عزم جدی برای رفع تصرف حریم دریا/بناهای ساحلی بوشهر زیر بیل لودرها

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رئیس جمهور در سفر دهم بهمن‌ماه سال جاری به استان گیلان فرصت ۲۰ روزه‌ای را برای عقب نشینی دستگاه‌های دولتی و نظامی از حریم قانونی دریا تعیین کرد.

حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در این زمینه تاکید کرد که تفاوتی میان بخش‌های خصوصی، دستگاه‌های دولتی و بخش‌های نظامی نیست و همه دستگاه‌ها باید عقب‌نشینی کنند.

هرچند که قانونی مبنی بر تخریب تصرفات حریم ۶۰ کیلومتری دریا از سال‌ها پیش وجود داشته است ولی انتظار می‌رفت با این تاکید رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا این روند سرعت بیشتری به خود بگیرد.

در این راستا استان بوشهر داشتن بیش از ۷۰۰ کیلومتر ساحل (گاهاً برخی مسئولان طول سواحل استان را ۹۰۰ کیلومتر نیز عنوان می‌کنند) نیازمند نگاه ویژه‌ای در خصوص آزادسازی حریم دریا است.

طی سال‌های گذشته اقداماتی در زمینه مقابله با ساحل‌خواری و دریاخواری در استان بوشهر صورت گرفته است ولی هنوز هم تصرفات فراوانی در استان وجود دارد که نیازمند مقابله جدی است.

آزاد سازی سواحل استان از عسلویه شروع شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آزاد سازی حریم ۶٠ متری دریا در شهرستان عسلویه خبر داد و اظهار داشت: در راستای آزاد سازی حریم دریا صبح امروز ٨۶ هزار مترمربع زمین در منطقه نایبند آزاد شد و این روند با قوت ادامه خواهد داشت.

به نیروی دریای ارتش و سپاه که در حریم قانونی دریا قرار گرفته اند نامه زدیم که هرچه سریع‌تر در راستای آزاد سازی سواحل اقدام کنند در غیر این صورت دادستانی ورود خواهد کرد محمد خدری اضافه کرد: به شهرداری‌های شهرستان اطلاع دادیم که اگر در محدوده حریم ۶٠ متری دریا تصرفی صورت گرفته به ما اطلاع دهند تا بلافاصله برخورد کنیم.

وی اضافه کرد: زمین‌های که امروز در نایبند رفع تصرف شده مربوط به فنس شرکت آریا ساسول است که حریم قانونی دریا را رعایت نکرده بود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه افزود: همچنین باغ ویلاهای که توسط برخی از افراد شخصی ساخته شده بود و در حریم دریا قرار داشتند تخریب شدند.

مردم از این سواحل استفاده کنند

وی ادامه داد: به نیروی دریای ارتش و سپاه که در حریم قانونی دریا قرار گرفته اند نامه زدیم که هرچه سریع‌تر در راستای آزاد سازی سواحل اقدام کنند در غیر این صورت دادستانی ورود خواهد کرد.

خدری ادامه داد: به منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان تاکید شده است که گشت زنی مداوم در منطقه نایبند داشته باشند تا در صورت تکرار این مسئله با تشکیل پرونده قضائی برای افراد خاطی به شدت با آنها برخورد خواهد شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه خاطرنشان کرد: از این پس مردم می‌توانند در روزهای آینده از سواحل آزاد شده استفاده کنند.

عزم جدی برای رفع تصرف دریا

معاون عمرانی استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان بوشهر عزمی جدی برای اجرای دستور رئیس‌جمهور درباره رفع تصرف ساحل وجود دارد و با همراهی و همکاری همه مسئولان اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

محمد هادی رستمیان از تلاش همه دستگاه‌ها برای رفع حریم ۶۰ متری دریا در سواحل استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در این زمینه نشست‌های متعددی در استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در استان بوشهر وضعیت متفاوت‌تری نسبت به شمال کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: ویلاسازی و اقامتگاه‌های کمتری در استان بوشهر داریم.

بررسی دقیق سواحل

معاون عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: با همکاری منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنادر و دریانوردی و آب منطقه‌ای بررسی‌های لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: با تکمیل کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق مشخص شد که در نوار ساحلی استان بوشهر تصرفاتی صورت گرفته است که برخی از آنها ضروری بوده است.

رستمیان تاکید کرد: برای از این موارد مربوط به اسکله‌های شیلات و بندرها یا تأسیسات آب‌شیرین‌کن بوده است که باید در کنار دریا فعالیت کنند.

وی با اشاره به آغاز رفع تصرف‌های غیرضروری در برخی از شهرستان‌ها عسلویه، کنگان، دیر و تنگستان افزود: تصمیم درباره دیگر تصرفات بر پایه سندها، عکس‌های هوایی از دهه ۴۰ و تازه‌ترین داده‌های آماری در دست بررسی است.

برخی مراکز کنار دریا اجتناب‌ناپذیر است

دادستان مرکز استان بوشهر نیز در این زمینه اظهار داشت: بر اساس قانون حفظ حریم ۶۰ متری دریا در دستور کار است و با تاکید رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا این موضوع جدی‌تر دنبال می‌شود.

علی حسن‌پور با اشاره به اینکه این موضوع به صورت جدی در استان بوشهر دنبال و پیگیری می‌شود افزود: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، فهرست نقض حریم ساحل به‌دست نهادهای حقوقی و اشخاص حقیقی در سرتاسر استان تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به استقرار برخی از تأسیسات در کنار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اضافه کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استانداری مواردی هم که باید قلع‌وقمع و رفع تصرف شود، در حال انجام است.

رفع تصرف ۱۱۷ هزار متر مربع

دادستان مرکز استان بوشهر بیان کرد: در آخرین روز بهمن‌ماه پس از صدور دستور قضائی میزان بیش از ۱۱۷ هزار متر مربع از اراضی ساحلی در شهرستان‌های عسلویه، دیر و تنگستان رها سازی و رفع تصرف و آماده جهت استفاده عموم مردم شد.

مهلت ۱۰ روزه برای ساختمان شرکت ملی نفتکش در خیابان ساحلی بندر بوشهر برای رفع تصرف و بازگشت به مردم داده‌ایم و اگر نشد برخورد قضائی را انجام می‌دهیم وی اضافه کرد: این اقدامات با همکاری مسؤلین استانداری بوشهر و ادارات متولی اراضی دولتی از جمله اداره‌کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی و مساعدت نیروی انتظامی صورت گرفته است.

حسن‌پور با تشریح میزان رفع تصرف در نقاط مختلف استان گفت: در شهرستان عسلویه میزان ۸۶ هزار مترمربع، در شهرستان دیر ۲۶ هزار مترمربع و در شهرستان تنگستان پنج هزار و ۳۰۵ متر مربع از اراضی ساحلی بخش دلوار رفع تصرف شده است.

مهلت ۱۰ روزه به شرکت نفتکش

دادستان مرکز استان بوشهر از پیگیری برای رفع تصرف باقیمانده اراضی تحت تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی خبر داد و اظهار داشت: تأسیسات نفتی، نظامی و عملیاتی که شرایط خاص خود را دارند در فهرست موارد غیرضروری قرار دارند.

وی افزود: مهلت ۱۰ روزه برای ساختمان شرکت ملی نفتکش در خیابان ساحلی بندر بوشهر برای رفع تصرف و بازگشت به مردم داده‌ایم و امیدواریم که انجام شود و اگر نشد پس از این مهلت برخورد قضائی را انجام می‌دهیم.

در راستای تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل هر سازه‌ای که در حریم ۶۰ متری دریا قرار دارد، باید تخریب شود تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.