دستورالعمل امور شناسايي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي ملي و دولتي ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، وزير جهاد كشاورزي در نامه اي به رئيس سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور نوشت: پيرو ابلاغيه شماره 688/020 مورخ 21/1/1385، موضوع تفكيك وظايف امور مربوط به مميزي و واگذاري اراضـي و با عنـايت به وظـايف قانوني اين وزارتخـانه مستنـداً به مواد (1) و (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379 و مفاد بند (ج) تصويب‌نامه درخصوص شرح وظايف وزارت جهاد كشاورزي مصوب 2/4/1381 هيأت  وزيران و نيز بند (14) مصوبه شماره 205240/1901 مورخ 16/11/1381 شورايعالي اداري در مورد وظايف واحدهاي استاني وزارت جهاد كشاورزي و مفاد بند (2) قسمت (ب) توافقنامه في‌مابين آن سازمان با سازمان امور اراضي به پيوست « دستورالعمل مربوط به امور شناسايي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي ملي و دولتي» مشتمل بر (8) ماده و (5) تبصره جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

بنابراين نامنه، توافقنامه مزبور در جلسه مورخ 5/2/1385 ستاد مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين با حضور نماينده تام‌الاختيار ولي فقيه مطرح و مطابق بند (1) تمامي مفاد آن مورد تأييد قرار گرفته و همچنين در اجراي تبصره (3) بند (ب) توافقتنامه نيز تركيب جديد اعضاي كميسيون حريم روستا و مرتع حريم تعيين گرديده است (تصوير پيوست).

در اين نامه تاكيد شده است: ضمناً كليه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مغاير با اين دستورالعمل ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.

جزئيات دستورالعمل مربوط به امور شناسايي، تشخيص، مميزي و تملك اراضي ملي و دولتي به شرح ذيل است:

ماده 1ـ با عنايت به مفاد مواد (1) و (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و تصويب‌نامه در خصوص شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي مصوب 2/4/1381 هيأت محترم وزيران و نيز بند (14) مصوبه شماره 205240/1901 مورخ 16/11/1381 شورايعـالي اداري در مـورد وظـايف واحـدهـاي استـاني وزارت جهـاد كشـاورزي و نظـر به مندرجات بند (2) قسمت (ب) توافقنامه في‌مابين سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان امور اراضي كه تمامي مفاد آن در جلسه مورخ 5/2/1385 ستاد مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين مطرح و مطابق بند (1) مصوبه شماره 4784/020/53 مورخ 26/2/1385 به تأييد رسيده است، امور مربوط به شناسايي، تشخيص، مميزي، تثبيت و تملك اراضي ملي و دولتي موضوع قوانين مربوط به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و همچنين اراضي موضوع بند (10) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي و قوانين اصلاحات ارضي و قوانين راجع به خالصجات با رعايت مفاد اين دستورالعمل به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري محول شده، لذا مقرر گرديد كليه اسناد و مدارك مربوطه، شامل مدارك و اسنادي كه قبلاً توسط سازمان امور اراضي اجراي مقررات گرديده و منجر به صدور رأي و اخذ سند گرديده و يا بعداً مي‌بايست از طريق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري اجراي مقررات گردد، در اختيار سازمان مذكور جهت اعمال كامل مقررات و تثبيت و تملك قرار گيرد.

تبصره 1ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در خصوص اجراي ساير مقررات مربوط به تملك اراضي ملي و دولتي اقدام خواهد نمود.

تبصره 2ـ اسناد و مدارك شامل كليه مستندات و نقشه‌هاي مربوط به اجراي مقررات تملك دولت و همچنين اسناد مالكيت اراضي دولتي مي‌باشد. در خصوص اسنادي كه قبلاً به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است، سازمان امور اراضي ليست اسناد مربوط را با ذكر نوع اراضي، تهيه و به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارسال مي‌نمايد.

اسناد مالكيت اراضي خالصجات و اصلاحات ارضي كه كل اراضي آن داراي متصرف قانوني (موضوع تبصره (5) قسمت (ب) توافقنامه) مي‌باشد و همچنين اسناد مالكيت اراضي كه ششدانگ آن در اجراي قوانين و مقررات مربوطه واگذار و تفكيك گرديده به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ارسال نمي‌گردد.

