؤولیت پاسخگویی در خصوص صدور مجوزهای مغایر با قوانین و ... مقررات مربوطه و سیاست های حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند (الف) این ماده را برعهده دارد، مجوزهای موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر می‌گردد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.
ت- در اجرای ماده (۹) قانون نظام جامع دامپروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه گذاری، وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف دوماه نسبت به بازنگری در حریم‌های جدید با رویکرد کاهش فاصله واحدها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجراء ابلاغ نماید.
اما در بند ث با اخطار قانون اساسی سلیمی نماینده محلات و وارد دانستن آن از سوی قالیباف رئیس جلسه این اخطار به رأی گذاشته شد و با توجه به اینکه اراضی ملی موضوع این بند انفال بوده و تصمیم گیری در مورد آن در اختیار ولی فقیه است مقرر شد واژه «اراضی ملی» از تبصره این بند حذف شود و براین اساس این بند به این شکل اصلاح شد.
ث- یک تبصره به بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۶/۲/۱ به شرح زیر الحاق می شود.
تبصره- انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.
نظر شما