حمایت از خانواده؛ اولویت طرح جوانی جمعیت است

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: کاهش نرخ فرزندآوری، روبه رو شدن با بحران سالمندی و پیری جمعیت، عدم تمایل جوانان برای ازدواج، هزینه‌های سنگین فرزندآوری و مراسمات ازدواج، عدم پرداخت تسهیلات مناسب به خانواده‌ها برای استقبال از فرزندآوری و غیره همگی چتری از مشکلات هستند که بر سر جوانان و خانواده‌ها باز شده است؛ مشکلاتی که با به میان آمدن یک طرح قرار بر بهبودی و رفع آنان است.

«طرح جوانی جمعیت» همان طرحی است که می‌خواهد گره از مشکلات نام برده شده باز کند، در این طرح تسهیلات بهداشتی، معیشتی، اقتصادی و آموزشی برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده به عنوان مثال هزینه‌های درمانی زوج‌های نابارور و هزینه‌های دوران بارداری برای این طرح درنظر گرفته شده است، اگرچه این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد و هم اکنون در مرحله اصلاح قرار دارد اما برای اینکه طرح جوانی جمعیت و اهدافش را به خوبی بشناسیم با فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس دوم کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده گفت و گویی داشتیم که مشروح آن به شرح ذیل است:

ساختار و هدف طرح جوانی و حمایت از خانواده چیست؟

اگر بخواهم قانون را به صورت کلی معرفی کنم، می‌توانم بگویم قانونی نسبتاً جامع برای حمایت از زوجینی است که قصد فرزندآوری دارند ولی به دلیل شرایط موجود، به حمایت‌های مادی، تسهیلاتی، فرهنگی و اداری نیاز دارند. بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در فاز اول به مدت زمان هفت سال تدوین شده و در این بازه زمانی که مقارن با خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان از لحاظ سن باروری است، خانواده‌هایی که علاقه مند به فرزنددار شدن هستند، از تسهیلات حمایتی، وام خرید مسکن و سبز شدن فرم جیم مسکن در صورت به دنیا آمدن فرزند سوم به بعد، اعطای سهام به نوزادان و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی ویژه پدران و مادران شاغل، برخوردار خواهند شد.
به نظر ما این قانون کمک بسیار خوبی به فرزندآوری خواهد کرد آن هم در شرایطی که زنگ خطر سالمندی جمعیت ایران به صدا درآمده است. در حال حاضر، این قشر ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به گفته کارشناسان، طی سه دهه آینده پرشتاب‌ترین روند رشد سالمندی جمعیت در گستره جغرافیایی منطقه و نیز در تاریخ ایران رقم خواهد خورد و بیش از یک سوم ایرانیان جزو گروه سنی سالمندان قرار خواهند گرفت.

کاهش نرخ جمعیت و بروز سالمندی چه پیامدهایی خواهد داشت؟

کمبود نیروی کار، مشکل در پیشرفت علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی، ورشکست شدن صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، از بین رفتن نمای جمعیت جوان، تنهایی سالمندان، اضطراب و ناراحتی‌های روحی و روانی، افزایش بیماری‌های جسمی و روانی در کشور و بار بیماری‌های سرطانی و غیرواگیر، از جمله آسیب‌های افزایش سن جمعیت یک کشور هستند و در این بین، قانون حمایت از خانواده به دنبال مقابله با چنین پدیده‌هایی است و راهکاری عملیاتی برای برون‌رفت از چالشی است که با تداوم سیاست‌های کنونی، آینده ایران را تهدید می‌کند.
نکته حائز اهمیت اینکه این مخاطرات صرفاً مسائل جمعیتی نیستند بلکه آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی، سلامتی و اجتماعی را هم به دنبال دارند و رشد علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور را با چالش مواجه می‌کنند. بنابراین نیازمند حل مشکل با استفاده از چنین قوانینی برای همه آحاد جامعه هستیم.