ليست اطلاعات ساير پرونده‌هاي خالصجات و اصلاحات اراضي كه بخشي از آن داراي متصرف قانوني و بخشي ديگر مربوط به اراضي دولتي فاقد متصرف قانوني است، توسط مديريت‌هاي امور اراضي به ادارات كل منابع طبيعي منعكس و حسب درخواست و اولويت‌بندي توسط ادارات منابع طبيعي به تدريج اطلاعات، مدارك و نقشه‌ها تحويل خواهد شد.

تبصره 3ـ پرونده‌هاي مربوط به اراضي موات و دولتي اعم از اخذ سند شده و يا نشده كه بصورت مجزا صرفاً در ارتباط با مالكيت دولت هستند، حداكثر تا پايان سال 1385 بصـورت كامل و برگ شماري شده توسـط سازمان امور اراضـي و مديريت‌هاي امور اراضـي به‌ترتيب به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و ادارات‌كل منابع طبيعي تحويل خواهد شد. ضمناً در خصوص پرونده‌هاي اصلاحات ارضي تصاوير اسناد مالكيت اعم از سند اوليه و آراء شوراي اصلاحات ارضي، آگهي خريد و.... تهيه و در اختيار ادارات كل منابع طبيعي قرار مي‌گيرد.

تبصره 4ـ لازم است در تبصره 2 و 3 ماده (1) ارائه آمار كامل متصرفين قانوني اراضي خالصه و همچنين گزارش و اقدامات سازمان امور اراضي در رابطه با تشخيص اراضي موات به تفكيك اخذ سند شده يا نشده اعلام گردد.

ماده 2ـ با توجه به تبصره (2) قسمت (ب) توافقنامه در خصوص رسيدگي به دعاوي مطروحه در محاكم قضائي نسبت به اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسنـاد آن، در مواردي كه صـرفاً منجـر به صـدور رأي مـوات گرديده و همچنين نسبت به پرونده‌هاي اراضي دولتي كه در اجراي اين دستورالعمل پيگيري آن به سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري محول گرديده، سازمان امور اراضي در اجراي بند (ح) ماده (7) اساسنامه آن سازمان اختيارات مربوط جهت پيگيري امور مذكور در محاكم و ساير مراجع ذي‌ربط را به ادارات كل منابع طبيعي تفويض تا اقدامات لازم شامل پيگيري جهت اخذ سند و شركت در جلسات محاكم و دفاع از حقوق دولت به نحو مقتضي معمول گردد.

 در مواردي كه نمايندگي دولت در اسناد مربوطه به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري تغيير يابد و يا اسناد در زماني آتي برابر بند (2) قسمت (ب) توافقنامه و تبصره‌هاي آن در اختيار سازمان مذكور قرار گيرد اين سازمان رأساً نسبت به طرح دعوي و پيگيري و دفاع از حقوق دولت اقدام مي‌نمايد.

ماده 3ـ با توجه به تبصره (2) ذيل قسمت (ب) توافقنامه به منظور اجراي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مسئوليت شناسائي اراضي موات به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري مي‌باشد كه پس از تهيه مقدمات و جمع‌آوري سوابق و اطلاعات لازم موضوع را جهت طرح در شوراي هيأت هفت نفره و صدور رأي تشخيص موات اعلام مي‌نمايد.

ماده 4ـ امور مربوط به شناسايي حريم روستا و مرتع حريم بر اساس مفاد بند (4) مصوبه مورخ 5/2/1385 ستاد مركزي هيأت‌هاي هفت نفره واگذاري زمين از طريق سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور انجام كه حسب درخواست سازمان مذكور، از طريق كميسيون موضوع دستورالعمل‌هاي ستاد مركزي واگذاري زمين مصوب سال‌هاي 1367 و 1368 و اصلاحات بعدي آن نسبت به صدور رأي تشخيص اقدام مي‌گردد. اجراي مفاد رأي صادره و اعمال مديريت بر حريم‌هاي تعيين شده به عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور مي‌باشد.

