به گزارش خبرگزاری مهر ، بارها در برخی صفحات مختص «تاریخ معاصر» در فضای مجازی دیده شده است که عده ای از استقلال «دستگاه قضا» در دوره پهلوی سخن گفته و سرکوفت آن را به جمهوری اسلامی زده اند، در این زمینه می شود به منابع منتشر شده در دوره پهلوی بخصوص جراید آن روزها مراجعه کرده و مشخص نمود که دستگاه قضا در آن برهه تا چه اندازه مستقل بوده است؟!
مجله «خواندنی ها» در شماره ۱۰ فروردین ۱۳۴۲ با اشاره به مستقل نبودن دستگاه قضا نوشته بود: بعد از شهریور ۱۳۲۰ دستبرد به دادگستری و قوانین آن و تشکیل انواع محاکم اختصاصی شروع و از قوه قضائیه ما فقط مجسمه عدالت و ترازوی عدل آن در سر در کاخ دادگستری و تعداد قلیلی قضات شریف و شجاع(ولی خلع سلاح شده) باقی مانده و از دیوان عدالت عظمی جز وزارت جلیله دادگستری «مترادف با وزارت جلیله پست و تلگراف!» اثری دیده نمی شود. آیا ممکن است به این هیئت حاکمه یا بهتر قوه مجریه بگوئیم «حال که از قوه مقننه اثری نیست اقلا بگذارید این محاکم و چند نفر قاضی زیر بار نرو و آنچه از قوه قضائیه باقی مانده است به قطع و فصل امور مردم و دعاوی بین آنان بپردازند؟»
نویسنده افزوده بود : چرا عده ای به جرم صدور چک بلا محل در زندان مانده و عده دیگر که عین همین جرم را مرتکب شده اند برحسب دستور... آزادانه جلو طلبکارها راه می روند و پز می دهند؟ چرا مثلا چند نفر عجزه به جرم صدور سند مالکیت مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و آن کسی که از همان سند مجعول استفاده کرده است چون هرروز صبح مثلا با فلان آقا ناشتایی صرف می کند از تعقیب معاف می گردد؟!
و در پایان با اشاره به تعطیلی مجلس در آن برهه چنین نتیجه گرفته شده بود : خوب است به دولت اعلام خطر کرده بگوئید: عدلیه مردم غیر از مجلس است ممکن است سیاست تعطیل بردار باشد، ولی عدالت تعطیل بردار نیست.
در ابتدای این نوشتار به تفکیک عدلیه در دوره رضا شاه به عدلیه مردم و عدلیه دولت آمده بود : «در اوایل وزارت مرحوم داور چند پرونده حقوقی بر علیه دولت در محاکم دادگستری مطرح و به ضرر دستگاه جریان داشت اعلیحضرت فقید عقیده داشتند که در یکی دو مورد حق با دولت است و هر چند جریان پرونده بر علیه دولت تنظیم یافته ولی دادگاه نباید دولت را محکوم کند. معهذا «عدلیه مردم» دولت را محکوم کرد و در نتیجه مشکلاتی برای وزیر دادگستری پیش آمد.»
داور وزیر دادگستری این دوره برای جلوگیری از چنین مشکلاتی طرحی داده بود که دو نوع دستگاه عدلیه در کشور وجود داشته باشد یک دستگاهی که احکامش برای حکومت ضرری نداشته و در نتیجه رای را بدون نگرانی صادر کند و عدلیه دیگری که گوش به فرمان حکومت باشد « اجازه فرمائید قضات «عدلیه مردم» تحت تاثیر قرار نگرفته و از «دستور» اطاعت نکنند. به موجب این طرح قانونی ما عدلیه جداگانه ای برای کارهای دولتی مرکب از چنان قضاتی تشکیل دهیم که بتوانند در آرای خود بر حسب دستور تجدید نظر نمایند.»
«روزنامه اطلاعات» نیز در سرمقاله شماره یک بهمن ۱۳۴۱ از وضعیت وخیم دادگستری این دوره و این که مردم از عدلیه ناامید هستند نوشته و تصریح می کند : « مردم از دادگستری مایوسند و این مهلک ترین خطر اجتماعی است. خود اعضای دادگستری هم حتی وزیر و معاون و مدیر کل و قضات عالیرتبه دادگستری همه این را می دانند که مردم چشمشان از دادگستری آب نمی خورد، تیغ فرشته عدالت را بر ترازوی عدل را معتدل و میزان نمی دانند و خود آن ها می دانند حق با مردم است اما چرا دادگستری اصلاح نمی شود و چرا نمی توانند دادگستری را اصلاح کنند من خیال می کنم به این جهت است که دادگستری طلسم شده و هنوز طلسم شکنی پیدا نشده که این طلسم را بشکند.»
