به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه، (۲۳ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ماده ۲ ارجاع شده از صحن به کمیسیون طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با ۱۹۴ رأی موافقت کردند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جریان بررسی تبصره ۷ این ماده گفت: بانک کشاورزی بانک تخصصی است و اگر ۸ درصد سپرده را آزاد کنیم نقدینگی قابل توجهی در بازار ایجاد می‌شود کما اینکه در حوزه صنعت چنین انتظاری ایجاد می‌شود بنابراین بهتر است این تبصره مجددا به کمیسیون ارجاع شود و پس از مشورت کارشناسی کمیسیون های کشاورزی و اقتصاد مجددا به صحن بازگردد زیرا اجرای این تبصره موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.
نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه جهت ارجاع تبصره ۷ ماده ۲ به کمیسیون موافقت کردند.
ماده ۲ مصوب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی به شرح زیر است:
ماده ۲- به منظور تمرکز سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه سرمایه گذاری، تامین مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران، ذیل وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل: دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می گردد.
۱- حمایت از سرمایه گذاری در کسب و کارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم، کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی و معرفی آن ها به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری.
۲- برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۳- سیاستگذاری، برنامه ریزی و حمایت های قانونی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی
۴- تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در حوزه های عمومی و خصوصی بخش کشاورزی
۵- هدایت و نظارت بر منابع اعتباری طرح های سرمایه گذاری (تملکی) بخش کشاورزی
۶- حمایت از فعالیت های منجر به گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
۷- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاری های منطقه ای با سایر کشورها به ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران .
۸- حمایت از تشکل های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران
۹- سیاست گذاری و برنامه ریزی برای حذف واسطه های غیر ضروری از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازار های ملی و محلی عرضه مستقیم با امکان انجام معامله نقدی، سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیر دولتی و تشکل های کشاورزی
۱۰- برنامه ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانه های محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تامین مالی در بخش کشاورزی
۱۱- پیگیری حدف تشریفات زائد و تقویت نشان های تجاری در تجارت کالاهای کشاورزی
۱۲- برنامه ریزی برای عملیاتی سازی و هوشمندسازی زنجیره های تامین کشاورزی و تامین مالی زنجیره تامین
۱۳- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تامین منابع مالی مورد نیاز با تأکید بر بهره مندی از روش های نوین و اسلامی تأمین مالی در بخش کشاورزی
تبصره ۱- سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی، به منظور ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و تجارت کالاهای کشاورزی, انجام پیش بینی ها و ارائه داده های موردنیاز برای برنامه ریزی تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این سامانه در بودجه سنواتی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می شود.
تبصره ۲- شرکت های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکت های زیر مجموعه آن ها شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت شهرک های کشاورزی زیر مجموعه سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران فعالیت می نماید. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت های مذکور در همین راستا اقدام نماید.
تبصر ۳- سازمان دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و رئیس آن را وزیر جهاد کشاورزی تامین می نماید. اساسنامه این سازمان ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۴- کلیه وظایف و اختیارات و مأموریت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی همراه با کلیه امکانات، اعتبارات و پرسنل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
تبصره ۵- در اجرای بند (الف) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف به ایجاد پایانه ها و بازارهای ملی و منطقه ای کالای کشاورزی در پایتخت کشور و قطب های تولید کشاورزی با قابلیت انجام معاملات نقدی، نسیه (اعتباری) و سلف کالاهای کشاورزی توسط بخش خصوصی و تشکل های کشاورزی می باشد.
تبصره ۶- بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تامین مالی زنجیره تولید کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تامین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ضمن طراحی ابزار های مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.
آئین نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره ۷ این ماده که به کمیسیون جهت بررسی بیشتر ارجاع شد نیز عبارت است از؛ به منظور تقویت منابع بانک کشاورزی، نرخ سپرده قانونی بانک مذکور از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش می یابد و بانک کشاورزی مکلف است منابع آزاد شده حاصل از کاهش نرخ مذکور را با مبلغ برابر از منابع داخلی تلفیق و مجموعه رقم مذکور را صرف پرداخت تسهیلات سرمایه و سرمایه در گردش به طرح های اولویت دار بخش کشاورزی نماید.
نمایندگان در ادامه همچنین با ماده ۱۴ طرح مذکور با ۱۹۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۱۴ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: آئین نامه اجرایی این قانون ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد وزرارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با اصلاح بند ۲ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ موافقت کردند که براساس آن "و طرح های شورای برنامه ریزی استان" پس از عبارت "مناطق ویژه اقتصادی مصوب" اضافه می شود.
بر این اساس این ماده بدین شکل تغییر پیدا می کند؛ واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های شورای برنامه ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نظر شما