 ماده 5 ـ در راستاي اعمال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع تبصره (4) ذيل قسمت (ب) توافقنامه، سازمان امور اراضي مي‌بايست پيش از هرگونه اقدام مراتب را از ادارات منابع طبيعي استعلام و در صورت دريافت پاسخ به شرح ذيل اقدام گردد:
الف: چنانچه اراضي در محدوده منابع ملي واقع شده باشد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور كماكان نسبت به ادامه اجراي مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
ب: در صـورتي كه اراضي در مستثنيات قانوني موضـوع ملي شدن جنگلها واقع شده باشد به دو صورت زير اقدام مي‌گردد:
1ـ در صورت تشخيص اراضي توسط كميسيون مربوطه به عنوان « باير اعراضي» سازمان امور اراضي پس از اخذ رأي دادگاه صالحه مبني بر احراز اعراضي بودن عرصه، پرونده امر را به اداره كل منابع طبيعي ارسال و اداره كل مزبور براي اخذ اسناد مالكيت بنام دولت پيگيري و اقدام خواهد نمود.
2ـ در صورتي كه اراضي توسط كميسيون تشخيص بعنوان « باير غيراعراضي» تشخيص داده شود، موضوع كماكان از طريق مديريت امور اراضي جهت اجراي مقررات مربوطه پيگيري خواهد شد.

ج: ادامه اجراي مقررات مربوط به املاك مسلوب‌المنفعه و باير موضوع ماده (40) آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/5/1343 به استناد رأي وحدت رويه شماره هـ/76/54 مورخ 25/12/1377 موضوع دادنامه 185 مورخ 7/9/1377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوعيت نداشته و آن دسته از املاك مذكور كه تا تاريخ صدور رأي مزبور مقررات ياد شده در مورد آن اجراء نگرديده در حكم اراضي باير موضوع مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حل مشكل اراضي باير مصوب سال 1367 خواهد بود.

ماده 6 ـ درخصوص اجراي تبصره (5) و نظر به بند (2) و تبصره (1) قسمت (ب) توافقنامه مديريت‌هاي امور اراضي پيش از هرگونه اقدام قانوني بر روي اراضي موضوع قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين تكليف باقيمانده قراء مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 2/3/1370 مي‌بايست مراتب را از ادارات منابع طبيعي استعلام نمايند و يا با استفاده از نقشه‌هاي اجراي مقررات ملي شدن كه توسط ادارات مذكور در اختيار آنان قرار مي‌گيرد نسبت به اجراي قوانين مذكور با رعايت مفاد آراء وحدت رويه شماره هـ/75/218 مورخ 4/12/1375 موضوع دادنامه 213 مورخ 15/10/1375 و شماره هـ/77/240 مورخ 20/8/1377 موضوع دادنامه 145 مورخ 11/7/1377 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام نمايند. بديهي است در صورتيكه اراضي مورد نظر مشمول مقررات ملي شدن نباشد مديريت‌هاي امور اراضي نسبت به اجراي مقررات ياد شده بشرح فوق اقدام خواهند نمود.

تبصره ـ بديهي است در تشخيص منابع ملي موضوع ماده (1) قانون ملي شدن جنگلها و ماده (2) قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي، نسق زراعي هر پلاك براساس مقررات اصلاحات ارضي، لازم‌الرعايه است.

ماده 7ـ ادارات منابع طبيعي موظفند حداكثر ظرف مدت چهل و پنج (45) روز نسبت به صدور پاسخ استعلامات موضوع اين مصوبه اقدام نمايند در غير اينصورت مديريت‌هاي امور اراضي مي‌توانند به مسؤوليت خود برابر مقررات مربوطه اقدام نمايند.

ماده 8ـ اين دستورالعمل مشتمل بر (8) ماده و (5) تبصره تهيه و تدوين گرديده و در مورد كليه اراضي ملي و دولتي و امور مربوط به شناسايي، تشخيص، مميزي و تملك بنام دولت قابل اجراء بوده و در صورت عدم احصاء و وجود موارد ابهام، نظريه رؤساي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري و سازمان امور اراضي ملاك عمل مي‌باشد.