در ادامه این یادداشت که در صفحه دو روزنامه اطلاعات یک بهمن ۱۳۴۱ منتشر شده است می خوانیم : «در افواه شایع بود که اخیرا یکی از مقامات عالی مملکت با یکی از مسئولین سابق دادگستری راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کرده اند و آن شخص می گوید اولین پایگاه عدالت اجتماعی دادگستری است که ما هیچ وقت دادگستری خوب نداشته ایم نه دیروز و نه امروز، نه وقتی ما روی کار بودیم و نه حالا که دیگران هستند.»
نویسنده می افزاید: «امروز هر بدهکاری می خواهد از شر طلبکاری خلاص شود او را به دادگستری حواله می دهد، هر مقصری می خواهد از مجازات بگریزد به آغوش دادگستری پناه می برد، هر کس می خواهد دیگری را به هچل بیندازد او را به دادگستری می کشاند، هر پرونده ای را بخواهند برای ابد دفن کنند آن را به دادگستری می فرستند، با این تفاصیل از صد نفر آدم این مملکت هشتاد نفر گرفتار دادگستری هستند... ای کاش اعلیحضرت اصلاح دادگستری را هم به رای عمومی می گذاردند زیرا که اصلاح دادگستری وجوب و اهمیتش کم از مسائل مورد بحث روز نیست.»
عدلیه ایران مستقل نیست!
«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله ۹ روز بعد یعنی ۹ بهمن ۱۳۴۱ هم نوشته است: عدلیه مفرداتی دارد خوب و بسیار هم خوب اما ترکیبش بدبختانه ترکیب خوبی نیست و شما اگر منکرید یک ساعت در راهروی عدلیه بایستید و از مراجعین بپرسید نظرشان در باره عدلیه چیست اگر نود درصد ناراضی نبودند و ناسزا به عدلیه نگفتند من قلمم می شکنم و دور می اندازم.
در بخش دیگری از سرمقاله ۹ بهمن ۱۳۴۱ روزنامه اطلاعات می خوانیم: مادر مفاسد دادگستری نکته دومی است که آقایان قضات در جلسه خودشان بحث کرده اند و به گوش من هم رسید و آن نفوذ قدرت های غیر قضایی در کار قضایی است. روشن تر و صریح تر و باز تر حرف بزنیم. وقتی امکان این وجود داشت که قاضی را با دو سطر ابلاغ از طرف وزیر دادگستری «که دراین مقام یک کاراکتر و شخصیت سیاسی است نه قضایی» از جا کند و کنار گذاشت عدلیه درست شدنی نیست و خدا از هر کس که به نحوی از انحا استقلال قضایی را در ایران سست کرده است نخواهد گذشت.
در این یادداشت همچنین می خوانیم : «عدلیه خوب، عدلیه مقتدر است و عدلیه مقتدر عدلیه مصون از تعرض و مستقل، وقتی ما عدلیه خوب خواهیم داشت که جز محکمه انتظامی قضات هیچ قدرتی نتواند به هیچ بهانه ای قاضی را از روی صندلی خودش بلند کند علی الخصوص وزیر دادگستری. زیرا وزیر دادگستری یکی از اعضای دولت است و با دولت می آید با دولت می رود. چنین آدمی تا وقتی در مقام خود هست حامی و مجری سیاست وقت است و سیاست سایه به سایه وزیر دادگستری وارد عدلیه می شود، ولو هرقدر وزیر خشک و جدی و انعطاف ناپذیر باشد به عقیده من عدلیه هیچ احتیاجی به وزیر ندارد و یک شخصیت قضایی مثل رئیس دیوان عالی کشور می تواند بر تشکیلات دادگستری نیز ریاست داشته باشد.»
و در پایان سرمقاله نتیجه گرفته شده بود : وزیر عدلیه در هر دوره و هر زمانی یعنی وسیله نفوذ دولت در دستگاه قضایی و از من اگر بپرسند شرط اول اصلاح دادگستری چیست می گویم برچیدن حوزه وزارتی از کاخ عدلیه.
