به گزارش خبرنگار مهر، تولید سیگار در کشور طی سالهای گذشته با چالشهای عمدهای مواجه بوده است، از تغییرات گاه و بیگاه مدیر شرکت دخانیات تا عملکرد نامطلوب مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات زیرمجموعه وزارت صمت؛ عدم رسیدگی به مشکلات سیگار طی سنوات گذشته کار را به جایی رساند که تولید در این بخش نوسانی شد و تولید داخل به حاشیه رفت.
البته وضعیت فعلی تولید سیگار از حدود یک سال پیش به این سو، ثبات نسبی گرفته و شاهد رشد تولید داخل نیز بودیم. با این حال هنوز با هدف گذاری ها فاصله داریم. نکته قابل توجه در مورد بهبود روند تولید سیگار آن است که وقتی تولید در داخل تأمین شود، این عمل به نحوی مبارزه با قاچاق نیز محسوب شده و درآمدزایی هم صورت میگیرد. همچنین در این صورت آسیب کمتری به مصرف کننده به واسطه تولید در کارخانههای مجاز، وارد میشود.
در این بین، یکی از عوامل مؤثر بر تولید سیگار نرخ مالیات است. اگرچه دولت و مجلس در دورههای مختلف به جهت کاهش مصرف سیگار، قیمت این محصول را با مالیات تنظیم میکنند، اما با این حال باید توجه داشت که افزایش نامتوازن نرخ مالیات میتواند تولید را به خطر بیاندازد و تولیدکنندگان داخلی بیش از پیش بازار را به رقبای خارجی و قاچاق تحویل دهند، آن هم در شرایطی که سیگاریها ممکن است به جای کاهش مقدار سیگار، سیگارهای با کیفیت پایینتر و ارزانتر را خریداری کنند.
محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در این رابطه به مهر میگوید: «اگر عوارض و مالیات کنترل شده افزایش نیابد نتیجه عکس خواهد داشت. نتایج بررسیها نشان میدهد که با ۱۰ درصد افزایش عوارض و مالیات فضا برای افزایش ۷ درصدی فعالیت قاچاق فراهم میشود.»
مجلس تولید سیگار را نشانه رفته است؟
بر این اساس، طبق پیش بینیهای انجام شده در بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، مالیات نخی سیگار در نظر گرفته شده است. این در حالیست که همین بند در بودجه میتواند منجر به افزایش غیرمنطقی مالیات سیگار شود که خود زیانده شدن تولید را به همراه دارد؛ طبق تاکید تاجدار «این بند منجر به رشد ۸۰۰ درصدی مالیات و عوارض سیگار خواهد شد که این بند بدون توجه به تجمیع عوارض و مالیات در قالب قانون دائمی ارزش افزوده و پیش بینی افزایش پنج درصدی واحد درصدی سالانه است.»
همچنین باید توجه داشت که مالیات نخی ۵۰ درصد قیمت تمام شده کالا را شامل میشود و افزایش بی رویه آن میتواند تولید داخل را با مشکل مواجه کند؛ فعالان صنعت دخانیات معتقدند که با توجه به بالا بودن حاشیه سود شرکتهای بینالمللی، مالیات نخی تأثیری در تولید آنها ندارد. اما سود پایین شرکتهای داخلی و سر به سر بودن آن، باعث میشود واحدهای تولیدی داخلی توان افزایش تولید نداشته باشند.
گفتنی است، تا پیش از دی ماه امسال و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیفهای مالیات سیگار شامل ماده ۷۳ قانون برنامه ششم که برای شرکتهای داخل ۱۰ درصد و شرکتهای بینالمللی ۲۵ درصد است و همچنین ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی ۲۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود. اما مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود.
نظر شما