رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جزئی بدون ارجاع به دادسرا و دادگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر ظهر یکشنبه در جمع نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای همدان گفت: به منظور حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پرداخت دیه متعلق به صدمات بدنی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی که جز جرایم قابل گذشت هستند، مقرر شده تا پس از تأیید نهایی کارگروه مربوطه، بررسی چنین پرونده‌های در شوراهای حل اختلاف انجام شود.

وی اظهار کرد: این بدان معنا است که پس از تصویب این طرح، رسیدگی به تمام پرونده‌های تصادف‌های جزئی و نه تصادفات فوتی و یا نقص عضو، تنها در شوراهای حل اختلاف انجام می‌شود مگر آنکه به نتیجه قطعی در شوراها نرسند.

دادستان همدان افزود: در این زمینه، تمام تحقیقات اعم از گواهی‌های مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسه های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در شوراهای حل اختلاف پیگیری می‌شود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان صدمات وارده، میزان دیه تعیین و با صدور گواهی از سوی مقام قضائی در شورا، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت خسارت هستند.

خانجانی موقر عنوان کرد: سابق بر این تمام پرونده‌های مرتبط با تصادفات بر حسب نوع رسیدگی به دادسراها و دادگاه ارجاع داده می‌شد و فرد زیان دیده و شرکت‌های بیمه‌ای بالاجبار باید تا صدور رأی نهایی صبر می‌کردند.

وی تصریح کرد: اما اگر این طرح نهایی و عملیاتی شود، روند رسیدگی به پرونده‌های تصادفات جزئی در همان شوراهای حل اختلاف به سرانجام می‌رسد.

این مقام مسئول ادامه داد: کاهش اطاله دادرسی به منظور جلب رضایت مردمی، پرداخت به هنگام تر و سریع‌تر میزان خسارت به زیان دیده، کاهش حجم پرونده‌های ورودی در حوزه تصادفات به دادسراها و دادگاه و حمایت از شرکت بیمه‌ای از دیگر اهداف این طرح است.

خانجانی موقر گفت: این طرح ابتکاری قرار است ابتدا در همدان به اجرا درآید و به تدریج در سراسر استان عملیاتی شود.

وی افزود: از آنجا که روند رسیدگی ابتدایی به تصادفات جزئی در شوراها با اخذ صورتجلسه های مربوطه از کلانتری‌ها و پلیس راهور انجام می‌شود با اجرایی شدن طرح مذکور دیگر شرکت‌های بیمه‌ای، در دام سودجویان تصادفات ساختگی گرفتار نمی‌شوند.

دادستان همدان در ادامه با ابراز گلایه مندی از اینکه میزان آموزش‌های عمومی و فرهنگ سازی برای شناخت مردم از تخلفات حادثه ساز در سطح جامعه اندک است، تأکید کرد: ضروری است تا هرچه سریع‌تر با هماهنگی و هم افزایی بیشتر و تنگاتنگ شرکت‌های بیمه و پلیس راهور چنین مواردی برای مردم به صورت روشن تبلیغ و اطلاع رسانی شود تا آنان به روز تر با تخلفات حادثه خیز آشنا شوند.