قوانین بهداشتی و درمانی از چه طریق می‌توانند به افزایش کیفیت باروری در کشور کمک کنند؟

همچنین در حوزه بهداشت و سلامت جامعه، حاکمیت وظیفه ارتقا سلامت مادر و کودک را بر عهده دارد به خصوص اینکه در گام دوم انقلاب، خدمات سلامت‌محور جسمی و روحی مورد توجه قرار گرفته‌اند که در این قانون، مد نظر هستند، مثل افزایش و ارتقا کمی و کیفی مراقبت‌های دوران بارداری، کمک و مشاوره سلامت و تغذیه به مادرانی که تصمیم به تعداد فرزندان بیشتر دارند؛ علاوه بر اینها با توجه به آمار ۳.۵ میلیونی زوج‌های نابارور در کشورمان، ۹۰ درصد هزینه‌های درمان آنها، زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

ساختار اجرایی پشتیبان این قانون در چه قالبی پیش‌بینی شده است؟

در قسمت اصلی این قانون، تشکیل ستاد ملی جمعیت هم پیش‌بینی شده؛ ستادی فرا قوه‌ای که به عنوان اهرمی هماهنگ‌کننده عمل می‌کند و به نوعی، دبیرخانه عالی جمعیتی کشور ایران محسوب می‌شود تا مدیریت میدانی مقابله با پدیده سالمندی و تک فرزندی و کنترل ابرچالش جمعیتی کشور را بر عهده بگیرد.

تا چه اندازه تلاش شده به مسئله جمعیت در این قانون از زاویه دید درونی جامعه نگاه شود؟

مسئله سالمندی جمعیت نیازمند عزم ملی است، باید دغدغه همه افراد جامعه باشد و صرفاً با اقدامات حاکمیتی و دولتی حل نخواهد شد مگر اینکه همه اقشار جامعه نسبت به آن توجیه شوند و از عوارض پدیده سالمندی و تک‌فرزندی آگاهی یابند. در واقع به این حقیقت واقف شوند که آسیب‌های کاهش جمعیت و پیری آن، گریبان همه مردم را می‌گیرد و مربوط به گروه خاصی نخواهد بود. در حال حاضر ضریب فرزندآوری در کشورمان ۱.۲ فرزند به ازای هر خانواده است و هدف از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رسیدن به حد بالای جانشینی یعنی حداقل ۲.۱ فرزند به ازای هر خانواده در نظر گرفته شده است.

در این قانون، حقوق پرداختی افراد، مزایای مرتبط با حق اولاد و مباحث سنواتی مربوط به شغل پدران و مادران مورد توجه قرار گرفته و به سمت افزایش با صراحت مذکور در قانون در صورت فرزندآوری و به ازای هر فرزند حرکت خواهد کرد؛ مادران از مرخصی زایمان قانونمند برخوردار می‌شوند و مادران شاغل و دانشجو مزایایی خواهند داشت. در نظر گرفته شدن مسکن موقت و دائم مثل خوابگاه‌های متاهلی دانشجویی و طلاب، برای زوجین جوان از دیگر مزایایی است که در قانون مذکور دیده شده است.

باید گفت در ۱۵۰ سال گذشته، موفق‌ترین قانونی که در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته، قانون تنظیم خانواده در ایران بوده است که با سرعت فراوان، در کمتر از سه دهه تعداد فرزندان هر خانواده را از بیش از ۷ فرزند در دهه ۵۰ به ۱.۵ فرزند در دهه ۹۰ رسانده است. اما آمار نشان می‌دهد که حرکت از تک فرزندی به سمت فرزندآوری، آن‌هم در صورت سناریوی خوشبینانه از سختی دسترسی به بیش از دو فرزند حکایت می‌کند و دهه‌ها وقت لازم دارد.

در این شرایط و با توجه به اقتضائات حال و آینده، برای حل معضلات معیشتی باید قانونی را اجرایی کنیم که حداقل زوجینی که خواهان فرزندآوری هستند اما به خاطر مسائل اجتماعی و اقتصادی امکان چنین کاری را ندارند به طعم شیرین مادری و پدری برسند.

در حال حاضر بیش از یک سوم زوجین ایرانی تمایل به بیش از دو فرزند دارند اما این امر نیازمند زمینه سازی دولت است که از طریق این قانون خانواده‌ها حمایت خواهند شد.

قانون طی چه فرایندی و از چه سالی به سمت تصویب حرکت کرده است؟

قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت متناظر با سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳ تدوین شده است؛ سیاست‌هایی که با گذشت چندین سال هنوز به قانونی عملیاتی تبدیل نشده بود.حتی در هفت سال گذشته، یک لایحه در خور توجه از سوی دولت برای اجرایی شدن آن به مجلس ارسال نشد. هر چند در سال‌های ۹۲ و ۹۳ تغییراتی در قوانین مربوط به تنظیم خانواده شاهد بودیم، ولی عملاً نتوانست به افزایش جمعیت منجر شود. مجلس نهم و دهم طرح تعالی خانواده و جمعیت را دو بار بررسی کرد اما هیچگاه به صحن علنی و دایره تصویب نرسید. قانون فعلی، در ادامه زحمات مجالس قبل تکمیل و تغییر عمده یافت و زمینه‌ساز افزایش رشد منطقی جمعیت و حمایت از خانواده‌ها خواهد شد.

