به گزارش خبرگزاری مهر، حمید اسدی، با اشاره به مصوبه منتشر شده از سوی هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد در خصوص دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت، افزود: چندی پیش جزئیات فراخوان وزارت بهداشت برای تأسیس دفاتر خدمات سلامت منتشر شد که در پی آن، هیأت نامبرده مصوبه‌ای را منتشر کرد که جای بررسی و تأمل دارد.
وی با بیان اینکه متأسفانه در جلسه‌ای که در این خصوص برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شده بود نماینده‌ای از معاونت بهداشت وزارت بهداشت دعوت نشده بود، گفت: نماینده‌ای از معاونت‌های دیگر وزارتخانه حسب سایر دستورات جلسه حضور داشتند اما نماینده‌ای برای دفاع از موضوع دفاتر خدمات سلامت وجود نداشت و در همان جلسه مصوبه‌ای را ابلاغ کردند. این در حالی است که دستور جلسه هیأت مقررات حذف تعرفه از دفاتر خدمات نبود و موضوع کاهش تعرفه‌ها مطرح بوده است. علاوه بر اینکه نماینده‌ای از وزارت بهداشت درباره این موضوع در جلسه حضور نداشت بلکه آنها به دستور جلسه خود هم توجه نکرده و طرحی که هیچ ارتباطی به جلسه نداشت را مصوب کردند.
اسدی با اشاره به اینکه فعالیت دفاتر خدمات سلامت از سال ۹۵ آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۳۰۰ فرصت اشتغال ایجاد کرده اند، عنوان کرد: تاکنون ۱۸۰ دفتر مجوز اخذ کرده اند که ۱۶۰ دفتر فعال هستند. فعالیت این دفاتر نتایج بسیار مثبتی همچون کاهش تصدی گری دولت را به همراه داشته است. دفاتر از زمانی که ایجاد شدند کمک بسیار زیادی را برای اصناف به همراه داشتند به طوری که از پلمب ۷ هزار واحد صنفی پیشگیری شد و از نظر اقتصادی هم منافع بسیاری را برای صاحبان حرف به دنبال داشته است.
معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت افزود: نکته مهمتری که باید به آن توجه کرد این است که وزارت بهداشت اصراری بر اینکه همه اماکن خدمات خود را از دفاتر خدمات سلامت دریافت کنند نداشته و ندارد، تنها موضوعی که مطرح بوده، این است که اماکن یا خود این ارزیابی را انجام دهند و یا آنها را از دفاتر خدمات سلامت اخذ کنند که این اقدام با فعالیت همکاران ما در مرکز سلامت و محیط کار متفاوت است.
وی با تاکید بر اینکه طبیعتاً بازرسی همکاران ما در مرکز سلامت و محیط کار رایگان است و آنها همچون گذشته نظارت خود را انجام می‌دهند، به چگونگی فعالیت دفاتر خدمات سلامت اشاره و اظهار کرد: اگر قرار باشد کسی خودپایشی انجام دهد تنها دو راه حل دارد؛ اول اینکه خود کارشناس باشد که درصد این موضوع بسیار پایین است و دوم اینکه فرد کارشناسی را از بهداشت محیط استخدام کند که حداقل باید ماهیانه ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان هزینه کند و این در حالی است که اگر این خدمات را از دفاتر خدمات سلامت دریافت کند رقم بسیار ناچیزی می‌شود البته ناگفته نماند مشاوره‌هایی هم که آنها از این دفاتر دریافت می‌کنند ارزش ریالی بسیار زیادی دارند.
اسدی تصریح کرد: اکنون دفاتر خدمات سلامت صرفاً خدمات بازدید از اماکن بهداشت محیط و حرفه‌ای را بر عهده ندارند بلکه مأموریت‌های جدیدی همچون خودپایشی و خودارزیابی مؤسسات درمانی را هم به زودی انجام خواهند داد. همچنین ۱۲ خدمت هم در سازمان غذا و دارو برای آنها تعریف شده است که همه این موارد در جهت تسهیل امور برای بخش غیردولتی و صاحبان حرف و اماکن است.
معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت در پایان با تاکید بر اینکه انجام امور توسط این مراکز کاهش بار دولت را هم به دنبال دارد، افزود: وظیفه ما این است که دولت از تصدی گری خارج شود و به بخش غیر دولتی اعتماد و از کمک آنها بهره مند شود که همه این موارد در تأسیس دفاتر خدمات سلامت دیده شده است. لذا طبیعی است که مصوبه هیأت مقررات زدایی از نظر ما وجاهت نداشته باشد چرا که باید مسیر کارشناسی را با حضور نمایندگان ما بگذراند، طبیعی است که بعد از آن هر تصمیمی اتخاذ شود ما هم تمکین خواهیم کرد.
نظر شما