به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی تقی زاده در خصوص وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز در دماوند اظهار داشت: برای اجرای عدالت به سه جز یا سه ضلع اساسی نیاز داریم که موضوع اول عدالت یا قانون و بحث دوم مجری است.
دادستان دماوند با بیان اینکه ضلع سوم برای اجرای عدالت دستگاه قضائی است گفت: نواقص قانون زیاد است و مجریان هم برای اجرای این قوانین کوتاهی‌های متعددی دارند.
وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: این سوال مطرح است که آیا نمایندگان مجلس ذهنیت دقیقی از مباحث پیرامون تغییر کاربری دارند یا خیر و یا بر اساس ملاقات‌ها و درخواست‌هایی که در حوزه انتخابیه خود دارند طرح‌ها را ارائه می‌کنند.
تقی زاده اظهار داشت: اکثر تغییر کاربری‌ها توسط افرادی که اطراف ادارات دولتی و شهرداری‌ها و سایر ادارات هستند اتفاق می‌افتد چرا که مجرمین دائماً در حال تغییر رویه هستند در حالی که قوانین مربوط به حفظ اراضی در یک بازه زمانی طولانی دچار تغییر می‌شود.
نظر شما