شرط دریافت دستگاه کارتخوان، اخذ پروانه کسب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، سعید ممبینی در خصوص جزئیات جلسه با رئیس سازمان امور مالیاتی، بیان کرد: یکی از نگرانی‌هایی که در حال حاضر برای فعالان اقتصادی از جمله اصناف پیش آمده، رویکرد جدیدی است که دولت نسبت به مالیات دارد و این نگرانی باید به شکل منطقی از فعالان صنفی دور شود تا زمینه سرمایه گذاری افزایش یافته و برای افراد بیشتری ایجاد اشتغال کند. یکی از اقدامات جدید، تغییراتی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاده شده است و ما پیش تر به اطلاع اصناف رسانده ایم اما نیاز است با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران شفاف سازی بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص قانون پایانه‌های فروشگاهی که به منظور شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی اجرایی می‌شود، از سازمان امور مالیاتی خواستیم به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم و عدم آموزش کافی، مشاغل پر درآمد در اولویت اجرای این قانون قرار گیرند و صنوف اولویت‌دار با هماهنگی تشکل‌های صنفی انتخاب شوند. بنابراین تعیین اولویت‌ها، ضمن تقویت زیرساخت و افزایش آموزش مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: با توجه به تورم ایجاد شده درخواست افزایش رقم‌های پیشنهاد شده در آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ مورد تاکید ما قرار گرفت. ضرایب کاهنده مالیات بر ارزش افزوده و تمدید مهلت ماده ۱۸۶ در خصوص استعلام مالیاتی در زمان صدور پروانه کسب که پیش‌تر مورد موافقت رئیس سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و در کمیته اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا به تصویب رسیده نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت و از سازمان امور مالیاتی خواستیم با سرعت بیشتری تصویب و اعلام آن از ستاد ملی مبارزه با کرونا را دنبال کنند.

ممبینی گفت: ضرورت فرهنگ سازی در مورد ابلاغ الکترونیک مالیات‌های تشخیصی نیز از اهم موارد مطروحه بود. مودیان صنفی چنانچه آموزش‌های کافی را در خصوص سامانه مودیان دریافت کنند می‌توانند علاوه بر ثبت درآمدها، از آن به عنوان ابزاری برای ثبت هزینه‌های خود نیز استفاده کنند و در این صورت مالیات‌ستانی بر پایه اطلاعات و نزدیک شدن به عدالت مالیاتی خواهد بود.

وی بیان کرد: اخطاریه‌ها و پیامک‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افراد دارای دستگاه کارتخوان ارسال می‌شود که موجب نگرانی کسبه شده است. پیشنهاد اتاق اصناف ایران به دولت این است که شرط دریافت دستگاه کارتخوان را اخذ پروانه کسب یا سایر مجوزهای فعالیت اعلام کند. این پیشنهاد هم مورد استقبال سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در مجموع این نشست را مثبت ارزیابی می‌کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: طی سه سالی که از فعالیت هیات رئیسه دور هفتم اتاق اصناف ایران می‌گذرد، ضمن کمک به پیاده سازی سیاست‌های مالیاتی، تلاش کردیم که کمترین حاشیه برای مودیان صنفی ایجاد شود و بدین ترتیب اظهارنامه بیش از ۸۰ درصد مودیان صنفی با استفاده از تبصره ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون نظام صنفی در سال گذشته پذیرش شده است. ضمن این که به واسطه سال‌ها فرهنگ سازی تشکل‌های صنفی اعم از اتحادیه‌ها و اتاق ها، و آموزش و آگاه سازی مالیاتی شاهد هستیم که میزان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی از سوی مودیان صنفی طی سه سال گذشته افزایش یافته است. ایشان با ارائه اظهارنامه مشمول جریمه نشده و از دیگر تخفیفات، بخشودگی جرائم و توافقات مالیاتی در اجرای ماده ۱۰۰ استفاده کردند. ما امیدواریم با ادامه این تعامل سازنده، به مرور عدالت مالیاتی افزایش و فرارهای مالیاتی کاهش یابد.

در سامانه‌های موجود، پرونده‌های مالیاتی در اختیار مودیان قرار می گیرد

داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفت: این نشست نخستین نشست رسمی بنده با مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی است که در اتاق اصناف ایران برگزار می‌شود. هدف ما در این دوره تعامل حداکثری با مودیان مالیاتی به ویژه مجموعه اتاق‌های سه گانه اصناف، بازرگانی و تعاون و سایر تشکل‌ها است.

منظور بیان کرد: باور ما بر این است که مالیات را وقتی می‌توانیم دریافت کنیم که کسب و کارها در جامعه رونق داشته باشد لذا قبل از این که به وصول مالیات فکر کنیم باید بدانیم که تبعات اخذ آن در اقتصاد چیست. ضمن این که دولت سیزدهم هم نگاهی حمایت محور از تولید با استفاده از مشوق‌های مختلف از جمله تدابیر و مشوق‌های مالیاتی است.

وی ادامه داد: معتقدیم که تعیین مالیات با اشراف به اطلاعات یا مالیات داده محور موجب عدالت مالیاتی خواهد شد. از این رو از مودیان مالیاتی می‌خواهیم با ثبت اطلاعات دقیق و کامل ما را در اجرای این عدالت یاری کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی اجرای دو قانون را در پیش دارد که برای اجرایی کردن آن نیاز به افزایش اطلاع رسانی است. نخست ظرفیت‌های قانون ارزش افزوده جدید است که کمتر از یک ماه دیگر اجرایی خواهد شد. این قانون تفاوت‌هایی با قانون قبل دارد و فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است که باید آن ها را به جامعه معرفی کنیم. در مسیر این آموزش از اتاق اصناف ایران می‌خواهیم که همکاری کند تا جزوات آموزشی تهیه و توزیع شود.

وی ادامه داد: قانون دوم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی است. این قانون باید از چند ماه گذشته اجرایی می‌شد اما از آنجایی که زیرساخت‌های آن فراهم نبود به تاخیر افتاده است که امیدواریم هرچه سریعتر این بسترها و زیرساخت‌های لازم ایجاد شود تا بتوانیم فراخوانی به مودیان بزرگ داشته باشیم.

منظور تصریح کرد: در تلاشیم تا در سامانه‌های موجود، پرونده‌های مالیاتی در اختیار مودیان قرار گیرند تا هر فرد پرونده خود را مطالعه و در صورت لزوم اطلاعات تکمیلی یا اعتراض خود را ثبت کنند.