شاید گفته شود که این همه مربوط به سال ۱۳۴۱ بوده و بعدا وضع دستگاه قضا بهتر شده است، برای این که این توهم از بین برود نظر شما را به سخنان شاه در سال ۱۳۵۵ جلب می کنم؛
محمد رضا پهلوی در روز ۳ مرداد ۱۳۵۵ و در پایان سلام عید مبعث طی مصاحبه ای رادیو و تلویزیونی سخنانی بر زبان راند که شاید بتوان گفت بر دلیل و چرایی سقوط خود پاسخی قاطع و دندان شکن داد ، تعجب نکنید!
روزنامه های روز ۴ مرداد ۱۳۵۵ از جمله آیندگان و اطلاعات به نقل از شاه چنین تیتر زدند : کمتر دیده ایم افراد آلوده در دادگستری محکوم شوند!
شاه در بخشی از سخنان خود در مقابل دوربین های تلویزیون گفته بود « چون مهم ترین اصول دمکراسی موضوع عدالت و اجرای عدالت است، در برابر عدالت ضعیف و قوی ، جوان و پیر ، زن و مرد و کودک یکی است و باید عدالت در مورد همه یکسان اجرا شود. اگر کسی کار خلافی نکند نه فقط گرفتار نمی شود بلکه سربلند و مفتخر است اگر کسی کار خلافی بکند مطابق قانون، جزای آن کار یا عمل را بپردازد اگر در مملکت ما گناهکار همین طور راست راست در خیابان بگردد این را عدالت نمی گویند و ما خیلی کمتر دیده ایم که افراد آلوده و گناهکار از لحاظی که گفتم به وسیله دادگستری محکوم بشوند و به سزای اعمال خود برسند.[۱]
نگاهی به سخنان شاه و انطباق معیاری که او به دست می دهد یعنی برخورد با متخلفین از هر گروه و جناحی و در هر موقعیت اجتماعی که باشند بدون توجه به موقعیت آنان در یک نظام سالم نشان می دهد که رژیم پهلوی در کنار خیانت های فراوانی که در عرصه های گوناگون مرتکب شده بود از جمله سیاست خارجی و داخلی در حوزه قضایی نیز دچار بحران بود چنان چه شاه به عنوان عالی ترین مقام کشور نمی توانست بر آن سرپوش گذاشته و به عیان اعتراف می کرد « کمتر شاهد بوده ایم که افراد آلوده توسط دادگستری محکوم شوند»
درباره مفاسد خاندان پهلوی که موضوع این نوشتار نیست می توان در خاطرات شخصیت های تاثیرگذار دوره پهلوی از جمله اسدالله علم نخست وزیر و وزیر دربار ، فردوست و ...مصادیق فراوانی یافت و بازگو کرد ولی این همه نشان از آن دارد که مفاسد در دوره پهلوی از نزدیکان شاه به بدنه سرایت می کرده و هیچ گونه انگیزه ای برای برخورد با این مفاسد وجود نداشته است ، اگر شاه هر از گاهی فریادی نیز می زد برای حفظ آبروی سلطنت در مقابل تبلیغات بیرونی بود نه با انگیزه مقابله قاطعانه با فساد.
در ماه های پایانی عمر رژیم پهلوی که مردم به خیابان ها ریخته بودند و فریاد مرگ بر شاه سر می دادند حکومت برای فریب افکار عمومی دست به صحنه سازی های فراوانی زد، از دستگیری امیرعباس هویدا نخست وزیر ۱۳ ساله شاه تا بازداشت نصیری رئیس معزول ساواک و سفیر وقت ایران در پاکستان!
نخست وزیران جدید برای آرام کردن مردم بسیاری از مقامات پیشین را بازداشت کردند و بسیاری نیز ممنوع الخروج شدند با این توصیف نتیجه ای که می توان گرفت آن است که دستگاه قضایی رژیم پهلوی چون دیگر ارگان های این حکومت فاسد بوده و با افراد آلوده برخورد نمی کرده است ، در روزهای واپسین نیز رژیم تنها برای آرام کردن اوضاع و کم کردن از نارضایتی ها دست به بازداشت عده ای زد.
با بیان این مختصر وضعیت دادگستری در دوره پهلوی به خوبی مشخص می شود، دادگستری نه مستقل بوده و نه مردم به آن امیدی داشتند و نه به دنبال برخورد با افراد فاسد بوده است!
چنین بود که استقلال دستگاه قضا در دوره پهلوی به فنا رفته و قضات گوش به فرمان مرکز بودند چه فرمان یزدان چه فرمان شاه!
[۱] اطلاعات ، ۴ مرداد ۱۳۵۵ ، ص ۳
نظر شما