دو گام اساسی برای اصلاح حکمرانی صنعت برق کشور

علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای برق ایران در گفتگوبا خبرنگار مهر با اشاره به انتشار نتایج نظرسنجی ریسک‌های کسب و کار برق گفت: این نظرسنجی با جامعه آماری بیش از پنجاه نفر از فعالین و مدیران بخش خصوصی صنعت برق گرفته شده و حاصل برآورد و اکتشاف خبرگان از تغییرات پیش‌رو است.

اسدی ادامه داد: در این نظرسنجی ورودی‌ها با یک شیوه به خصوص آماری لحاظ شده و عوامل و نهاده‌های تأثیر گذار در صنعت برق بررسی شده است.

وی افزود: در عوامل اقتصادی بیشترین ریسک برای فعالین این حوزه تورم بالا و جهش‌های ارزی بوده است. دلیل آن هم وجود تجهیزات و مواد مصرفی هست که در فرایند نیروگاه‌سازی استفاده می‌شوند و به دلیل وارداتی بودن مستقیماً از قیمت دلار متأثر است.

اسدی با اشاره به اینکه جهش ارزی سالهای اخیر در متوقف کردن بسیاری از پروژه‌ها نقش داشته است، افزود: بر اساس استعلامی که سندیکای صنعت برق گرفته است، در سالهای گذشته ۴۰۰ پروژه به همین دلیل متوقف شده و از همین رو فعالان این بخش بایستی در قراردادهای آتی خودشان پیش‌بینی دقیقی از تورم احتمالی داشته باشند.

معاون پژوهشی سندیکای برق ایران افزود: طبیعتاً وقتی قیمت نهاده‌ها بالا می‌رود قیمت خروجی هم بالا می‌رود و اقتصاد صنعت برق تضعیف می‌شود. به طور مثال قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت در سال گذشته ۸۰ تومان بود اما امسال، بسته به نوع برق تولیدی، بین ۱۱۰ تا ۱۵۰ تومان بوده است.

وی افزود: این روزها بحث اصلاح تعرفه‌گذاری برق مطرح است اما باید توجه کرد مادامی که تغییرات نهادی و حکمرانی صنعت برق اتفاق نیافتد، این اصلاحات اثر کامل خود را نمی‌گذارد.

اسدی با بیان اینکه گام اول از الزامات اصلاح حکمرانی، جدا شدن بخش بنگاهی برق از بخش ستادی آن است، افزود: شیوه فعلی حکمرانی صنعت برق باعث ایجاد تعارض منافع، یک‌جانبه گرایی در قراردادها و عدم انتشار شفاف اطلاعات می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال، چه برای بنده و چه برای رسانه‌ها، دسترسی به قیمت تمام شده برق در حال حاضر وجود ندارد. این بحث موجب مشخص نشدن بازدهی واقعی و بهره‌وری در اقتصاد برق می‌شود و از طرفی انگیزه سرمایه‌گذار را از برای ورود به این بخش کاهش می‌دهد.

معاون پژوهشی سندیکای برق ایران در ادامه گفت: گام دومی که برای اصلاح حکمرانی صنعت برق بایستی برداشته شود، شکل گرفتن «تجارت برق» است. منظور از تجارت برق خرده‌فروشی و ارائه خدمات به مشترکین است که هم‌اکنون در انحصار چند شرکت دولتی است. اگر دولت در این بحث از انحصار گرایی به سمت تنظیم‌گری برود، بازار از حالت انحصاری به سمت رقابتی شدن می‌رود و عرضه برق از لحاظ کمی و کیفی بهبود می‌آید.