به نظر شما زیرساخت ضروری برای توجه همه‌جانبه به مسئله جمعیت چیست؟

اولاً ما نیازمند سامانه‌هایی هستیم که اطلاعات جمعیتی کشور از بارداری تا زمان تولد و همچنین سقط یا فوت و وقایع چهار گانه حیاتی با دقت بالا در آنها ثبت شود تا به این ترتیب داده‌های مورد اطمینان برای تدوین طرح‌های جمعیتی، تصویب قوانین مربوطه و نظارت مستمر در اختیار کارشناسان و تصمیم‌گیران قرار بگیرد.
در جلسات متعددی که با سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزار شده، اعتبار لازم برای اجرای قانون هم در نظر گرفته شده و امیدواریم دولت سیزدهم برای اجرای آن، کاملاً روی ریل این قانون حرکت کرده و عزم جدی برای تحقق آن داشته باشند. در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور هم داشتیم، ایشان حمایت قاطع خود را از این قانون اعلام کرد.

این‌طور به نظر می‌رسد که تمام لوازم و ابزارهای این قانون، سیاست‌های تشویقی برای افرادی هستند که مایل به فرزندآوری هستند ولی امکان آن را ندارند؛ برای تشویق و ترغیب زوجینی که تمایلی به فرزنددار شدن یا داشتن بیشتر از یک فرزند ندارند چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

شاید نزدیک به نیمی از خانواده‌های ایرانی بدون فرزند، یک یا حداکثر دو فرزند دارند؛ طبق پیمایش‌های علمی بسیاری از خانواده‌های تک فرزند، گروهی هستند که امکان مالی برای فرزندآوری دارند ولی تمایلی به این کار ندارند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دلایل نگرشی و اجتماعی به غیر از مسائل اقتصادی، بخش مهمی از مشکل را تشکیل می‌دهند.
نگاه سرمایه‌ای یا رویکرد هزینه‌ای به فرزند، هر یک تأثیر به سزایی در فرزندآوری دارند بنابراین قانون مذکور به افرادی کمک می‌کند که علاقه مند هستند ولی امکانات مالی، تسهیلات اداری و اجتماعی ندارند. البته همانطور که می‌بینید بیشتر مشوق‌ها اقتصادی هستند ولی قطعاً نیازمند کار فرهنگی هم هستیم و موادی ناظر به همین مسئله در قانون دیده شده ولی آنچه سبب شده قانون مذکور جامع‌تر از این نباشد، محدودیت‌هایی بود که وجود داشت. ولی در هر حال باید نگرش ما نسبت به فرزندآوری در سطح کشورمان تغییر یابد، مثلاً مضرات ازدواج دیرهنگام، بدون فرزندی یا تک فرزندی یا فاصله زیاد میان ازدواج تا نخستین فرزندآوری برای مردم تبیین شود تا به تدریج کشورمان از چالش سالمندی جمعیت خارج شود.
سال گذشته و همزمان با هفدهم ربیع الاول، در آبان ۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی بالایی کمیسیون مشترک حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تشکیل دادند و امسال نیز در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص)، فرآیند قانون‌گذاری آن پایان رسید و با مساعدت علمی شورای محترم نگهبان، و مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه بررسی‌های دقیق مربوط به آن صورت گرفته است.

چه نهادهایی در خصوص اجرای این قانون مسئولیت دارند؟

از جمله ضمانت‌ها این است که در برخی موارد هر سه ماه و در دیگر موارد هر شش ماه یک بار، ارائه گزارش نهادهای ذی ربط به مجلس شورای اسلامی انجام شود، همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف شده‌اند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن آن، امکانات و بودجه لازم برای اجرای آن را تخصیص دهند و آئین‌نامه‌ها و ضوابط اداری، مالی و استخدامی ضروری را ایجاد کرده و گزارش عملکرد خود را به مجلس بدهند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی هم مکلف شده‌اند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی و به مراجع قضائی معرفی کنند.